وقائع ندوة الاتحاد الاشتراكي حول الدستور وقضايا النساء .. احتفالا باليوم العالمي للمرأة

شكل  احتفال النساء الاتحاديات باليوم العالمي للمرأة  خلال يوم السبت الماضي، يوما  موشوما في تاريخ النضال السياسي  النسائي الاتحادي الذي له مسار طويل في الكفاح  من اجل إقرار الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسسات، حيث غصت كل القاعة وجنباتها   بالطابق الرابع بمقر الحزب  بالنساء والرجال والذين رددوا في البداية النشيد الاتحادي  "اتحادي اتحادي نحن ثورة على الأعادي" من أجل الاحتفاء بهذا اليوم ألأممي  لهذا الكائن الرقيق الذي يكون نصف المجتمع.
أعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب أنه بعد مرور زهاء عشرين شهرا على المصادقة على دستور 2011  وتنصيب الحكومة الحالية لا نرى مع الأسف إلا مؤشرات  وإشارات سياسية  سلبية في ما  يتعلق بالقضية النسائية وتمثيلية النساء  في صناعة القرار السياسي بالبلاد،  كما نشعر بأن هناك تماطلا في تفعيل الدستور في جاء به على مستوى مبدأ المناصفة ومكافحة  التمييز والتعيين في المناصب السامية.
ودعا  لشكر  في كلمة له باسم المكتب السياسي خلال ندوة  حول "الدستور وقضايا النساء" بمناسبة  اليوم العالمي  للمرأة  يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، للإسراع  بإحداث هيئة المناصفة  ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، والدفع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء بحسن الوقاية والحماية  من جهة وعدم الإفلات من العقاب وإصلاح القوانين خاصة المدنية منها بما يضمن المساواة ما بين الجنسين.
وفي السياق ذاته أشار لشكر أن المسار النضالي للنساء الاتحاديات مسجل في التاريخي النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بصفة خاصة وتاريخ المغرب المعاصر بصفة عامة بالنظر للأدوار الطلائعية التي قامت به النساء الاتحاديات  في الساحة النضالية انطلاقا من حضور قوي لدعم المناضلين إبان  سنوات الرصاص وفي أيام القهر والتسلط والاعتقالات والسجون، وبالتواجد الفعلي في كل المعارك التي خاضها الحزب سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،  ومرورا بقترة  حكومة التناوب التي قادها ذ عبد الرحمان اليوسفي،  وكذا حضورهن  السياسي في التدبير الجماعي والبرلماني كاتحاديات.
واستعرض لشكر في هذه الندوة التي سيرت أشغالها أمينة أوشلح عضو المكتب السياسي، المسار الإصلاحي الذي عرفه المغرب منذ حكومة التناوب الذي طال بالأساس حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء  على وجه الخصوص،  مذكرا  في هذا الإطار  بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي شخصت لأوضاع النساء في كل المجالات  اقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة  ربط الوضع لقانوني للمرأة  وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية من حيث التمثيلية والمشاركة والأدوار الطلائعية التي لعبها الاتحاديون والاتحاديات من أجل إقرار مطالب الحركة النسائية المغربية.
وسجل لشكر بهذه المناسبة الاحتفالية،  والتي حضرت فيها النساء الاتحاديات من كل صوب وحدب من الشمال، الجنوب، الغرب، والشرق، أن التاريخ  يسجل بفخر واعتزاز أن  الاتحاد كانت له  أول برلمانيتين باسم الحزب وهما بديعة الصقلي وفاطمة بلمودن وأول مستشارة جماعية  اتحادية  زينب بليماني بسيدي قاسم،  وهذا يقول لشكر  إن دل على شيء فإنما يدل على أن حزب الاتحاد الاشتراكي أمن بالمساواة  وتمثيلية المرأة في مراكز القرار  إيمانا عميقا  وبشكل مبدئي،  وجسد ذلك  في الميدان، وتكرس هذا الواقع بحضور النساء في حكومة التناوب بشكل وازن سبعة حقائب وزارية تحملها النساء الشيء الذي تم التراجع  فيه بشكل مخيف مع هذه الحكومة التي توجد فيه امرأة واحدة.
وعدد لشكر عدة  إصلاحات ومكتسبات لفائدة القضية النسائية التي تم تحقيقها  بتعاون مع الحركة النسائية من فبل حكومة التناوب وأبرزها  مدونة الأسرة، وقانون الجنسية للأطفال من أم مغربية،  والتعديلات التي عرفها القانون الجنائي  ومدونة الشغل من أجل ضمان حقوق النساء  وإقرار العدالة الاجتماعية ومحاربة كل إشكال التمييز ضد النساء.
ومن  جهتها  أدانت  خديجة القرياني الكاتبة العامة لقطاع   للنساء الاتحاديات  الأسلوب الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع  قضايا النساء، سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة والذي نسجل على انه يتصف بالتراجع عن المكتسبات نظرا لطبيعة السياسية  المحافظة  لهذه الحكومة التي تستخف بما جاء به الدستور والمتشبثة بالخطاب الدعوي  والاستقواء بالسلطة. 
وطالبت القرياني  في هذا  الصدد الحكومة  بالتعجيل باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية من أجل تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور،  والمبادرة لتحقيق مبدأ المناصفة،  العمل على التشكيل الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور ثم الحسم النهائي مع مسألة العلاقة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء عبر مراجعة شاملة للترسانة القانونية، بالإضافة إلى إصدار مقتضيات  من اجل  معالجة ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء باعتبارها إحدى أولويات وقف الظلم الاجتماعي فضلا عن رصد كل الإمكانيات المادية والوسائل البشرية من أجل تنفيذ وتفعيل مقتضيات الدستور في مجال حقوق النساء.
وقدم   خلال هذه الندوة  ذ الحبيب الطالب عضو اللجنة الإدارية للحزب مداخلة حول  تجربة النساء في ضوء التطورات العربية، تطرق فيها إلى ثلاثة محاور أساسية أولها استنتاجات من الحراك الشعبي، ثانيا ثنائية صعود وهبوط الحركات الإسلامية أخيرا توجهات في المسألة النسائية.
اعتبر الطالب أن مصلحة الحركة النسائية في أن تكون حركة نسائية اجتماعية جماهيرية ولا تجمعات نخبوية محدودة التأثير المجتمعي وضائعة الهدف التحرري الشامل مشددا في السياق ذاته أن انجاز هدف المناصفة  والمساواة لا يمكن أن يكون إلا في بيئة ثقافية مجتمعية ديمقراطية مناسبة وضمن منظور اقتصادي اجتماعي تحرري لذلك يرتبط  انجاز هذا الهدف اضطرارا بنضال القوي الديمقراطية ذات البعد التحرري الديمقراطي الشامل.        
