خوارم الحركة النسائية في المغرب .. تبعية وتشرذم ونخبوية

بعد أن استعرض الباحث السياسي الدكتور محمد شقير المعوقات الموضوعية للحركة النسائية بالمغرب، في الجزء الأول من المقال الذي تنشره هسبريس، يحاول في الجزء الثاني والأخير أن يلامس المعوقات الذاتية التي تجابهها الحركة، وعلى رأسها النخبوية والتشرذم والتبعية.
الجزء الثاني
المعوقات الذاتية للحركة النسائية
إذا كانت المعوقات الموضوعية قد حدت من تطور القضية النسائية في المغرب فهنالك معوقات ذاتية أثرت على تطور الحركة النسائية المغربية. ويمكن أن نتمثل أهم هذه العوائق في ثلاثة رئيسية:
- نخبوية الحركة النسائية.
- تشرذم الحركة النسائية.
- تبعية الحركة النسائية.
نخبوية الحركة النسائية
في محيط نسوي يتسم بانتشار نسبة الأمية خاصة بين النساء القرويات المغربيات، وانخفاض نسبة التسيس داخل أغلب الأوساط النسوية سواء في القرى أو المدن، وفي وسط بروليتارية نسوية عريضة تظهر فيها القيادات النسائية ورموزها كنجوم ساطعة متلألئة في ليل مظلم بهيم. فهذه القيادات النسائية غالبا ما تبدو كنخبة فكرية واجتماعية متميزة .
وترجع هذه النخبوية بالأساس إلى عدة عوامل من أهمها:
التكوين التعليمي العالي
إن أغلب القيادات النسائية وأهم رموزها تتميز بمستواها التعليمي العالي، ففاطمة زهور الزرقاء كانت من الأوائل اللواتي دخلن جامع القرويين وحصلت على العالمية، كما حصلت على عدة دبلومات من السوربون وكلية الرباط. كما كانت بديعة الصقلي وزهور العلوي ونزهة الصقلي، اللواتي أصبحن أطرا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وفاطمة المرنيسي الباحثة الاجتماعية ضمن الدفعات الأولى من الطالبات اللواتي درسن في الخارج وحصلن على شهادات عليا إما من الجامعات الفرنسية أو من الجامعات الأمريكية.
المنحدر الاجتماعي الرفيع
تنحدر جل القيادات النسائية من شرائح اجتماعية متميزة، فأغلبهن بنات عائلات برجوازية فاسية أو سلاوية أو بيضاوية.
وهكذا، إذا تصفحنا كتاب (نساء وسياسة) الذي يعتبر نوع من (WHOS WHO) خاص بالفعاليات السياسية النسائية المغربية سنجد، أنه باستثناء بعض الفعاليات، فإن أغلب النساء اللواتي تم التعرض لسيرتهن الذاتية والسياسية ينتمين إلى عائلات ميسورة أو متوسطة.
فمليكة الفاسي هي ابنة عائلة المهدي بن محمد بن الطاهر الفاسي وزوجة محمد الفاسي
ورقية المرانية هي ابنة لعائلة من العائلات البرجوازية السلاوية.
وزهور الزرقا من عائلة فاسية.
وقد أثر هذا المنحدر الاجتماعي الرفيع لأغلب القيادات النسائية على تمثلهن للواقع النسائي بالمغرب، إذ جعلهن ينظرن في الغالب إلى القضية النسائية من خلال وضعهن المتميز. وبالفعل، فقد تنبهت الباحثة زكية داود إلى هذه الظاهرة، حيث أشارت إلى أن القيادات النسائية لم يعرن كبير اهتمام إلى الأبعاد الخطيرة التي كانت تحيط بإصدار مدونة الأحوال الشخصية ومدى تأثيرها على الواقع النسائي بالمغرب؛ فقد كن يرين بأن مضامين هذه المدونة لا تعنيهن. فهؤلاء البرجوازيات – كما تقول عنهن زكية داود – لم يكن يشعرن بأي تهديد. حيث كن يرددن أن المدونة هي فقط لنساء باشكو... أما هن فلهن من المال وعائلات يمكنهن أن يدافعن عنهن... إن هؤلاء البرجوازيات والمثقفات .. كن يعتقدن بأنهن قد قفزن عدة قرون في ظرف سنوات من خلال حصولهن على العلم والتطور وأنماط معيشة لم يكن يحلمن بها...
