ستكون القارة السمراء على موعد مع انعقاد القمة الأفريقية نهاية الشهر الجاري بأثيوبيا، والتي من المرتقب أن تكشف قرار منظمة الاتحاد الأفريقي بخصوص طلب عودة المغرب إلى كنفها، فضلا عن العديد من التحديات الأخرى التي أبرزها عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أثناء حلوله ضيفا على نقاش نظمه مركز هسبريس للدراسات والإعلام، حول "قمة أديس أبابا وعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي". واستعرض البلعمشي مجموع هاته الإكراهات، التي تأتي في وقت تعرف منظمة الاتحاد الأفريقي وضعا داخليا متسما بأزمة تقاطب بين البلدان المشكلة لها، فضلا عن التحديات التي تواجه القارة، سواء في ما يرتبط بما هو بيئي أو بالنظر إلى النزاعات الإقليمية التي تنهش القارة وتؤثر على وضعية حقوق الإنسان بها. الوضعية التي تعيشها القارة، حسب البلعمشي، لا تنفي أنها واعدة وتزخر بالعديد من الإمكانات والمؤهلات التي لم تستغل بعد، "وبالتالي فأبرز إكراهات القمة ستكون مرتبطة بالأساس بتفعيل العمل الجماعي للترافع بشكل موحد عن القضايا الأفريقية المشتركة من أجل رفع التهميش عنها"، حسب تعبيره. وزاد رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تعليقه على بعض بنود القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي تمت المصادقة عليه داخل البرلمان بغرفتيه، والتي يمكن اعتبارها "معادية" لموقف المغرب من قضية الصحراء، (زاد) أن قضية الصحراء لم تعد تشكل عقدة للمغرب في علاقاته الدولية، حتى إنه أصبح يوقع اتفاقيات مع بلدان لها مواقف متحفظة من مغربية الصحراء، قبل أن يردف بأن النتيجة المباشرة لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بعيدا عن النزاعات والصراعات السياسية، ستحقق لا شك توازنا في ما يتعلق بقضية الصحراء، مع الدفع بالمجهودات المبذولة لصالح القارة ككل. أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش أورد في معرض حديثه أن العمل المشترك بين الدول الأفريقية مر من ثلاث مراحل؛ الأولى ارتبطت بمرحلة التحرر من الاستعمار بمنطق سياسي، ما نتج عنه تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحولت بعد انسحاب المغرب منها إلى الاتحاد الأفريقي، "رغم أن الآلية التي أسست بها البلدان الأفريقية الاتحاد كانت بما يعاكس توجهات المملكة المرتبطة بقضية الصحراء"، على حد قوله. وتعد المرحلة الحالية فارقة حسب المتحدث ذاته، خاصة مع انهيار الثنائية القطبية، ووجود أنظمة في أفريقيا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع؛ الأول يرتبط بنماذج أنظمة تدعم الديمقراطية من داخلها، وأنظمة أخرى تغلب الجانب الاقتصادي والتنموي على الجانب الديمقراطي؛ فيما النوع الثالث يؤكد وجود أنظمة سياسية لازالت حبيسة الحسابات السياسية الضيقة، كما هو الحال بالنسبة للجزائر، وزاد: "المغرب يمكن تصنيفه في النموذجين الأول والثاني". وبعدما دعا بلعمشي إلى تغيير القوانين المنظمة للاتحاد الأفريقي من أجل المواجهة الفعلية للتحديات التي تواجه القارة، عاد للتعليق على الموقف المستقبلي للمملكة تجاه جبهة البوليساريو، خاصة أن الرباط رفضت الجلوس في العديد من اللقاءات إلى جانبها، إلا أنه أكد أن المغرب حاليا يسعى إلى طمأنة كل البلدان المنظمة للاتحاد الأفريقي بأن هدفه الأساسي هو العودة، حتى إن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، سبق أن أكد أن عودة المملكة لا تشترط إزالة البوليساريو. أما النقاش المثار حول حماية حدود البلدان المنضمة إلى الاتحاد الأفريقي، فاعتبرها البلعمشي نقاشات من وحي خيال خصوم المغرب، لكي يحبطوا عودته إلى الاتحاد، أو على الأقل إرباكها، وزاد مستدركا: "لكن المغرب اتخذ جميع التدابير لترتيب عودته، وأسس بشكل فعلي لهذا الانضمام، ووفر له كل الشروط". وخلص البلعمشي إلى أن الواقع لا يفرض هذا التخوف على العلاقات المغربية مع الاتحاد الأفريقي، كما أن إجماع الثلثين على عودة المغرب يمكن أن يغير العديد من المقتضيات الداخلية، حتى تلك المرتبطة بتواجد البوليساريو داخل المنظمة، قبل أن يستطرد بأن الاتحاد الأفريقي لا يشكل كل الطموح للدول الأفريقية، والدليل على ذلك تجمعها في كيانات مصغرة، قبل أن يدعو إلى مأسسة الدبلوماسية الموازية المغربية.
