مهنيون ينْشدون حلولا رقمية لتطوير قطاع التأمين بالمغرب

شدّد مهنيو قطاع التأمين وإعادة التأمين في المغرب على مدى أهمية توظيف الحلول الرقمية الذكية في مجال تطوير قطاع التأمين وتقريبه بشكل أكبر من المواطنين، عبر المنصات الافتراضية الرقمية على شبكة الأنترنيت.
وقال محمد حسن بنصالح، رئيس الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، خلال الملتقى الوطني الرابع للتأمينات الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء حول موضوع "إعادة ابتكار خدمات التأمين في العصر الرقمي"، إن "الضرورة تحتّم على المهنيين المغاربة التركيز أكثر على إستراتيجيتهم الرقمية في مجالات الاشتغال".
وأضاف بنصالح: "هذا الملتقى هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والاطلاع على آخر المستجدات في مجال الإستراتيجيات الرقمية لمهنيي التأمين، والبيانات الضخمة وتوظيف التقنيات التسويقية الرقمية من لدن مجموعة من الفاعلين وتأثيرها على حجم معاملاتهم".
واعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن التطور الرقمي، الذي يمس قطاع التأمين في المغرب، يتوجب مواكبة مباشرة من قبل الدولة على الصعيد القانوني والتنظيمي؛ وهو ما اعتبره أنه فسح المجال أمام الثورة الرقمية التي يعيشها قطاع التأميم بالمغرب.
من جهته، شدد حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على ضرورة أن يضمن تقنين الابتكار الرقمي في مجال خدمات التأمين مصالح المستفيدين من هذه الخدمات أي المؤمن لهم.
وأشار بوبريك إلى أنه في إطار الوعي التام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية التي يعيشها المغرب بشكل عام وقطاع خدمات التأمين بشكل خاص، فإنها ستعمل خلال الشهور المقبلة على وضع تصور لتطوير خدمات رقمية جديدة بالقطاع.
وأوضح المتحدث: "سنعمل في الهيئة، بتعاون مع المهنيين، على وضع إطار قانوني يمس جانب التوزيع الرقمي لخدمات التأمين؛ وهو ما سيسهم في إعطاء نَفَسٍ جديد للقطاع، وتقريبه أكثر من المواطنين".