وفي مداخلة بنفس الندوة لنعيمة بنواكريم ، الفاعلة الجمعوية النسائية و الحقوقية، استعرضت المكاسب التي تحققت لصالح حقوق النساء في الدستور المغربي، حيث ركزت على القوة القانونية للتأصيل في ديباجة الدستور  لمبدأ مناهضة التمييز، و عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، و سمو المعاهدات الدولية  على التشريعات الوطنية، و اعتبرت أن تقييد هذا الأمر بأحكام الدستور و قوانين المملكة والهوية الوطنية، لا يعتبر تحكيما لهذا الدستور لصالح التأويلات التي تعطى للخصوصية، و هي تأويلات تسعى  للدفع بالمغرب للتنصل من تفعيل ما له من التزامات على الصعيد الدولي فيما يخص الحقوق الإنسانية للمرأة. فدستور 2011 حدد الاختيار الديمقراطي و الحقوق و الحريات الواردة في الدستور،  كأحكام غير قابلة للمراجعة إلى جانب الدين الإسلامي الذي ربطه في ديباجته بتشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح و الاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارات الإسلامية الإنسانية جمعاء، و الذي لا يمكن أن يكون له من تأويل سوى أن المشرع قد سعى بذلك إلى  تأصيل القيم الكونية الإنسانية في المقومات الثقافة و الدينية للشعب المغربي .
بناءا على ذلك، تقول بنواكريم، أن تفعيل الدستور فيما يخص حقوق النساء ومناهضة التمييز ضد المرأة ينبغي أن يتم وفق مقاربة حقوقية   تستند  على المبادئ والمرتكزات القانونية لحقوق الإنسان، و ليس بناءا على المقاربة الإحسانية و الخدماتية التي يراد اليوم اعتمادها لمعالجة القضايا المرتبطة بأوضاع النساء،  وهي مقاربة  لم تعد معتمدة  وطنيا و دوليا، لعدم  جدواها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ولمساهمتها طيلة سنوات في تكريس واقع التمييز واللامساواة والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وإعادة إنتاجه.
ما يعزز هذا الاستدلال هو كون الدستور يتوجه بشكل مباشر وغير مباشر إلى الفرد وحقوقه خلافا لما كانت عليه الدساتير السابقة والتي تمحورت جلها على الدولة و الأمة، كما تم تخصيص أكثر من 12  مقتضى لصالح الحقوق الإنسانية للمرأة على خلاف دستور 1996 الذي اكتفى بالإشارة في مادة واحدة فقط  إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية .
واختتمت بنواكريم مداخلتها باستعراض الضمانات التي يمنحها الدستور لتفعيل مقتضياته، وهي ضمانات ذات صبغة سياسية وقانونية ومؤسساتية، إلا أنها تبقى محدودة إذا لم تتظافر جهود الفاعلين السياسيين والمدنيين ومكونات الحركة النسائية .
وبالنسبة  للأكاديمي الحسان بوقنطار وعضو اللجنة الإدارية، فقد ألح على ان مبدأ المساواة إشكالية عالمية وهي ليست جواب نهائي بقدر ما تجعلنا نطرح أسلة جديدة وبصيغ جديدة ومن بين هذه الأسئلة هي المناصفة، التي نسعى منها كذلك إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية سواء كانت هذه العدالة تهم الرجل أو المرأة ، لذلك  دعا بوقنطار لتفعيل الدستور كي لا يتأخر الإصلاح الذي طالب به الشعب المغربي، حيث حسمت هذه الوثيقة  في عدد من القضايا بعد حراك اجتماعي قوي.
طرح بوقنطار إشكاليات الهيئات الإدارية المستقلة، والتي ليست بجديدة داخل المغرب بقدر ما متعارف عليها عالميا وساري بها العمل، إلا أن هذه المؤسسات محكوم فعاليتها  بشكلها وتوجهها مقترحا في هذا الباب إذا  ما أردنا أن تكون لهيئة  المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء فعالية وسلطة يجب أن تكون لها تركيبة محدودة وأن لا يتجاوز عدد أعضائها 11 عضوا أن تكون مستقلة وبعيدة عن هاجس تسييسها وأن تتوفر معايير في أعضائها، أولها القناعة بهذا المجال ثانيا الانفتاح على الممارسة الدولية في المجال، وأن تكون لها اختصاصات الاقتراح والوصاية، والصبغة القضائية التي يمكن أن يتم فيها نقاش اي أن يكون لهذه الهيئة الحق في اتخاذ قرارات وعقوبات زجرية أم أن يكون لها فقط اختصاص الوساطة القضائية أو التأطير القضائي كأن تنتصب كطرف مدني وتساعد المشتكي المتضرر، وأن لا تكون تتعارض مع مؤسسات دستورية أخرى.
وعرفت كذلك هذه الندوة مداخلة للأستاذة الجامعية مليكة بنراضي  حول   مواطنة النساء وإشكالية ملائمة الترسانة القانونية مع المواثيق الدولية ، حيث  دعت بنراضي بهذا الخصوص إلى تفعيل الدستور كأسمى قانون للدولة  وملائمة الاتفاقيات والقوانين مع منطوق الدستور خاصة فيما جاء به فيما يتعلق بالحقوق والحريات بالإضافة إلى المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية  والتقيد بالالتزام  بالاتفاقيات الدولية التي سبق للدولة المغربية أن وقعتها وصادقت عليها.
واعتبرت  بنراضي أن تغيير إلا هذه التشريعات والقوانين تعتبر ضمانات أساسية  في انتزاع الحقوق النسائية على ارض الواقع ، كما شددت بنفس المناسبة على أن الصراع زادت حدته   اليوم  مابين معسكر الحداثة والتقدم المقتنع بالقيم الكونية المتعارف عليا في المواثيق الدولية وبين معسكر التقليد والمحافظة الذي يرتكز على ثقافة ماضوية ويتخذ من الدين إيديولوجيته كي يمرر هذه الثقافة داخل المجتمع بشكل خطير، في الوقت الذي نحتاج فيه الى إسلام التحرر والتعايش والتسامح والتساكن والتوادد  يخدم عمليات التقدم  والتنمية المجتمعية.
وتلا هذه المداخلات  نقاشات مستفيضة وغنية  ومتميزة بجدية  وغيرة على القطاع النسائي الاتحادي  ومستقبل الحزب في النضال الديمقراطي  ليتملك المبادرة السياسية من قبل عدد من  النساء المنتمين الى جميع المدن المغربية وذلك بحضور الكاتب الأول الحزب ادريس لشكر ورئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي وأعضاء من المكتب السياسي، كما  شهدت هذه النقاشات  حماسا كبيرا  وعزيمة قوية للعمل الجدي والميداني وسياسة القرب في المناطق ليسترجع الاتحاد مكانته اللائقة به ولقيادة النضالات الشعبية  على جميع الواجهات، ما جعل لشكر في كلمة اختتامية لهذا اللقاء أن يعلق على أنه بالفعل نشعر اليوم بأن الاتحاد يتململ وينبعث من جديد وينفض الغبار ليتوجه نحو المستقبل.