وقد بقيت القيادات النسائية محافظة على النظرة البرجوازية نفسها في تعاملها مع القضية النسائية؛ وذلك من خلال تركيزها على تغيير المدونة ومحاربة الأمية النسائية دون الالتفاف إلى الجوانب الأساسية من هذه القضية والتي تتمثل في الوضعية الاقتصادية المتردية للشرائح العريضة من النساء وخاصة داخل القرى. ولعل مما يعكس هذا المنظور المتعالي لبعض القياديات النسائية هو الإصرار على ضرورة الحق في المناصفة في مختلف المناصب العليا خاصة السياسية، سواء في البرلمان أو في الحكومة أو في بعض الوظائف الإدارية السامية، إذ إن التركيز على هذا المطلب كأولوية في الوقت الذي تعاني فيه شرائح نسوية من خصاص كبير في عدة مجالات حياتية ومعيشية (نساء الموقف في المدن ومهمشات الحواضر، وأميات القرى، والزوجات القصر، والفتيات القرى اللواتي يستغلن في نقل الحطب والماء...) يكشف عن طموح سياسي جامح لنخب نسائية حضرية يضاهي التكالب نفسه لنخب سياسية ذكورية على المناصب في نظام حكم قائم على الريع والوجاهة السياسية، إذ الرفع من عدد النساء داخل البرلمان أو داخل الحكومة أو حتى في بعض دواليب الإدارة (سفيرات، واليات، وقيدومات...) لا يمكن إلا أن يؤثث مشهدا سياسيا لنظام حكم ما زال مغرقا في المخزنة والأبوية دون أن يرقى إلى البحث عن تغيير وضعية أوسع الشرائح النسوية الشعبية، التي تنتظر تغييرا جذريا لوضعيتها الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن أن تتم إلا بخطة شمولية على غرار تلك التي كان قد اقترحها محمد سعيد السعدي عندما كان وزيرا في حكومة عبد الرحمن اليوسفي والتي تم إجهاضها في المهد. وبالتالي، تصبح المناصفة نوعا من التواطؤ بين قيادات نسائية تدعي محاربة التمييز الجنسي، والإقصاء السياسي وقيادات ذكورية لتكريس نظام قائم على الإخصاء والخنوع، بدل الدعوة إلى نظام قائم على الاستحقاق والكفاءة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المنحدر الاجتماعي أو الجهوي أو الديني أو اللغوي. (فالكفاءة كما يقال ليس لها جنس) (La conpètence n'a pas de sexe).
المنحدر الحضري
إن غالبية القيادات النسائية تتميز بانتمائها إلى الحواضر والمدن، بحيث إنها نشأت في مدن مثل فاس والدار البيضاء والرباط.. ولا بد أن تكون هذه النشأة قد أثرت بشكل كبير على تفكيرها وسلوكها وتصرفاتها. بالإضافة إلى أن دراستها بالبلدان الأوروبية أو الأمريكية وزياراتها المتكررة إلى عواصم هذه الدول للمشاركة في المؤتمرات النسائية العالمية قد قوى من نزوعها الحضري وتحررها الفكري والسلوكي فبدت في لغتها (التي غالبا ما تكون أجنبية) وطريقة لباسها وطريقة تفكيرها مختلفة عن الجماهير العريضة من النساء اللواتي ينتمي أغلبهن إلى القرى أو إلى مدن صغيرة تتميز بمحافظتها؛ وهو ما يجعل من الصعب أن تتماهى هذه الجماهير النسوية القروية أو الحديثة العهد باستقرارها في المدن بهذه القيادات التي لا تختلف عن النساء الغربيات العصريات إلا في الجنسية. كما أن ما أفرزته الحركة الأصولية من قيادات نسائية، وعلى الرغم من تكوينها المعرب نظرا لدراسة أغلبهن في جامعات مغربية، فقد بقيت في خطابها وأسلوب حديثها متميزة عن اللغة السائدة داخل الشرائح النسوية الشعبية سواء في الحواضر أو في المدن، حيث عادة ما تستعمل لغة مقعرة، وخطابا مفخما لا يتم استيعابه من لدن أوسع الفئات النسوية خاصة بالقرى والبوادي وبالجبال...
تشرذم الحركة النسائية
إن ما يميز الحركة النسائية منذ نشأتها في المغرب هو تشابهها في المطالب وتشتتها في التنظيم، فإذا كانت أغلب الجمعيات النسائية تلتقي حول مطالب عامة تتمثل خاصة في:
- المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
- تطوير وضعية المرأة
- تعليم المرأة.
فإنها تختلف في التصورات والمنطلقات الإيديولوجية والانتماءات السياسية وطبيعة النشاطات الممارسة:
فهناك جمعيات نسائية أنشئت برعاية من السلطة كالاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وهناك جمعيات نسائية تعمل تحت وصاية مختلف الأحزاب.
وهناك جمعيات مهنية تسعى إلى الدفاع عن حقوق المرأة الموظفة في القطاع العام وشبه العام.
وهناك جمعيات النساء المقاولات.
وهناك جمعيات للنساء اللواتي تعملن في القطاع الصحافي والفني.
وهناك جمعيات ذات طابع اجتماعي وإحساني.
وهناك جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة...
إن هذا الكم من الجمعيات النسائية يعرقل في الغالب تطور الحركة النسائية في المغرب ويجعل من اختلاف التوجهات والتحالفات والنشاطات سببا من أسباب تشتت جهودها وعدم استثمار مبادراتها.
وقد وعى القطاع النسوي التابع لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بهذا الخلل، فدعا في ندوته الوطنية الأولى ( 25-24 دجنبر 1983 ) إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفعاليات النسائية.
وهكذا، تمت الإشارة إلى أن "الاقتصار على الطابع الحزبي للعمل النسائي ليس من شأنه دفع النساء للانخراط في حركة الجماهير في شروطها الراهنة ، بل على العكس من ذلك لم يؤد ولن يؤدي إلا إلى الدوران في الحلقة المفرغة والسقوط في العزلة والشلل ... فإذا كان انخراط المرأة في النضال السياسي شرطا أساسيا لتقدم الجماهير فإن تمثلها يبدأ بتمثلها لقضيتها. كما أن المطروح ليس فقط اندماج النساء في الأحزاب والنقابات والنضالات العامة، بوصفهن جزءا من الجماهير وإنما أيضا تنظيمهن لأنفسهن كنساء للنضال من أجل مطالبهن في مرحلة التغيير".
تبعية الحركة النسائية
إن من أهم أسباب تشرذم الحركة النسائية في المغرب يرجع بالأساس في تبعيتها إما للسلطة أو للأحزاب.
وصاية السلطة
من المعروف أن السلطة قد احتضنت منذ البداية الحركة النسائية منذ البدايات الأولى لنشأتها؛ ذلك من خلال:
- تشجيع تعليم المرأة.
- منح المرأة حق التصويت.
- خلق مناخ من التحرر سواء في ارتياد الأماكن العمومية، العمل، السفر إلى الخارج...
وقد حاولت السلطة، من خلال هذه الإجراءات، أن تكسب من جهة الرأي العام النسوي وأن تلمع صورتها بالخارج من جهة ثانية وألا تترك المجال فارغا أمام منافسيها من أقطاب الحركة الوطنية من جهة ثالثة. لذا، فقد سعت السلطة، بالإضافة إلى هذه الإجراءات، إلى الإشراف على إنشاء تنظيمات نسائية تكون تحت إشرافها.
وفي هذا الإطار، وجه الملك في 8 يناير 1969 رسالة إلى عمال الأقاليم يحثهم على اختيار عناصر نسوية معروفة بكفاءتها وأخلاقها لتشارك في هذه التنظيمات .
وفي 6 ماس 1969، جرى استدعاء أكثر من 300 امرأة تم اختيارهن خاصة من خلايا التنظيم العائلي لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للنساء المغربيات الذي أسندت رئاسته الشرفية إلى أخت الملك الأميرة للاعائشة، والرئاسة الفعلية للا فاطمة الزهراء العزيزية. وقد كلف هذا الاتحاد بعدة مهام تهم بالأساس نشر الوعي بين النساء والتعريف بإنجازات الحكومة فيما يخص الميدان النسوي .
وقد منحت هذه المنظمة النسوية، بمقتضى ظهير 30 يناير 1970، صفة الجمعية ذات المنفعة العمومية.
كما عمدت السلطة إلى رعاية الجمعيات النسائية الأخرى وذلك بإعطائها منحا سنوية والترخيص لها بممارسة أنشطتها المختلفة.
وأثناء مطالبة الجمعيات النسائية بتعديل مدونة الأحوال الشخصية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، حرص الحكم على عدم تسييس القضية النسائية واستغلالها كقضية انتخابية. وهكذا، طلب الملك من النساء اللواتي تم استقبالهن في القصر الملكي بعدم إدخال هذه القضية ضمن الصراع السياسي وبعث مطالبهن لدراستها من لدن لجنة العلماء التي عينها الملك والتي كانت تضم بالأساس:
- اثنان من مستشاري الملك.
- وزير العدل ووزير الأوقاف.
- عضو من الأكاديمية الملكية.
- 4 أعضاء من المجالس العلمية الإقليمية.
- 4 أساتذة مختصين في الفقه.
- رئيس جامعة القرويين.
- السكرتير العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- 3 أساتذة مختصين في القانون.
- امرأة واحدة مكلفة بمهمة داخل الديوان الملكي.
وبالرغم من إلحاح المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وباقي الجمعيات النسائية لتوسيع هذه اللجنة وبلورة قانون أحوال شخصية يكون أكثر مساواة بين الرجل والمرأة، فقد جرى الحفاظ على أهم بنود المدونة السابقة مع إدخال بعض الإجراءات الإدارية على بعض مقتضياتها.
