في خروج إعلامي مثير، نشرت جريدة العلم، الناطقة بلسان حال حزب الاستقلال، مقالا افتتاحيا وسمته بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، تطرقت فيه بلغة مباشرة وقوية إلى اعتزام أطراف في "الدولة العميقة" التخلص من زعيم "حزب الميزان" بأسلوب وادي الشراط في بوزنيقة. وكان واد الشراط، الذي بات ينعته الكثيرون ب"المنطقة الملعونة"، شهد حادثتين مثيرتين للجدل، الأولى يوم الأحد 9 نونبر 2014 عندما عُثر على القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي غارقا في مجرى الوادي داخل سيارته، والثاني وقع أسابيع قليلة بعد ذلك، وتحديدا يوم الأحد 7 دجنبر، عندما صدم قطار وزير الدولة والقيادي في "العدالة والتنمية" عبد الله باها، فأرداه صريعا على الفور. حزب الاستقلال، وعبر لسانه الإعلامي جريدة العلم، انتقد "الأساليب التي تنهجها بعض الأطراف من الدولة العميقة للنيل من رأس حميد شباط، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال، لتمر إلى محاصرة حزب العدالة والتنمية، والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد". وأفادت الصحيفة الاستقلالية بأن "الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت"، وهو ما يحيل إلى "أساليب واد الشراط، كأسلوب مغربي خالص، بهدف التخلص من السابحين عكس التيار"، وفق تعبيرها. ويردف المنبر الرسمي لحزب "سي علال" بأن "المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما، ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل""، في إشارة إلى تلفيق القضايا بالمحاكم. وزاد المصدر منتقدا توالي الانتقادات التي انهمرت على رأس شباط بعد تصريحاته بشأن الحدود الموريتانية، مشيرا إلى "المحاكمات التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة، من قنوات عمومية رسمية، ومستشارين لجلالة الملك، وخطباء الجمعة، والمجلس العلمي الأعلى، وأساتذة جامعيين محللين ومنابر خاصة". واسترسلت "العلم" بأن هذه المحاكمات "تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات (أرض جو بحر) للإطاحة به"، مستهجنة ما نشرته جريدة مغربية حول ممتلكات وحسابات شباط. وتساءلت الجريدة ذاتها: "لماذا لا يفتح تحقيق حول الذين اغتنوا على حساب المنكوبين من زلزال أكادير وزلزال الحسيمة؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول ظروف إفلاس شركة لاسمير؟ ثم أين وصلت قضية صلاح الدين مزوار "مول البريمات"؟". وخلص المنبر ذاته إلى أن "المغاربة ليسوا في حاجة إلى كشف ثروات الأشخاص عبر اللجوء إلى وسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات"، متابعا بأن المغاربة "في حاجة إلى انطلاقة جديدة ترتكز على طي ملفات "الانتهاكات" الاقتصادية على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة".