وما ميز هذا اللقاء هو قراءة قصيدة شعرية للشاعر عبد الحق الحكيمي الحاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية، هذه القصيدة بعنوان "مسيرة النساء" التي كتبها بمناسبة المسيرة النسائية التي نظمتها الحركة النسائية والقوى الديمقراطية بمدينة الرباط سنة 2001 ، تقول "حشد بشري في الأفق لاح، عميق سميك قوي الصياح، أناست آمنت بالمساواة والاصلاح، نزلوا ونزلن الى الشارع للافصاح....
كما احتفلت النساء الاتحاديات يوم أمس الأحد  بقاعة ابا حنيني لوزارة الثقافة  في عرس احتفالي تضمن قراءة قصائد شعرية للشاعرة المتميزة إكرام عبدي وفقرات فنية  لفرقة الأندلس  برئاسة الفنان عدنان السفياني وبمشاركة الفنانة القديرة ماجدة اليحياوي.
أوشلح: دستور 2011 تتويج فعلي لنضالات الحركة النسائية...وهناك خطاب يسعى للتراجع عنه!
إذا كنا قد تعودنا أن يكون يوم 8 مارس يوما متميزا، يختلف عن غيره من أيام السنة، باعتباره يوما يخلد نضالات النساء منذ المئوية الفارطة، وأجمع المجتمع الدولي على أن يجعله محطة تكريم سنوية للمرأة لنضالاتها من أجل مناهضة الظلم والتهميش والعنف واللامساواة. وكل ما يمارس عليها، ويحرمها من حقوقها، ويحط من كرامتها.
واذا كانت المرأة المغربية قد تمكنت من انتزاع العديد من المكتسبات على مختلف ا لمستويات الحقوقية والاجتماعية والسياسية، حيث فتح الباب لبداية اصلاحات جذرية مع بداية حكومة التناوب برئاسة الاستاذ الاخ عبد الرحمان اليوسفي الذي اغتنم هذه الفرصة لأقدم له تهنئة جماعية بمناسبة عيد ميلاده 8 مارس، وأتمنى له دوام الصحة وطول العمر. إلا أنها لاتزال تعاني من خطر التراجع عن هذه المكتسبات ومن العنف والميز المتصاعدين واللذين بدآ يأخذان أشكالا وصورا جديدة، وتلوينات متعددة، فإن هذا اليوم، هذه السنة، يكتسي اهمية خاصة بالنسبة لنا لاعتبارين اثنين:
أنه جاء بعد أشهر قليلة من المؤتمر التاسع للحزب، الذي منذ بداية الاعداد له، تجلت الرغبة والعزيمة لدى الاخوات والاخوان التي طبعت جل النقاشات وتضمنتها تقارير المؤتمر - في إعادة بناء تنظيم نسائي أقوى يواصل المسيرة التي ابتدأها قبلا، نحو آفاق أكثر دينامية وأكثر فعالية، ليتبوأ دوره الطلائعي للنهوض بأوضاع النساء وإصلاح المنظومة القانونية، وتحصين المكتسبات، وتحمل المسؤولية الكاملة في بلورة المشروع الاشتراكي الديموقراطي الحداثي لمواجهة كل اشكال التعصب والميز.
إن هذا اليوم يأتي بعد حوالي سنتين من دستور 2011 الذي كان قانونيا بداية تتويج فعلي لنضالات الحركة النسائية المغربية، أحزابا و جمعيات، حيث أقر المساواة والسعي الى تحقيقها كما أحدث آليات لهذه الغاية.
لكن وبالموازاة مع ذلك، هناك خطاب أخذ يتنامى بشكل متسارع يرمي الى التراجع عن المكتسبات، وإبطاء وعرقلة حركة التقدم نحو بلورتها، وتحول الخطاب الى ممارسات فعلية مما يحتم علينا المواجهة باتخاذ مبادرات سريعة.
لذا أخواتي، إخواني اقترحنا لهذا اللقاء موضوع "الدستور وقضايا النساء" حيث معنا مجموعة من الاستاذات والاساتذة الذين سيقاربونه من زوايا مختلفة، وذلك بعد الاستماع الى كلمتي المكتب السياسي والكتابة الوطنية، على أن يكون النقاش مجالا للخروج بخلاصات وتوصيات آمل أن نعمل جميعا على تطبيقها.
ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب
الحكومة لا تعمل بالدستور، ولا بمطالب الحركات
النسائية مما يتطلب منا جميعا اليقظة والحذر
أولا لابد من تهنئة لكل الأخوات الحاضرات معنا في هذا اليوم الدراسي بعيدهن العالمي ، والتي أختزلها بالدارجة المغربية لأقول لهن «مبارك العيد» لكن جميعا.
مرت بمخيلتي، عندما استدعوني الأخوات لافتتاح هذا اللقاء حول «الدستور وقضايا النساء»، صور أخوات عزيزات جسدن نضالات لمدة عايشتها تزيد عن 42 سنة، كما تذكرت تضحياتهن الجسيمة دفاعا عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، كما تذكرت المناضلات اللواتي اعتقلن وعشن الرعب مع إخوانهم الرجال بالمعتقلات العلنية والسرية وبالسجون في حقب معينة. و تذكرت الأمهات والزوجات والأخوات وبنات المناضلين الذين كانوا دائما في مواجهة كل أشكال القمع، واللواتي سجلن مواقف بطولية ضد زوار الليل في سنوات الرصاص عندما كانت السلطة السرية تتربص بالأخوة الاتحاديين. كما لم تغب عن ذهني، وأنا أستحضر سلسلة هذه الذاكرة المريرة صور التنكيل الذي وجه به أخواتنا أمام أبواب المعتقلات في الكوميساريات التي سجلت للتاريخ خروقاتها إزاء نساء مناضلينا اللواتي عانين بالفعل لمجرد أنهن يردن إيصال «قفة» إلى أزواجهن أو إخوانهن أو أبائهن.
كما تذكرت قبل كل هذا، كل الممارسات الحاطة بالكرامة النابعة عن الشرطة السرية والعلنية، مع هؤلاء النساء عائلات المناضلين في السياسة والمجتمع. إنه المسار النضالي المشرف للمرأة المغربية داخل الإتحاد الاشتراكي كما داخل الأحزاب التقدمية والقوى الحية، والتي تضعنا أمام حقيقة واضحة تؤشر على أن للحرية ثمنا.
