قال الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن رسالة الملك محمد السادس التي وجهها للقادة المشاركين في قمة رواندا أمس الأحد 17 يوليوز أظهرت للعالم أن قضية الصحراء لم تعد نقطة ضعف بالنسبة للسياسة الخارجية للمغرب، بدليل أن العلاقات الثنائية مع إفريقيا في الفترة الأخيرة في المجال الاقتصادي، وذلك في إطار التعاون والاعتماد المتبادل بين المغرب والدول الإفريقية ومنها تلك التي تعترف بالجبهة الانفصالية "البوليساريو". البلعمشي أضاف في تصريح لجريدة "أخبارنا المغربية" أن الرسالة الملكية تحمل إشارات قوية مفادها أن المغرب لم بتخل عن دوره الإفريقي بالموازاة مع عضويته باتحاد المغرب العربي، ومنظمة الساحل والصحراء، وبالتالي فالمغرب من خلال رسالة العاهل الملكي يختبر الدول الصديقة والشقيقة داخل الاتحاد لكون 10 دول فقط عضو بهذه المنظمة تعترف ب"الجمهورية المزعومة". ذات المتحدث أكد أن المغرب في إطار سياسة معينة، برزت ملامحها في السنوات الأخيرة، يعتمد على التوجه الإفريقي كونه توجه دستوري، يظهر أن الفضاء العربي والإفريقي يظل من أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى البعد الدولي بصفة عامة. البلعمشي يضيف في تصريحه ل"أخبارنا المغربية" أن اختبار المغرب لهذا التوقيت ينبع من تقديره لتغير الوضع بالاتحاد الإفريقي ونوع القرارات التي تتخذ داخل الاتحاد، ليقوم بالفعل، في انتظار تجاوب الدولة الإفريقية داخل المنظمة، بالإضافة إلى وضع المغرب لشروط محددة مقابل العودة لشغل معقده بالاتحاد، موجها إشارات لهذه الدول بأن الكل يوجد في خندق واحد ولديه رهانات دولية مشتركة، تستوجب تعزيز الموقف التفاوضي لإفريقيا، ومواجهة التحديات الدولية بشكل موحد، وبالتالي يريد المغرب من هذه الدول تحويل توجهها من ما هو سياسي ونزاعات إقليمية محضة إلى أبعاد التنمية البشرية والشراكة الاقتصادية . كما أكد البلعمشي أنه لا يجب اعتبار رسالة المغرب طلب انضمام للاتحاد، وإنما هو استرجاع للعضوية بحكم أن الاتحاد ما هو إلا امتداد لمنظمة الوحدة الإفريقية التي يعتبر المغرب من أحد مؤسسيها، وبالتالي وجب الترافع للدفاع عن هذا الحق، مستشفا أن المملكة المغربية تربط عودتها بتغيير الدول الأعضاء لموقفها من الجبهة وبالتالي سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، حيث أنه لا يمكن للمغرب أن يعود لعضوية الاتحاد والجلوس مع أعداء وحدته الترابية.