وصاية الأحزاب
لقد حرصت الأحزاب المغربية على احتضان الحركة النسائية والعمل على تأطيرها؛ وذلك من خلال:
خلق قطاعات نسوية داخل هياكلها التنظيمية
إسناد بعض المناصب الحزبية لفعاليات نسائية
كما عملت أيضا على استغلال القضية النسائية كورقة انتخابية وذلك من خلال:
ترشيح بعض الفعاليات النسائية للانتخابات البلدية أو التشريعية.
استقطاب الهيئة الناخبة النسوية وذلك من خلال تخصيص حيز لوضعية المرأة داخل برامجها الانتخابية.
وقد أدى تعامل الأحزاب مع القضية النسائية بهذا الشكل البراغماتي والاحتوائي إلى تهميش هذه القضية. وفي هذا السياق، أكدت رقية المصدق على "أن إخضاع التعامل مع مسألة اجتماعية كالتي نحن بصددها لمتطلبات العمل السياسي أو بالأحرى لمتطلبات الصراع حول السلطة السياسية"، يعد ظاهرة عامة بحيث لا ينفرد بها حزب دون آخر، فدراسة للأولويات في البرامج الحزبية، ورصد للمواقف الحزبية في بعض المناسبات المهمة كالحملات الاستفتائية على الدستور تفيد بأن قضية المرأة ما زالت ثانوية، إن لم نقل تكاد تكوت غائبة.
ولعل وعي بضع الفعاليات النسائية بثقل الوصاية الحزبية على الحركة النسائية، جعلها تفكر في البحث عن طرق أخرى للنضال تكرس من جهة خصوصية القضية النسائية وتقيم فاصلا بين النضال النسائي والنضال الحزبي. وهكذا قامت لطيفة اجبابدي بتأسيس "اتحاد العمل النسائي" في مارس 1987، كما أشرفت على إصدار جريدة 8 مارس .
لكن يبدو أن هذه التجربة قد صادفت عراقيل من أجل تكريس استقلالية الحركة النسائية وتجذير القضية النسائية بدليل توقف جريدة 8 مارس عن الصدور. هذا التوقف الذي لم يكن منعزلا عن سلسلة من التوافقات التي عرفتها مجموعة من الإصدارات النسائية كجريدة "نساء المغرب "و"كلمة"، بالإضافة إلى المنع التي تعرضت له بعض الكتابات النسوية مثل كتاب "الحريم السياسي" لمؤلفته فاطمة المرنيسي.
وعموما، فإن التذبذب الذي تعرفه الحركة النسائية في المغرب ومراوحتها بين تحقيق مجموعة من المكتسبات القانونية وبين مواجهة سلسلة من التراجعات يعكس في الحقيقة صلابة بنية دينية وسياسية واجتماعية تتميز بهيمنة سلطة سلفية وأبوية تتدخل في مختلف المجالات بما فيها المجال النسائي.
كما يعكس هذا التذبذب نخبوية حركة نسائية لم تحدد بعد خطا مستقلا يوضح معالم القضية النسائية في إطار معالمها الطبقية والسياسية والفكرية، ويعمل على ربطها بأوسع القطاعات النسوية القروية والحضرية التي تتعرض لأبشع الاستغلال الجنسي والاقتصادي والفكري نظرا لافتقادها لأبسط الحصانات المادية وأدنى حماية عائلية وتنظيمية.
ومن ثمّ، فقد آن الأوان لرفع الغموض والخلط الذي يلف شعارات الحركة النسائية والنظر إليها بشكل عام لا يراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والجهوية للمرأة التي اتخذت كإطار عام لا يميز بين المرأة التي تنتمي إلى الشرائح الفقيرة والكادحة والأمية في القرى والحواضر كالخادمات، وعاملات النظافة، وعاملات الموقف... وبين المرأة التي تنتمي إلى الفئات المتعلمات الموظفات أو المقاولات، أو المنتميات إلى المهن الحرة من طبيبات ومحميات، ومدرسات.... أو بين تلك التي تنتمي إلى النخبة الميسورة والباذخة التي تنعم بكل أشكال الريع والترف الذي ينعم به الذكور المنتمين إلى الطبقة نفسها. فهذا التعتيم الإيديولوجي والخلط السياسي المتولد عن تفكيك المنظومة الحقوقية من لدن نظام الرأسمال العالمي السائد إلى جزئيات حقوقية (حقوق الطفل، حقوق المرأة...) دون ربطها بانتماءاتها الاجتماعية والجهوية هو الذي ما زال يوظف في المغرب لخلط الأولويات في المطالبة بحقوق الشرائح النسوية المتميزة ثقافيا والمتمايزة اجتماعيا والمختلفة سلوكيا. فالطبقية لا تقتصر على الجنس الذكوري بل تعم حتى الجنس الأنثوي.