كما استحضرت المراحل الوردية لنضالاتنا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحضور القوي لنسائنا في المعارك الاجتماعية و في التظاهرات و الإعتصامات ومع مختلف الفئات الاجتماعية والنقابية ، دون تغييب للمحطات السياسية و الانتخابية، وأذكر هنا أول مستشارة للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأخت زينب بناني، و مستشارات أخريات من حزبنا، كان لهم باع طويل تجاوز ما قام به الرجال . فقد كانت هؤلاء المستشارات تسير الجماعة بمسؤولية كبيرة وعشق وحب لعملها الجماعي المشابه لحبها وعشقها لأسرتها و بيتها، فتجدها تؤثث الجماعة بشكل جمالي وتحرص على إعانة المحتاج ومواساة المظلوم ومشاركة مواطني تراب الجماعة أحزانهم وأفراحهم .
ولا يغيب عن أذهاننا ونحن نتحدث عن «الدستور وقضايا النساء» أول محطة تشريعية لنا وكيف خاضها أخواتنا في وقت لم تكن فيه الكوطا، وأتذكر هنا بديعة الصقلي وفاطمة بلموذن، كما أتذكر كل أخواتنا في هذه المسيرة النضالية.
ومن هنا أستحضر حكومة التناوب التي وسعت مشاركة المرأة في سلطة القرار من خلال مقاربة النوع وخاصة القطاعات التي كان يشرف عليها إخواننا كقطاع التعليم و المالية، حيث بدأنا نرى في مراكز القرار مديرات الأكاديميات لأول مرة و مسؤولات في الماليةو كما في مراكز أخرى تتبوأ فيها نساء المغرب مواقع المسؤولية.
ولابد كذلك في هذه المراحل الوردية أن نتذكر المسار الإصلاحي في مجال حقوق الإنسان عامة و حقوق النساء خاصة. وأشير هنا الى الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي شخصت أوضاع النساء في كل المجالات، واقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، في التعليم والصحة، والسياسة، التمثيلية والمشاركة وسلطة القرار. هذه الخطة التي لعب فيها الاخ سعيد السعدي دورا مركزيا إلى جانب المنظمات النسائية والحقوقية التي لعبت دورا طلائعيا ومن ضمنها التنظيم النسائي الاتحادي الذي نعتز اليوم بمبادرته بهذا اليوم الدراسي حول «الدستور وقضايا النساء» .
إن هذه الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية هي التي جعلت من القضية النسائية قضية غير منحصرة في الصالونات، بل أصبحت قضية مجتمعية خاصة بعد المقاومة التي أظهرتها القوى المحافظة ضد الخطة في ذلك الوقت.
لقد أثارت الخطة نقاشات عميقة في المجتمع، وكان لمناضلات من مختلف القوى الحداثية واليسارية أدوار طلائعية فيما يتعلق بهذه المنظومة. ولابد أن نستحضر في هذا المسار الهام مقترح القانون المتعلق بإعطاء الجنسية للأبناء من أم مغربية والذي كان للإتحاد الاشتراكي الدور الأساسي والطليعي بشأنه. كما لا يفوتنا أن نستحضر الإصلاح الذي عرفه قانون «الكفالة والحالة المدنية»، وكذا إصلاح الحالة المدنية والذي قمنا فيه بنقاشات حادة، سجل فيها رئيس الحكومة ترافعه من أجل ألا نمنح للابن أو البنت الاسم العائلي لأمه، ومن هنا يمكن أن تتحدد مرجعياتنا المختلفة.
لقد قاومنا من أجل إصلاحات حقيقية، وفعلا استطعنا أن نفرض قوانين في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفي الميثاق الجماعي ومدونة الإنتخابات التي شكلت بداية الكوطا مع حكومة التناوب، وأشير هنا إلى أنه كانت هناك صعوبات كبيرة أن تتواجد المرأة في أية الجماعات أو البرلمان.
إن هذه الإصلاحات، وعلى رأسها مدونة الأسرة، والتي لعب فيها جلالة الملك دورا مركزيا، تهدف الى الاقتراب من المساواة، ولابد أن نعي أننا لسنا اليوم في مجتمع هذه المساواة بين الرجل والمرأة .
وفي الدستور الحالي وقبل الحديث عن حقوق المرأة، في الديباجة نجد تنصيصا على مجموعة من المقتضيات يجب أن تستفيد منها النساء، سواء المتعلقة منها بمنظومة حقوق الإنسان أو ما تعلق بمكافحة كل أشكال التمييز أو ما تعلق منها بالتنصيص على المساواة والحرية. والى جانب هذه المبادئ الواردة في الديباجة والتي تشكل المرأة أول معني بها في ما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة قبل الرجل، لأن المرأة هي المتضرر الأكبر بكل المقاييس. وقد نص الدستور على ذلك في خمس مواد أخرى والأساسي فيها هو المادة 19 التي تنص على المساواة في كافة الحقوق والحريات. والمادة 146 التي نصت على تمثيلية النساء داخل المجالس الجهوية. والمادة 115 التي تنص على ضرورة تمثيل النساء القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية . والمادة 6 التي نصت على التزام الدولة للعمل على توفير الظروف التي تمكن من تفعيل هذه الحقوق المشار إليها كلها.
إن هذه الحقوق الدستورية تدعو الدولة الى إيجاد الآليات القادرة على إخراج هذه الوثيقة الى الممارسة.
واليوم أخواتي وبعد عشرين شهرا من التصويت على الدستور من طرف المغاربة، وبعد أكثر من سنة على تنصيب هذه الحكومة نتساءل: ماذا تحقق؟
والجواب أن هناك امرأة واحدة في الحكومة، والتعيينات في المناصب السامية التي تمت الى حدود اليوم نجد فيها من أصل ما يقارب 160 فقط 16 امرأة ، مما يعمق السؤال حول الحديث عن المناصفة، أو فقط الثلث من أجل المناصفة، أو الربع .
إن المغرب يعيش اليوم مفارقة غريبة ، ففي الوقت الذي نجد فيه مساهمة كبيرة للمرأة في الاقتصاد تصل الى 34 في المائة، لا نجد لها في المقابل مساهمة سياسية .
أخواتي إخواني، مما لاشك فيه أن أخواتنا سيتداولن في هذه القضايا وسيصلن إلى قناعة أن هذه الحكومة عملت الى يومنا هذا - من خلال المعاينة - على عدم الإعمال بالدستور، وتعاملت تعاملا سلبيا مع مطالب الحركة النسائية، مما يتطلب منا جميعا اليقظة والحذر وأن نقول بصوت مرتفع أن حقوق المرأة ودورها على قدم المساواة مع الرجل لا يمكن أن نخضعها لتصورات إديولوجية كيفما كانت هذه التصورات المنافية للتوجهات التي اختاراتها بلادنا والتي تتجلى في التوجه الديمقراطي الحداثي. كما أنه لابد من الإسراع في إحداث هيأة المناصفة ومكافحة التمييز وإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء يضمن لهن الحماية من جهة وعدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى وإصلاح كافة القوانين خاصة التي تضمن المساواة الحقيقية بين الجنسين.
و أريد في كلمتي هذه أن أتوجه إلى الرجال - لأن الأمر يتعلق برفيقاتنا في النضال السياسي الاجتماعي كما يتعلق بزميلاتنا في المهن التي نشتغل بها كما يتعلق بأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، بل الأمر يتعلق بنصف المجتمع - أمر يتعلق برفيقاتنا في النضال، لأقول أنه نخشى اليوم على مستقبل هذا النصف من المجتمع إذا تغلغل المد الاصولي المحافظ في المجتمع ويصبح نضالنا في هذا المجتمع أعقد و يتطلب تضحيات أكبر وحضورا أكثر، لأن أحد الحقوق التي يجب أن نتحدث عنها اليوم بشكل يفوق كل نضالاتنا من أجل الحقوق الاجتماعية والسياسية، هو الحق في أن تعيش المرأة في أمان، لكي تتحرك هذه المرأة في الأماكن العامة دون خوف مثلها مثل الرجل دون الشعور بالخشية أو الرعب، ودون أن يطالها أي عنف أو تحرش، والمشهد غير بعيد في أفق يرسمه اليوم رئيس الحكومة عندما يقول في تصريح علني أنه«لن يجر النساء من شعرهن» لنقول اليوم أنه كم يلزمنا من النضال كي نعيش في الأمان.
القرياني:  سياسة الحكومة  تجاه القضية النسائية  فيها تشبث بالخطاب الدعوي المحافظ
بحمولتها النضالية تجمعنا هذه المناسبة، هي مناسبة ذات مرجعية كفاحية تقرر أن نحتفل بها لا ككل الاحتفالات، مناسبة تحيلنا على كفاحات النساء، متسلحات بالإيمان بحقوقهن والدفاع عن كرامتهن الإنسانية..
المرأة بعنفوانها ومشروعية مضامينها حاضرة في هذه المناسبة، وهي مساندة بكل القوى السياسية والحقوقية المقتنعة بمبادىء الديمقراطية والحداثة.
احتفالنا اليوم هو وقفة نستحضر فيها المسار الكفاحي لكل نساء العالم ومن يساندونهم من الرجال في إطار منظور يعتنق مبادىء الكرامة والمساواة، باعتبارها قيما إنسانية تنأى عن كل الخصوصيات المصطنعة.
لقد بادرنا إلى تنظيم هذه الندوة وتشبثنا بأن يكون موضوعها حول الدستور وقضايا النساء، لأننا نعتبر بأن اللحظة التاريخية تستوجب نوعاً من التقييم لما تم بفعل النضال السياسي والحقوقي في أجواء لم تكن مشجعة، ولكن جذوة النضال فرضت مجموعة من المكتسبات لا يمكن التنازع بشأنها ولا التفكير أو السماح بالتراجع عنها.
ندوتنا هذه بمشاركة ثلة من المتخصصين والمتخصصات في مجال السياسة والحقوق كفيلة بأن تضع أمامنا صورة للواقع لتأسيس آفاق المستقبل.
أيها الحضور الكريم
من المؤكد أننا حققنا مكتسبات زعزعنا من خلالها الحصار الذي كان يلف النقاش حول المسألة النسائية بنضال القوى السياسية الديمقراطية، والحركات النسائية والحقوقية. وقد كانت مناسبة مشروع دستور 2011 محطة طرحنا فيها مجموعة من المطالب الهامة لتثمين تلك التراكمات، وإن كان الدستور لم يستجب لكل ما كان منتظراً، فإنه قد تضمن كثيراً من المبادىء التي تستوجب عملا مكثفاً من أجل تفعيل مقتضياته عبر العمل التشريعي والتدابير الموازية. وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر بأن الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 (في مثل هذا اليوم) قد تضمن إشارة هامة تتعلق بوضع حد مانع لكل التراجعات عن المكتسبات السابقة، وهذا ما ينسجم طبعاً مع ما أشار اليه الخطاب الملكي من التأكيد على التفعيل الديمقراطي للدستور.
ومن هذا المنطلق، يجب التأكيد بدون هوادة على أن الدستور قد تضمن في ديباجته التي هي جزء منه، بصريح عبارته،*
بأن المغرب يلتزم بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادىء وحقوق وواجبات. وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً.
كما أن المغرب يلتزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق مع عدم قابليتها للتجزيء، هذا فضلا عن إقراره بسمو الاتفاقات الدولية المصادق عليها على القانون الوطني.
علينا إذن أن نتطارح في تقييم الموضوع وفي مساءلة الدولة بجميع سلطاتها الدستورية عن الخطوات التي اتخذتها في إطار تفعيل هذا الدستور الذي نعتبره الأداة الأساسية لتدبيرنا السياسي للشأن العام.
من المؤسف حقاً أنه سوف يصعب علينا استحضار أمثلة لنماذج من الإنجازات التي كان من المنتظر أن نحتفل بها في هذا اليوم، لكنه في المقابل، لن نتعب ذاكرتنا ولا وسائل ملاحظاتنا، فالواقع أقوى وغني عن التعريف به. لاشيء يذكر. الحكومة تدب في التفعيل.
لقد كانت مسؤولية الحكومة الحالية بالسلطات التي مكنها منها الدستور، أن تكون وثابة للمبادرة لتطوير المكتسبات الحقوقية وخاصة في مجال حقوق النساء، وكنا ننتظر منها أن تكون جريئة على الأقل بناء على ما أوهم به حزب رئيس الحكومة، لكننا مع الأسف، صدمنا أولا بالتصريحات ذات الشحنة المتحاملة على النساء في استقواء مجاني ذي نزوع ذكوري *مستخف بهن لا تفسير له. كما صدمنا بانعدام أي مبادرة حقيقية في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، باعتبارها مؤشراً على إحداث انبعاث وإعطاء صدى وإشارة قوية لإرادة سياسية للإصلاح المنشود، خاصة وأن الدستور ينص على التزام الدولة باتخاذ تدابير لتشجيع الوصول إلى تحقيق المناصفة. وهكذا غابت أية مبادرة للحكومة في اتجاه الاستجابة للمطالب الحقوقية.
وقد واكب هذا الانحصار وهذا النكوص تصريحات تحمل عنفاً معنوياً وإهانة لكرامة النساء من بعض المسؤولين في الأغلبية بمن فيهم رئيس الحكومة، وكأنه يريد بذلك أن يبرر هذا التنكر العمومي لحقوق النساء.
إننا نعتبر بأن هذا الاستقواء بالاستعمال الانتهازي للثقافة الذكورية المختلفة قمة الضعف الثقافي والسياسي.
وفي هذا الصدد، فإن الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات تعتبر بأن هذا السلوك للحكومة الحالية ينم عن انتهازية سياسية واضحة تبرز في الانتفاع بمكتسبات الحضارة الإنسانية والتنكر، لما أنجزته هذه الحضارة في مجال حقوق الإنسان .وارتباطاً مع ذلك، فإن رئيس الحكومة وحزبه الذي انبثق من صناديق الاقتراع، كما تزهو بذلك وتعتبرها عملة ديمقراطية تتنكر في نفس الوقت، لما يفرضه عليها الدستور من التزامات.
