رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباركة الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني، الذي خلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ذاته، بعد فشله في الحصول على الأغلبية بعد زهاء ستة أشهر من المشاورات. وفي الوقت الذي تقترب فيه الحكومة الجديدة من أسبوعها الأول في أفق تنصيبها برلمانيا يوم الجمعة المقبل، لم يصدر أي رد فعل من لدن الأمانة العامة لحزب "المصباح" الذي يقود الحكومة؛ وهو ما اعتبره أكثر من قيادي داخل الحزب عدم رضا على النسخة التي خرجت بها الحكومة. ووجهت اتهامات إلى الرئيس الجديد العثماني بتهريب النقاش عن قيادة الحزب، فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة، حيث أكد أكثر من عضو داخل أمانة "البيجيدي" أن "العثماني لم يشرك قيادة الحزب في مشاوراته مع الأحزاب السياسية، كما أنه لم يطلعهم على مداولات المفاوضات التي أخرجت الحكومة". في مقابل التجاهل الذي واجهت به الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية حكومة رئيس المجلس الوطني للهيئة السياسية ذاتها، طالب العديد من أعضاء "المصباح" بعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب لمناقشة ما اعتبر تراجعا عن المنهجية التي اختارتها الأمانة العامة للحزب بإشراك الأغلبية السابقة فقط في الحكومة، وهو ما زكته الدورة الأخيرة للمجلس الوطني. وبرز تيار واسع داخل العدالة والتنمية يدعو إلى ضرورة تقييم مرحلة الحكومة الثانية التي يقودها الحزب بعد دستور 2011، في وقت اختار فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الانضمام إلى الأصوات الغاضبة، بالتأكيد أن وقت الحساب سيحين موعده دون تحديد لطبيعته أو الهيئة التي سيتم خلالها. وبدا جليا غضب عدد من قياديي الحزب مما وصف تراجعات لرئيس الحكومة الجديد عن البرنامج الذي دشنه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، وخصوصا فيما يتعلق بإصلاح المقاصة واستفادة الفئات الفقيرة من الدعم المباشر، بعدما تسرب أن البرنامج الحكومة لا يتضمن إشارات إلى تلك الأوراش والمشاريع. وفي هذا الصدد، كشفت أمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن لقاء جمع بين مكتب الفريق النيابي للعدالة والتنمية وبين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، أكد خلاله أن برنامج الحكومة التي يشارك فيها حزب العدالة والتنمية سينص صراحة على استكمال ورش المقاصة والدعم الاجتماعي. وقالت برلمانية "المصباح" إن "سعد الدين العثماني ووزراء الحزب سيحرصون بالتأكيد على تضمين البرنامج الحكومي التزامات واضحة مع الناخبين في هذا المجال، خاصة أنهم جميعا منتخبون في محطة 7 أكتوبر وشهدوا قدر احتفاء فئات عريضة بحصيلة حكومة بنكيران وتجاوبها مع البرنامج الانتخابي للحزب الذي نص صراحة على استكمال الأوراش المفتوحة، خاصة منها المقاصة وأنظمة الدعم الاجتماعي"، مضيفة بالقول: "أما إذا كانت "المنهجية الجديدة للمرحلة" تقتضي حذف هذه الالتزامات من البرنامج الحكومي، فتلك قصة أخرى".