عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في قمة اديس ابابا باثيوبيا يومه 30 يناير 2017، بعدما غادر المنظمة الإفريقية منذ سنة 1984 بعد قبول الجمهورية الوهمية،جمهورية على الورق،جبهة البوليساريو عضوا فيها. عاد المغرب إلى الاتحاد بعد حملة دبلومسية مكثفة انطلقت قبل ستة أشهر وقادها الملك محمد السادس،رغم كل العراقيل والأشواك والمكائد التي نصبها الخصوم لتأخير هاته العودة،لكسب مزيد من الوقت للإضرار بمصالح المغرب العليا. ليطرح التساؤل لماذا الانسحاب؟ولماذا العودة ؟وماهي مكاسب المغرب من ذلك؟وماذا بعد العودة؟ يعد المغرب من الدول المؤسسة للمنظمة الإفريقية،والتي ستحمل منذ2002 اسم الاتحاد الإفريقي،وانسحب منها بقبولها عضوية جبهة البوليساريو ضمن أعضائها وهي التي لا تتوفر على مقومات الدولة وتخوض حربا بمعية الجزائر لانتزاع الصحراء من المغرب،الذي يشهد التاريخ والجعرافيا وروابط البيعة مع الأسر الحاكمة به على مغربيتها. انسحب المغرب من المنظمة الإفريقية ويعد الانسحاب من الأخطاء التاريخية التي قام بها في تدبير ملف الصحراء، فسياسة الكرسي الفارغ سمحت للخصوم خصوصا الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا بالتحرك بكل حرية والإضرار بمصالح المملكة،كما أن الأصدقاء لم يستطيعوا التصدي للعديد من القرارات ومنها قرارات مجلس غريب وعجيب اسمه مجلس الأمن و السلم اختصاصه الوحيد المغرب،وكأن القارة الإفريقية بطولها وعرضها وبمشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس فيها غير دولة اسمها المغرب. أمام هاته التحديات،كان لازما على المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي،لمواجهة الخصوم والقرارات التي تضر بمصالحه العليا وسد الفراغ الذي خلفه انسحابه منها،وقطع الطريق على جبهة البوليساريو التي وجدت في هاته المنظمة متنفسها الوحيد لتصريف أطروحتها الانفصالية. وبالتالي اختار المغرب العودة للمواجهة من داخل الاتحاد ومن خارجه مع خصومه في إطار صراع حول الريادة الإقليمية. قد يبدو للمتتبع العادي أن العودة شيء إداري وروتيني،ولا تتطلب هذا المجهود الدبلومسي الكبير، فعلا الأمر عادي بالنسبة لدولة أخرى كجنوب السودان التي لم يتطلب انضمامه للاتحاد الإفريقي سوى ثلاثة أسابيع،ولكن الأمر عندما تعلق الأمر بالمغرب تحركت المناورات،فقد عملت المفوضة الإفريقية السابقة زوما خدمة لأجندة دولتها ولخصوم المغرب وفي طليعتهم الجزائر على محاولة تعطيل العودة والبحث عن إجراءات مسطرية،ومحاولة استمالة الدول عن طريق محاولة شراء الذمم والضغط بتهديد المصالح الاقتصادية بأسلحة كالبترول والغاز الطبيعي ..استطاعت الدبلومسية الملكية أن تتصدى لهاته المحاولات وضمنت عودة المغرب إلى المؤسسة الإفريقية. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي،هي تتويج لسياسة الملك محمد السادس اتجاه الشعوب الإفريقية،باعتماد مقاربة مندمجة سياسية اقتصادية اجتماعية من منظور"رابح رابح"،والعودة إلى الحضن المؤسساتي الإفريقي تجعلنا نتساءل ماذا بعد العودة؟ تنتظر الدبلومسية المغربية معارك كثيرة وشرسة هي أكثر بالتأكيد من معركة العودة ،أهمها تغيير ميثاق الاتحاد الذي تمت صياغته على المقاس، في غياب المغرب وبنوده في بعضها هي ضد مصالحه،كما يلزمه وقت للتغلغل في دواليب الاتحاد فأعداء وحدته الترابية قد استطاعوا تكوين لوبيات داخله،وبالتالي يلزم الدبلومسية المغربية مجهود كبير، ينطلق أولا من تحصين الجبهة الداخلية خصوصا الأحزاب السياسية،التي يجب أن تكون بقدر الرهان وأن تواكب السياسة الملكية الناجعة في مقارباتها،من خلال السعي لتكوين حكومة قوية قادرة على قيادة البلاد بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة،فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار .كما يجب على المغرب تقوية الجبهة الخارجية من خلال الانفتاح على باقي الدول الإفريقية خصوصا الناطقة بالانجليزية بحثا عن مزيد من الأصدقاء،باعتماد مقاربة سياسية اقتصادية براغماتية بهدف ضمان نصاب ثلثي أعضاء الإتحاد الإفريقي لطرد جبهة البوليسلريو من عضويته. إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، هي عودة إلى الجذور المؤسساتية للقارة،فالمغرب لم يغادر إفريقيا نحو أوربا وأمريكا،بل بقي في مكانه. وبالتالي فمكانه الطبيعي مع باقي الدول الإفريقية،وأكيد أن هاته العودة لها ما بعدها في مقاربة مجموعة من قضايا القارة السمراء، وحتى تكون إفريقيا بخيراتها وبأبنائها في خدمة الأفارقة.