لقد سمح رئيس الحكومة لنفسه وبعض أتباعه في أن يلوكوا تصريحات شعبوية تراهن على الأمية وعلى استشراء الثقافة الذكورية في أن يتطاولوا على مكتسبات لكي يوقفوا مسار التطور المنشود. ونحن في الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات نعتبر بأن هذه الممارسات تنم عن استخفاف بالمسؤولية الحكومية واستخفاف بالدستور، ذلك أن المسؤولية الحكومية ومسؤولية الأغلبية في الجهاز التشريعي مطالبة بأن تفعل مقتضيات الدستور، باعتباره العقد الرابط بين الحاكمين والمحكومين. هكذا نرى الأمور بكل وضوح وبعيداً عن الديمومة والاستقواء في موقع السلطة على حساب حقوق المواطنات والمواطنين.
إننا نقول: لنا الآن تعاقد بيننا هو الدستور، فعلى الحكومة أن تلتزم بتفعيله، وذلك عبر العناصر والمستويات التالية.
رفع كل التحفظات المرتبطة باتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ومحاربة العنف، اعتباراً لكرامة المرأة وحقوقها المتأصلة كإنسان.
اتخاذ كل التدابير التشريعية والادارية من أجل تفعيل مقتضيات الفصل 19 بما في ذلك الآليات الزجرية.
المبادرة إلى تحقيق مبدأ المناصفة عبر تدابير تشريعية وإدارية واجراءات موازية بشراكة مع المجتمع المدني.
التشكيل الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والعمل على التوطين الترابي لها، طبقا للمواد 6 و31..
الحسم النهائي مع مسألة العلاقة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء بمراجعة الترسانة القانونية بصفة شاملة ((الجنائية، المدنية، التجارية....).....)
إصدار مقتضيات وتدابير تشريعية من أجل معالجة ظاهرة العنف ضد النساء، باعتبارها إحدى الأولويات لوقف الظلم الاجتماعي المسلط على النساء مع تداعياته المجتمعية.
رصد كل الإمكانات المادية لتفعيل (خطط (القضاء على العنف)) و(خطة المساواة) حتى لا تبقى مجرد شعارات للتسويق السياسي
لا يفوتنا بهذه المناسبة إلاأن نحيي كل الكفاحات والمبادرات النسائية التي تناضل من أجل وقف كل التراجعات والتنكر لالتزامات دستورية ودولية.
نتوجه الآن إلى الحكومة الحالية بتذكيرها بالتزاماتها في إطار الدستور والمعايير الدولية، فلا مجال لتعاملها ولا عمال معايير النكوص الماضوية.
ولا مجال لانتهاز الموقع السلطوي لفرض معايير ومبررات أصولية تقفز به على حقائق التاريخ ومنطق العصر في الاستخفاف بحقوق النساء، فمن ينظر للماضي لا أمل في أن يصنع حاضراً أو مستقبلا.
الطالب: مصلحة الحركة النسائية في أن تكون حركة نسائية اجتماعية جماهيرية لا تجمعات نخبوية
أيتها الأخوات، أيها الإخوة
أهنئكن أولا، وأهنىء أنفسنا جميعاً، بهذا العيد العالمي الذي أسس لمرحلة تاريخية جديدة في كفاح المرأة، وفي إعادة الاعتبار الإنساني لها. وكفاح المرأة المغربية هو جزء من هذا الكفاح الطويل الأمد، والذي لا يزيده التطور الإنساني العام إلا تجذراً واتساعاً وتوفيراً لكل الشروط المادية والمعنوية للانتصار.
وإني مازلت مع قول الاشتراكيين الأصلاء بأن المراحل التي عمَّر فيها الإنسان العاقل، هي مراحل ما قبل التاريخ، وأن تاريخه الإنساني الحق سيبدأ مع تحرره من كل أشكال الحاجة والاستغلال وكل أشكال الاستيلاء. ولعل المساواة التامة بين الجنسين بعمقها الثقافي الإنساني، هي الشاهد الأكبر على اكتمال إنسانية الإنسان وبداية تاريخه الحق.
كان بودي أن تكون مداخلتي ملأى بالوقائع العينية لما جرى في هذا الخضم الشعبي، والذي عم أغلب بلدان العالم العربي، وبالذات منه الحراك النسوي وما تحقق من أهدافه، غير أن الوقت لم يتح لي ذلك، فضلا عن ندرة ما كتب في هذا الشأن.
ولذلك، سأقتصر في هذه المداخلة على بعض الاستخلاصات العامة، من شأنها في نظري، أن تثير نقاشاً جماعياً حول طبيعة المرحلة التي تؤطر مطالبنا في المناصفة والمساواة. وسأتناول ذلك في ثلاثة عناوين مكثفة:
العنوان الأول: استنتاجات من الحراك الشعبي.
الثاني: ثنائية صعود وهبوط الحركات الاسلامية.
الثالث: توجهات كبرى في المسألة النسائية.
العنوان الأول: استنتاجات عامة من الحراك الشعبي
عندما هبت الثورة في تونس وفي مصر وما تلاهما في بلدان أخرى من حراك شعبي، عشنا جميعا فترة من الحبور والتفاؤل، بلغ عند العديد من المثقفين حالة الانبهار المطلق بسبب عمق اليأس والتشاؤم الذي كانوا عليه من قبل لتوالي الهزائم والانكسارات التي تعرضت لها الشعوب العربية لعقود فائتة، ولتمكن الاستبداد من التحكم في مصائرها.
ولقد عبرت العديد من الكتابات والتحليلات عن هذه الحالة الانبهارية، لكنها لم تدم طويلا، بعد أن انكشفت هشاشة منظوراتها التنظيرية التي أقامتها على عنصر وحيد تجلى في »تقديس العفوية«، مع أن تاريخ كل الشعوب مليء بانتفاضات وثورات »تلقائية وعفوية« لم يكن فيها للقوى السياسية المنظمة، اليد الطولى.
من هذا الوضع النفسي الانعزالي إذن جاء ذلك الشطط في تحليل ما حدث من حراك شعبي، لم يكن متوقعاً، وما كان له أن يكون متوقعاً من حيث الزمن المضبوط، ولكنه بالتأكيد، كان متوقعا مع احتمالات ومراهنات كل ممارس ديمقراطي يضع في حسبانه وقناعاته »الدور المستقل« للجماهير الشعبية في صناعة التاريخ، ويعمل بانتظام وإصرار من أجل ذلك.
