رغم مضي أزيد من سبع ساعات على صدور قرار الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء بإطلاق سراح مصطفى خنجر، الذي اتهم بالتورط في قضية اغتيال النائب البرلماني الدستوري ورجل الأعمال المنحدر من مدينة ابن احمد، عبد اللطيف مرداس، لم يتم إطلاق سراح المشتبه فيه سابقا إلى حدود الساعة الثانية عشرة نيف من ليلة الجمعة السبت، وفق إفادات شهود لهسبريس. ويتواصل انتظار أسرة خنجر خروج ابنها وربها من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المرابطين بالمكان منذ الساعة السادسة مساء. وقال مقربون من أفراد أسرة خنجر إنهم مازالوا ينتظرون خروج قريبهم من مقر الفرقة الوطنية، الذي ساهمت شهادات الشهود في إزاحة طوق المتابعة القضائية عن عنقه، بعدما أكدوا أنه كان رفقتهم في مدينة بن احمد في نفس توقيت تنفيذ عملية الاغتيال.