اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بنهاية شهر العسل بين دونالد ترامب والجناح الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري عقب الفشل في إصلاح النظام الصحي، وبالانتقادات التي أثيرت في كندا بسبب ارتفاع رواتب كبار المسؤولين في شركة "بومبارديي". وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه بعد الفشل الذريع لإصلاحه البرنامج الصحي بسبب معارضة المحافظين المتشددين ل"فريدوم كاوكوس"، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القيام بمعركة ضد هؤلاء في الانتخابات البرلمانية لسنة 2018. واعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق بتصريح متهجم ومهدد من قبل ترامب تجاه منتخبين من معسكره والذي من شأنه إحياء الحروب الداخلية التي أنهكت الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه ذهب إلى حد الإشارة إلى أنه سيكون على استعداد لدعم المرشحين المتنافسين في الانتخابات التمهيدية في أفق اقتراع 2018. في السياق ذاته، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست) أن جوستين أماش، عضو مجموعة المحافظين، القوية بثلاثين منتخبا في مجلس النواب، تفاعل سريعا مع هاته التهديدات، بدعوة الرئيس الأمريكي إلى "فهم أفضل لكيفية عمل الحكومة الفدرالية". وحسب الصحيفة فإن فشل إصلاح النظام الصحي أدى إلى حالة من التوتر لدى الجمهوريين وخلق مناخا من عدم الثقة بين دونالد ترامب والبرلمانيين الأكثر محافظة، وهو الأمر الذي قد يترك آثارا عند مناقشة إصلاح مدونة الضرائب الذي يسعى الرئيس الأمريكي الجديد إلى القيام به. على صعيد آخر، أشارت (دو هيل) إلى أن الرئيس ترامب سيأخذ موقفا "في أفق متم شهر ماي" بشأن اتفاق باريس حول تغير المناخ، الذي وقع في نهاية سنة 2015 من قبل أزيد من 190 دولة، منها الولاياتالمتحدة، والذي انتقده بشدة خلال الحملة الانتخابية. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قوله إن الادارة بصدد "دراسة القضايا المرتبطة بالاتفاق وتعتزم إصدار قرار في أفق قمة مجموعة السبعة جي 7 (إيطاليا) في متم ماي المقبل"، مشيرة إلى أن هاته التصريحات تأتي في أعقاب الهجوم الذي أطلقه ترامب ضد مبادرات سلفه الديمقراطي باراك أوباما في مجال حماية البيئة. بكندا، كتبت (لوسولاي) أنه على الرغم من أنهما قاما بمساعدة "بومبارديي" ماليا فإن حكومتي فيليبب كويارد وجوستان ترودو ليس لديهما النية لمطالبة الشركة المتعددة الجنسيات بالانكباب على دراسة سياستها المتعلقة بالأجور، بعد أن وصفت العديد من الأصوات أن المبلغ الإجمالي البالغ 32.6 مليون دولار أمريكي الممنوح لستة من كبار المسؤولين في مصنع الطائرات والقطارات، كان أمرا "غير لائق". من جهتها، كتبت ( لو جورنال دو مونريال) أنه حتى وإن استثمرت أزيد من مليار دولار في "سي سيريز" ، فإن حكومة كويارد ترفض طلب القيام بخطوة إلى الوراء من "بومبارديي"، التي منحت زيادات مذهلة في الأجور لكبار المسؤولين بالشركة. من جانبها، أبرزت (لو دوفوار) أن "بومبارديي"، التي انتقدت من كافة الجهات للزيادة في أجور كبار مسؤوليها، تعتزم التركيز على "خلق قيمة" لمساهميها، مع التأكيد في الوقت ذاته أن هذا الراتب يتموقع، وفقا للمتحدث باسم الشركة، "في الوسط" بالمقارنة مع الشركات المماثلة. من جهة اخرى، كتبت (لابريس) أن رئيس أركان الدفاع الوطني، الجنرال جوناثان فانس، أكد أن الجيش الكندي ينبغي أن يسهر على الاستعمال الجيد لمليارات الدولارات التي يتلقاها من أوتاوا، مضيفة أن الجنرال فانس قال إن على وزارة الدفاع تخصيص المزيد من الأموال في بعض القطاعات، خاصة لتجديد القواعد العسكرية وغيرها من البنيات التحتية المتداعية. بالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أنه بعد الإشارة إلى أن المكسيك تشعر بالقلق من تدهور النظام الديمقراطي في فنزويلا، دعا وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديغاراي كاسو، حكومة نيكولاس مادورو لاحترام السلطات ودستورها والدخول في حوار مع كافة القوى السياسية في بلاده. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الفنزويلية قررت سحب صلاحيات الجمعية الوطنية التي تتوفر فيها المعارضة على الأغلبية. أما صحيفة (لاخورنادا) فأبرزت أنه في إطار قرار يوجهه الحد من التضخم وضبط السياسة النقدية في المكسيك مع الولاياتالمتحدة، قام البنك المركزي بالرفع بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة المرجعي، وهو ما يمثل الزيادة الثامنة منذ أن بدأت دورة الصعود في دجنبر 2015. وأضافت الصحيفة أن الزيادة التي أقدم عليها أمس الخميس مجلس إدارة البنك المركزي، الثانية خلال العام الجاري، رفعت سعر الفائدة إلى 6.50 في المئة، وهو مستوى أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية هما كانت عليه في دجنبر 2015. ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن محكمة العدل العليا لم تخرج بقرار بعد بشأن تفعيل أو حفظ شكاية ضد رئيس الجمعية الوطنية، روبين دي ليون، في قضية اختلاس التبرعات غير القانونية التي كانت تمنحها المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن أيا من القرارين (الحفظ او المتابعة) لم يحصل على الأقل على 5 أصوات من أصل تسعة للقضاة المشكلين لهيئة المحكمة. وكشفت الصحيفة أن هيئة المحكمة أجرت جلستين حول هذه القضية فشلت فيهما معا في اتخاذ قرار بهذا الخصوص، موضحة أن اعلى سلطة قضائية بالبلد كانت قد اعتبرت أن هذه التبرعات غير دستورية لأن "تقديم التبرعات ليس من بين اختصاصات المؤسسة التشريعية". في موضوع، آخر، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات شهد انفراجا جزئيا بعد توصل مختلف الفرق البرلمانية إلى اتفاق مبدئي بشأن تحديد سقف للتبرعات الخاصة في الحملات الانتخابية، مضيفة أن الاتفاق ينص على تلقي المرشحين لمنصب الرئاسة تبرعات خاصة بقيمة تصل إلى 12 مليون دولار.