ولعل أهم تضليل إيديولوجي ناجم عن ذلك الانبهار وتقديس العفوية فيه، ما قدمته تلك التحليلات من قطيعة مصطنعة غير واقعية وغير تاريخية بين الحراك، الشعبي الشبيبي منه خاصة، وبين السيرورة الكفاحية العامة، التي خاضتها القوى التقدمية ومثقفوها في التمهيد لهذا الحدث التاريخي النوعي. إذ ليس هناك من قفزة نوعية بدون تراكمات سابقة. وإلا كان الحدث فجائياً عجائبياً سحرياً لا تفسير عقلاني ومنطقي له، وبالتالي لا مستقبل له.
ولا أظنني بحاجة الى الإطالة في تحليل هذه الموضوعة الأشد بداهة لدى كل »عقل سليم« لم تعمه أضاليل الايديولوجيا الانعزالية والعدمية السياسية. ويكفي أن أطرح عليكم هذه الأسئلة التي تستفز بداهتنا الجمعية، والتي غرضها أن تضع منطلقات تلك التحليلات الانعزالية والعدمية في نصابها التاريخي النسبي المعقول:
- هل ظهور الشباب في مقدمة الحراك الشعبي ظاهرة استثنائية في تاريخنا النضالي الوطني والقومي والديمقراطي، بل وفي جميع الثورات عامة؟ وهل الحراك الشعبي كان حراكا شببيا خالصا، أم أنه حراك اجتماعي شعبي من حيث المضمون والجوهر؟
- وهل وسائط الاتصال الحديثة، وسائل تقنية مساعدة في الحشد والتواصل أم هي صانعة الثورات من ذاتها وصانعة الثقافة بعينها؟ وإذا سلمنا بما ينسب لهذه الوسائط من حمولةثقافية حديثة، فما الحيز الحقيقي الذي احتلته وتحتله في الثقافة المجتمعية العامة، وثقافة تلك الجماهير الشعبية التي خرجت بالملايين؟
ألح على إعمال الفكر في هذه الأسئلة الأولية البسيطة، لا للتهوين من التقدم النسبي الذي تحقق في هذا الحراك الشعبي العظيم، ولكن من أجل محاربة الحملة التضليلية التي تقوم بها العديد من وسائل الاعلام يوميا، لدينا ولدى غيرنا بتعميم تداول مفاهيم خطيرة وجمل قصير تسربت وكأنها بديهيات... تقوم على اصطناع تعارضات ملفقة ومزيفة بين الحراك العفوي وفي مقدمته شبيبة اليوم وبين السيرورة الكفاحية العامة وفي مقدمتها القوى الحزبية ذات التاريخ النضالي الفعلي، إنه تضليل إعلامي هدفه، اللاواعي والواعي، وأد هذا الحراك في مهده وإشاعة العدمية الحزبية السياسية.
والحال، إذا كان من دروس استفدناها من هذا الحراك الشعبي على امتداد الوطن العربي، فإنها على الخصوص مايلي:
أولا: ليس من استثناء في الحراك الشعبي العربي لا يحصد في النهاية كأية ثورات عالمية سابقة، إلا ما يمثله ميزان القوى لصالح ما يعبر عنه وعيها المستقبلي المنظم، والتنظيم هنا في العصر الحديث هو بالدرجة الأولى في قدرات أحزابها السياسية وبعبارة أخرى لا تحصد الثورة سوى ما تكسبه من علاقة التناسب بين الوعي المستقبلي المنظم، وبين الوعي الشعبي العفوي الذي يصاحب كل الثورات، فما من ثورة إلا فيها عنصر العفوية.
ثانيا: ينبغي عدم الخلط كما ينبغي التمييز بوضوح، في أية ثورة، بين مستواها السياسي ومستواها الثقافي. نعم يؤثر التقدم السياسي الديمقراطي في تحريك التقدم الثقافي والعكس أيضا صحيح إلا أن وتيرة التغيير في كلا المستوين تختلف عن الأخرى. وفي أغلب الحالات يتأخر التغيير الثقافي بأشواط بعيدة عن مثيله السياسي، فما بالك إذا كانت مجتمعاتنا العربية توصف وتعاني من حالة  »تأخر تاريخي« ثقافي مزمن، لهذا الاستخلاص بالتحديد أهميته القصوى في ما نحن بصدده أي »المناصفة والمساواة« بين الجنسين.
هذان الاستخلاصان السابقان يضعاننا أمام العنوان الثاني الذي أشرت إليه أي ثنائية صعود وهبوط الحركات الاسلامية في حساب »"البيدر« ". في أي ثورة كما أشرت سابقا لم يكن مفاجئا أن تنال القوى الإسلامية حصة الأسد في أية انتخابات جرت في حينها، لأنها كانت القوة الأكثر تنظيما وتمويلا وجماهيرية، ولأن الثقافة المجتمعية العميقة والسائدة مازالت أقرب إلى الايديولوجيا التي تتبناها تلك القوى.
ولقد تتبعتم، كيف أن المرأة التي شاركت بكثافة في صنع الحدث والتي رأينا مشاهدها في كل ميادين الحراك الشعبي سواء محجبة أو غير محجبة تصدح بالحرية والمساواة ،أتت الانتخابات بقوى سياسية هي الأكثر تشددا أو محافظة تجاه حقوقها ومطالبها في الحرية والمساواة.
أليس من فضائح الثورة، إن جاز لي هذا التعبير، أن يذكرنا رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، بعد دخوله العاصمة وفي أول خطاب له بعد استكمال الاطاحة بالنظام السابق، بالحاجة إلى السماح بالحق في »تعدد الزيجات« وكأنها أول المهمات الملقاة على الثورة. و من فضائحها أيضا أن يقيد الدستور المصري الجديد بالنص الصريح حقوق المرأة بتلازمها مع ضوابط الشريعة تاركا المجال لشتى تأويلاتها المتضاربة ولاختلاف وتنازع أحكام القضاء فيها - ولأن قدم بعض الحقوق الواردة في مدونة الأسرة التونسية جعلها عصية على الإلغاء، فلا شيء يطمئن بعد على التقدم إلى ما هو أكثر وأبعد وأعمق من ذلك.
وبجملة واحدة، أستطيع أن أجزم أن كل هذا الحراك الشعبي على امتداد الوطن العربي. لم يغير بعد موازين العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة تجاه المرأة.
لكن مخاض التغيير لم يستقر بعد، ولم يتوقف بعد. بل لعلنا نمر بما أسميه »زمن الثورة الديمقراطية الدائمة«. وما يجعلني أتبنى هذه الرؤية أو هذا المنظور، العناصر التالية:
أولا: انكسار حاجز الخوف لدى أوسع الجماهير الشعبية. وهو ما يبينه تضاعف الاحتجاجات الشعبية، سواء تلك التي مازالت تتظاهر وتعتصم وتضرب من أجل تصويب مسار الثورة كما هي الحال في مصر وتونس واليمن، أو تلك التي لم تصل بعد إلى مبتغاها، كما هي الحال في البحرين. أو تلك التي تشهد حركات شعبية متفاوتة الاتساع، ولكنها في كافة الأحوال منبئة ودالة على حساسية نوعية وعالية التوتر تجاه كل قضايا الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وهي حال بقية البلدان العربية. لا أريد هنا أن أتجاهل أو أستخف بعوامل النكوص الشديدة التأثير أيضا منها التكوينات القبلية والنزعات الطائفية والدينية والإثنية والمؤامرات الخارجية التي تهدد وحدة كيانات أكثر من بلد عربي، كما تلجم مسارات الثورة والتقدم والإصلاح في كل منها.
