نقابات تعليمية تحتج ضد "الإعفاءات الجماعية"

يبدو أن قضية إعفاء أطر الوظيفة العمومية المنتمين إلى تنظيمات سياسية، أهمها جماعة العدل والإحسان، ستنتقل إلى الشارع؛ فقد دعت خمس نقابات تعليمية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط الأحد المقبل، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية وصولا إلى البرلمان، مشيرة إلى أن المسيرة ليست إلا "شكل احتجاجي أولي في سيرورة نضالية سيعلن عنها التنسيق النقابي للأسرة التعليمية قريبا".
وعبّرت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في بيان مشترك لها، عن استنكارها لهذه الإعفاءات التي وصفتها ب"اللاقانونية"، مطالبة المسؤولين مركزيا ب"التراجع عنها وإرجاع المعنيين إلى مهامهم وإلى عملهم".
ودعت النقابات الخمس الحكومة والوزارة إلى ضرورة وقف ما أسمته "الهجوم على الحقوق والمكتسبات والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف الملفات المشتركة والفئوية وإيجاد حل شامل وعادل وعاجل لها"، مؤكدة في هذا الإطار على وجوب "توحيد وتطوير المعارك النضالية"، مشيرة إلى أن الأمر أصبح ملحا في أفق جبهة موحدة للدفاع عن التعليم العمومي الذي بات يعرف بحسبها "تدهورا ممنهجا".
وانتقدت النقابات سالفة الذكر ما أسمته "الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها لمدة سنوات"، خاصة في الشق الذي يتعلق بتنزيل الرؤية الإستراتيجية (2015 2030) التي قالت إنها "تجهز على ما تبقى من مجانية التعليم، وعلى الاستقرار النفسي والمادي لنساء ورجال قطاع التربية والتكوين".
وأعلنت الهيئات النقابية ذاتها أيضا عن مساندتها ل"المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات على رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين".