بوانو: لا يحق لرئيس الحكومة أن يذكر والده داخل البرلمان والكل يعرف كيف صنع آل أخنوش ثروتهم

قال عبد الله بوانو القيادي في حزب "العدالة والتنمية" ورئيس مجموعته النيابية إن عزيز أخنوش أصدر كلاما لا يليق برئيس الحكومة أهان فيه نائبة برلمانية، عندما استحضر والده وتوجه لها بالقول "يبدو أنك لا تعرفين من يكون أحمد أولحاج؟".
وأكد بوانو في الندوة التي عقدها "البيجيدي" اليوم الخميس، حول "تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات" أنه من حيث الشكل لا يليق برئيس الحكومة أن يستحضر والده أو غيره في مؤسسة تشريعية وخلال جلسة دستورية.

وأضاف " نحن نحترم الموتى ولكن قل ها أنا ذا ولا تذكر أباك، أباك الله ارحمو، ولكن نحن نسألك عن علاقتك بسي أمهال وسوميبي ودور ادريس البصري وآخرين ومن أين اكتسبت هذه الثروة".
واتهم بوانو أخنوش بتضارب المصالح بشكل واضح، بعدما دافع بالبرلمان على نيل شركته لصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، لافتا أن رؤساء حكومات عدد كبير من الدول استقالوا بسبب وجود شبهة فقط لتضارب المصالح.
وتابع " الناس تعيش البطالة وأزمات كبيرة، وواحد يستغل منصبه لينمي ثرواته، فلما يكون رئيس حكومة مسؤولا في موقع ويستغله كيف سيأتي المستثمر الخارجي؟ وكيف سيثق الناس؟".
وشدد بوانو على أن تضارب المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات تتجلى في عدة حقائق، وهي ملكية رئيس الحكومة لشركة أفريكا كاز وشركة كرين أوف أفريكا الفائزتين في الصفقة، بالإضافة إلى إشراف وزيرة في الحكومة وهي عضو المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت في الشركات المتأهلة للنيل بالصفقة، فضلا عن ترأس رئيس الحكومة للجنة الاتفاقيات التي تهم مشروع المحطة.
وأبرز أن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات ولا لشروط المنافسة، كما أن دفتر التحملات ينص صراحة على أن المترشحين للصفقة يجب ألا يكونوا في حالة تضارب المصالح وهو ما لم يحترمه رئيس الحكومة.
وسجل بوانو أن أخنوش كذب عندما قال إن طلب العروض مفتوح للجميع في حين أنه يندرج في إطار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص وليس قانون الصفقات العمومية، كما كذب أيضا عندما أورد أن مشروعه لم يستفد من الدعم، لأن رئيس الحكومة بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار مكن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء من الاستفادة من دعم الدولة الموجه للاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي في استغلال تام لمنصبه.