خلال حفل تسليم السلط بين سعد الدين العثماني، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وسلفه عبد الإله بنكيران، قدم الرجلان انطباعا بأن العلاقة بينهما جيدة، إذ اختار الأخير تعداد خصال رئيس الحكومة الجديد، كما عبر عن دعمه له. وبين دعم بنكيران للعثماني، وتعبير الأخير عن شكره على دعمه منذ تعيينه من طرف الملك لتولي رئاسة الحكومة، والتزامه بمواصلة العمل على جميع مبادرات ومنهجية رئيس الحكومة السابق، تجري مياه كثيرة تحت جسر العدالة والتنمية، بين الإحساس ب"الشمتة"، من حكومة لم ينل منها الحزب الذي تصدر ما يتلاءم مع وزنه، كما أنه فرض عليه حزب دفع أمينه العام رأسه ضريبة لإعلان رفضه التحالف معه، وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وغليان في صفوف أعضائه. الغليان داخل قواعد الحزب الإسلامي الذي يرأس الحكومة يعكسه تعالي أصوات تقدمتها قيادة من الصف الأول، تطالب بضرورة وضع مسافة بين الحزب والحكومة، في وقت طرحت أخرى إمكانية التجديد لبنكيران لولاية ثالثة، كنوع من رد الاعتبار له بعدما لحقه من إهانة. إدريس الكنبوري، الباحث في الشأن السياسي والجماعات الإسلامية، سجل في تصريح لهسبريس أن "حزب العدالة والتنمية يعيش مأزقا حقيقيا ويحاول بمختلف الجهود تقديم صورة لتبيان أنه منسجم وملتزم بالمواقف التي كان يعبر عنها بنكيران سابقا"، مسجلا أن وضعية الحزب أصبحت واضحة أمام الرأي العام والناخبين وكذا قواعده. وقال الكنبوري: "لأول مرة يضطر الحزب إلى تقديم تنازلات قاسية، تجاوزت تقبله الحد الأدنى من مشاركته في حصر الدوائر الانتخابية التي عليه تغطيتها منذ 1997، لأنه يتم اليوم فرض حكومة عليه لم يكن له رأي فيها"، مبرزا أنه "يعتبر أنه تم الاستفراد برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي حل مكان الأمين العام، بعيدا عن الحزب، وإرغامه على القبول بتشكيلة حكومية لا تستجيب لتطلعات الحزب". وتعليقا منه على إمكانية تعديل "المصباح" لقوانينه لفسح المجال أمام بنكيران لقيادته لولاية ثالثة، أورد الكنبوري: "في هذه الحالة، وإذا ما اتجه الحزب لتجديد الثقة في بنكيران لولاية ثالثة، ستكون رسالة سلبية للقصر، رغم أنها إيجابية لقواعد الحزب"، موضحا أن سلبيتها تكمن في أن "البيجيدي غير مستعد للتعامل مستقبلا مع القصر بالشكل الذي يريده، وهو ما يعني عدم الاستعداد للاندماج في الحياة السياسية والخريطة السياسية التي تريدها الدولة". وعن كيفية تدبير العلاقة بين الحزب والحكومة، سجل الكنبوري أن البرنامج الحكومي سيكون بمثابة الرسالة الأولى في علاقة العدالة والتنمية بالحكومة، مؤكدا أن طبيعة الخطاب ستبين أي موقع لنواب الحزب بين الدعم والمساندة أو المعارضة أو المساندة النقدية التي نهجها الحزب في عهد اليوسفي. "الحكومة محسوبة على العدالة والتنمية، سواء أراد أم يرد، لأنه يترأسها وتضم أكثر من عشرة حقائب باسمه، وفك الارتباط سيكون صعبا وسيكلف الحزب غاليا في علاقته بالحكومة، وكذلك في علاقته الدولة"، يقول الباحث في العلوم السياسة، الذي أكد أن "العدالة والتنمية يقوم بمسرحية اليوم لإثبات أنه مازال يتمتع بقوته، وأنه مازال صلبا"، مبرزا أن "رموز الحزب اليوم متواجدون في الحكومة، وبعضهم يوصفون بأنهم من الصقور". وشدد المتحدث نفسه على أن "الحزب يحاول تسويق أن مشكلة الحكومة مرتبطة بالأشخاص، أي بين بنكيران والعثماني، ويتناسى أن وراء الأشخاص أمانة عامة مجلس وطني"، مشيرا إلى أنه "كان بإمكانه إصدار بلاغ حول الحكومة لتوضيح علاقته بها، لكنه اختار محاولة تجميل صورة قبيحة أصبحت له اليوم أمام الرأي العام"، وفق تعبيره.
