شهدت شوارع الرباط ،مساء أول أمس الأحد، مسيرة احتجاجية شعبية كبيرة، دعت لها الشغيلة التعليمية الوحدوية، وانطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في اتجاه البرلمان مرورا بساحة باب الرواح ثم ساحة العلويين وشارع محمد الخامس فساحة البرلمان، ردد خلالها المشاركون شعارات من قبيل: «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون» و»حرية، كرامة، عدالة اجتماعية»، «تحية نضالية للوحدة النقابية»، «صامدون صامدون في النقابات مناضلون»، «شوف شوف بعينك شوف، الإعفاءات بالألوف»، «شوف شوف بعينيك شوف، الترسيب ولا مكشوف»، «هذا عيب هذا عار، التعليم في خطر»، «المسؤول يلقا الحل، يلقا الحل ولا يرحل». وفي نهاية المسيرة الاحتجاجية ألقى الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) باسم التنسيق النقابي، كلمة وضح من خلالها الوضعية المأساوية التي أصبح عليها القطاع والعاملين فيه، إذ أصبح يعيش تشتتا بسبب المشاكل الفئوية المتراكمة والتي أدت إلى تزايد عدد الفئات التعليمية المتضررة بشكل مباشر، وفي المقابل نجد الوزارة الوصية تواجه الوضع باللامبالاة وسياسة الآذان الصماء، فماذا سيكون موقف الوزارة منذ الآن؟ وقد توحدت المطالب وتوحد حولها الفرقاء وكل التنسيقيات، فما رأي الوزارة؟ هذه المسيرة الوحدوية للأسرة التعليمية لخمس نقابات تعليمية، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، جاءت احتجاجا على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية، من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها لمدة سنوات، وفي ظل التنزيل الأحادي للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، والتي تجهز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى الاستقرار النفسي والمادي لنساء ورجال قطاع التربية والتكوين، ومساندة المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، و كذا لمساندة كل المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إثر ترسيب 150 أستاذا متدربا، في خرق سافر لمحضر الاتفاق الموقع بين الأساتذة المتدربين والمبادرة المدنية والنقابات التعليمية والدولة ممثلة في شخص والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، وكذا الإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى الاستقرار النفسي والمادي لنساء ورجال قطاع التربية والتكوين، كما أن هذه المحطة النضالية الوحدوية كانت مناسبة لاستنكار الإعفاءات اللاقانونية ضد عدد من الموظفين بعدة أقاليم والتي همت أطرا إدارية وتربوية من مديرين إقليميين ومديري مؤسسات تعليمية وحراس عامين ونظار ورؤساء المصالح وأطر التوجيه ومقتصدين ومتصرفين... وطالبت المسؤولين مركزيا بالتراجع عنها وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم.