يعقد زعماء الأغلبية المكونة للحكومة، اليوم الثلاثاء، لقاء للحسم في البرنامج الحكومي الذي رفعته اللجنة الممثلة لكل حزب إلى قياداتها؛ وذلك قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي الأول للمصادقة عليه. وحسب ما كشف عنه مصدر قيادي من داخل الأحزاب الستة، في تصريح لهسبريس، فإن اللقاء الذي سيجمع زعماء الأغلبية، ويعد الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة، سيناقش نقطة فريدة ضمن جدول أعماله هي المصادقة على البرنامج الحكومي. وقال قيادي داخل الأحزاب الستة إن أهمية البرنامج الحكومي تتمثل في المصادقة عليه وكسب الحكومة ثقةَ البرلمان، معتبرا أن البرنامج الحكومي عبارة عن جمل إنشائية يمكن أن يتم استعمالها بطرق مختلفة. ونفى المصدر المذكور في هذا السياق وجود أي خلافات بين مكونات الأغلبية حول العديد من القضايا كما تمت إثارتها من قبل العديد من المنابر الإعلامية، وفي مقدمتها الدعم الموجه إلى الطبقة الهشة، موضحا أن البرنامج يمكن أن يتضمن جملا لا تعبر عن أي موقف مما تمت إثارته. واعتبر مصدر هسبريس، غير راغب في نشر هويته، أن الخلافات التي يمكن أن تقع غير مرتبطة بالبرنامج الحكومي، بل بتنزيل الإجراءات التي تم رسمها في البرنامج الحكومي، مستشهدا بما وقع في حكومة عبد الإله بنكيران وجميع الحكومات المغربية بحكم وجود أكثر من حزب داخلها. وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الحكومة، قال مصدر هسبريس إنه سيأتي مباشرة بعد انعقاد لقاء الأغلبية، موضحا أن "الأهم هو اتفاق الأغلبية لضمان تنصيب الحكومة على المستوى البرلماني خلال هذا الأسبوع، لتبدأ في ممارسة مهامها الاعتيادية". وفيما يتعلق بإصلاح المقاصة واستفادة الفئات الفقيرة من الدعم المباشر، بعدما تسرب أن البرنامج الحكومة لا يتضمن إشارات إلى تلك الأوراش والمشاريع، سبق لأمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن كشفت أن لقاء جمع بين مكتب الفريق النيابي للعدالة والتنمية وبين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، أكد خلاله أن برنامج الحكومة التي يشارك فيها حزب العدالة والتنمية سينص صراحة على استكمال ورش المقاصة والدعم الاجتماعي. وقالت "برلمانية المصباح" إن "سعد الدين العثماني ووزراء الحزب سيحرصون، بالتأكيد، على تضمين البرنامج الحكومي التزامات واضحة مع الناخبين في هذا المجال، خاصة أنهم جميعا منتخبون في محطة 7 أكتوبر وشهدوا قدر احتفاء فئات عريضة بحصيلة حكومة بنكيران وتجاوبها مع البرنامج الانتخابي للحزب الذي نص صراحة على استكمال الأوراش المفتوحة، خاصة منها المقاصة وأنظمة الدعم الاجتماعي"، مضيفة بالقول: "أما إذا كانت "المنهجية الجديدة للمرحلة" تقتضي حذف هذه الالتزامات من البرنامج الحكومي، فتلك قصة أخرى".