ثانيا: من فضائل هذا المخاض الشعبي الذي عم العديد من البلدان العربية أن الفئات الوسطى المحسوبة موضوعيا على الحداثة والتقدم، بدت وكأنها تستجمع أنفاسها، وتسترجع أدوارها التقدمية، وتستعيد تشكلها كطبقة يجمعها تقاطع المصالح وتقاطع الرؤى الأديولوجية المختلفة، بعدما عانت من ركود وتراجع وتفكك فردوي في عقود سابقة، وبعدما كانت تتعرض لتآكل داخلي من قبل الأيديولوجية التقليدية. وأخص هنا المجتمعات العربية الأكثر تماسكا وانسجاما داخليين، كمصر وتونس والمغرب والجزائر، هذا بالرغم من أن التفتت الحزبي الانتقالي والسائد الى الآن مازال يبطئ هذا التطور المحتمل بقوة.
ثالثا: إذا كانت الحركات الإسلامية قد استفادت انتخابيا من هذا المخاض الشعبي في الزمن الراهن، فإن ذلك لا يلغي بتاتا أن خط التطور هو لصالح التقدم والحداثة، رغم كل التعثرات الممكنة. وذلك لأسباب عديدة، أخص منها بالذكر ما يلي:
إن وجود الحركات الإسلامية في السلطة يحدث لها ارتباكا لا مخرج منه، بين مرجعيتها الأيديولوجية الأصلية، وبين ما تستطيعه بالفعل أمام ضغوط الحداثة التي يستوجبها موقع الدولة في مجتمع مثل مصر أو تونس أو المغرب. عدا أنها لا تملك في المغرب أصلا نفس حرية الحركة في السلطة بحكم اختصاصات إمارة المومنين في كل ما له علاقة بالشأن الديني. نفس الارتباك، وأشد منه، تعاني منه تجاه الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي مادامت هي المسؤولة حكوميا عن مآلاته، وهو موقع يختلف جذريا عن موقع المعارضة الشعبوية والمتلفعة برداء الخلاص الديني، والذي كان يمنحها تعاطفا شعبيا ملحوظا. لا مفر إذن من تقزيم هذا اللحاف الذي يكشف عن مضمونها السياسي والاجتماعي العاري، وعن المصالح ويكشف عن قدراتها المحسوسة الواقعية غير تلك المتوهمة في الخيال الشعبي الديني، ولا مفر من أن تستوعب جماهير متزايدة الفرق بين تعاطفها الديني ومصالحهاالدنيوية الملموسة.
إن التجربة العينية للحكومة الإسلامية في كل من مصر وتونس وإلى حد ما في المغرب تؤكد لكم ما أسلفته من خلاصات. وبدون الدخول في تفاصيل الوقائع في كل منها، يكفي قياس ما كانت عليه من تعاطف شعبي وانتخابي وازن نسبيا، وما تتخبط فيه اليوم من أزمات وتراجع في شعبيتها وحظوتها.
كان لابد من وضع هذا الاطار السياسي العام الذي تتحرك فيه قضيتنا جميعا في إنجاز مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، لأن موضوع تحرر المرأة، كما نعرف، لا ينفصل بتاتا عن موضوع تحرر المجتمع في كليته، ولأن الحرية والحقوق بوجه عام لا تعلو على البنية الانتاجية وثقافة المجتمع. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أختم في العنوان الثالث ببعض الافكار السريعة التي لا يسمح لي الوقت بالتوسع فيها.
-1 مما لاشك فيه أننا بحاجة الى "إصلاح ديني" باعتباره الخطوة التي لا مندوحة عنها لأي مجتمع يثقله تراثه ويريد الانتقال الى الحداثة الثقافية الشاملة، ولأن الحداثة تحتاج بدورها الى قوة اجتماعية تحملها، وإلا ظلت مجرد خطاب ثقافوي لا فاعلية له، فإن ا لقضية النسائية تبدو من هذه الوجهة حجر الزاوية في هذا الاصلاح الديني، باعتبارها القضية الاكثر تخلفا في تراثنا ولأن تقويمها في هذا التراث يستدعي منهجية عقلانية إنسانوية تاريخانية تراجع جذريا فهمنا لهذا التراث وتعيد بناء عقلنا الجمعي عنه .ولأنها تحظى "أي القضية النسائية" أخيرا بقوة اجتماعية عريضة متضررة . إن وضع القضية النسائية بهذا الحجم وعلى هذا المستوى، يظهر ضخامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الحركة النسائية التقدمية وعلى كل القوى الديمقراطية التي تشاطرها نفس القناعة، ويظهر ضخامة المسؤولية الثقافية التي مازالت تنتظرهم جميعا.
-2 إن المعيار الحقيقي لقياس تقدم المجتمع في التمثيلية السياسية العددية للمرأة لا يختزل في الكوطا الوطنية على أهميتها، بل يظهر جليا في التمثيلية العددية الناجمة عن الاقتراع المباشر. ربما يكون هذا الاستنتاج تحذيرا من التعلق بهذا الامتياز الايجابي الانتقالي كما هو مفروض بالضرورة، وما يترتب عن إغواءاته من انتظارية وتراض في العمل الشعبي المباشر.
لابد إذن من الحفاظ في التوجيه والممارسة على سعي الحركة النسائية الدائم في أن تكون حركة نسائية اجتماعية جماهيرية، لا تجمعات نخبوية محدودة التأثير المجتمعي وضائعة الهدف التحرري الشامل.
-3 لا يمكن إنجاز هدف المناصفة والمساواة إلا في بيئة ثقافية مجتمعية ديمقراطية مناسبة، وضمن منظور تنموي اقتصادي اجتماعي تحرري. ولذلك يرتبط إنجاز هذا الهدف، اضطرادا، بنضال كل القوى الديمقراطية ذات البعد التحرري الشامل. ومن بين مهام الحركة النسائية في هذا الشأن أخذ زمام المبادرة، بجانب كل القوى ذات نفس الخيار من أجل تشكيل كتلة اجتماعية - ثقافية وتقدمية يكون من أولى خياراتها البرنامجية، الالتزام بكل قضايا التحرر في الشأن النسائي. إن بوادر النهوض المجتمعي متوفرة، أكثر من أي وقت مضى، وعلى القوى اليسارية والحركة النسائية التقدمية أن تقتنص هذه الفرصة التاريخية. فالمستقبل لها إذا ما توفرت الارادة الجماعية "..