"أمنستي" تطالب بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" في الصحراء

قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المبرمجة نهاية الشهر الجاري لقضية الصحراء، اختارت منظمة العفو الدولية المطالبة بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل رصد ما سمته انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل بالمناطق الصحراوية ومخيمات تندوف.
وطالبت "أمنستي الدولية"، في بيان لها، بضرورة إعطاء الأولوية لرصد حالة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية وأيضا بمخيمات تندوف بالجزائر؛ ناهيك عن مطالبتها مجلس الأمن بالتصويت لتجديد ولاية قوات حفظ السلام (المينورسو) بالمنطقة.
وأفادت أمنستي في بيانها: "لا تستطيع قوات المينورسو توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان بالمنطقة، على الرغم من أن اللاجئين بمخيمات تندوف يتعرضون لانتهاك حقوقهم".
وتقول هبة مرايف، مديرة الأبحاث بمنظمة العفو الدولية بشمال إفريقيا: "تمكين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية ومخيمات اللاجئين في تندوف أمر حاسم لضمان توجيه انتباه العالم إلى الانتهاكات التي ترتكب بعيدا عن الرأي العام، وتحميل مرتكبي الانتهاكات مسؤولية أفعالهم، وتحسين احترام حقوق الإنسان".
وتواصل المتحدثة ذاتها: "بعثة المينورسو هي الشكل الحديث لقوات حفظ السلام التي لا تضم مكون حقوق الإنسان.. لقد مضى أكثر من ربع قرن منذ تأسيسها، وآن الأوان لترقية وضعها لتمكينها من الإبلاغ عن الانتهاكات التي تهم هذه المجالات".
وترى المنظمة الدولية أن "الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد ملحة"، معتبرة أن الأسباب تعود إلى "إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب؛ فضلا عن تصاعد التوترات السياسية بشأن الادعاءات الأخيرة بانتهاكات الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالقرب من الحدود الموريتانية".
يذكر أن مجلس الأمن، وضمن تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، أفاد بأن طرد المغرب لأعضاء من بعثة المينورسو، سنة 2016، أسفر عن "تغيير فعلي لولاية البعثة"، منبها إلى أن المسألة التي تثير قلقه هي ضمان استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة؛ وذلك ما لم يتحقق بعد مرور عام.