حرص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، على التعبير عن سعادته بسبب خروج البنوك التشاركية إلى حيز الوجود في عهد قيادته للحكومة، مشيرا إلى أن "الفضل في ذلك يعود الله أولا ثم جلالة الملك". وتابع بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتمويل التشاركي المنعقدة مساء الخميس بالدار البيضاء، تعليقه على الشروع بالعمل بنظام الصيرفة التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية بالقول: "لولا حرص جلالة الملك لما خرجت هذه البنوك إلى حيز الوجود. لذا، لا بد من أن نشكر جلالته على وصولنا إلى هذا اليوم، الذي شهد تنوعا في القطاع المصرفي". وقال رئيس الحكومة المعين إن المصارف الجديدة تستجيب لتطلعات فئة من المجتمع المغربي التي ترفض التعامل مع البنوك العادية، لكونها لا تتطابق مع قناعاتها الدينية، والتي ظلت لعقود محرومة من الخدمات المصرفية قبل الترخيص للبنوك التشاركية، معتبرا أن هذه المصارف الجديدة سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد المغربي". من جهته، أوضح الشيخ صالح عبد الله كامل، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية والعقارية والمالية، أن قطاع الصيرفة التشاركية سيشهد نجاحا في المغرب، معتبرا أن استثماره في المصارف الإسلامية يعود فيه الفضل إلى والدته وللراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي دفعه إلى التخلي عن المصارف التقليدية. وقال صالح كامل، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمشاركة مجموعة من المهنيين العاملين في القطاع المصرفي من المغرب والشرق الأوسط، إن تحوله إلى المضاربة المتفقة مع الشريعة الإسلامية أسهم في تنمية مشاريعه الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وخارجها. وأضاف رجل الأعمال السعودي، الذي سبق له أن تقدم بطلب الترخيص له من أجل فتح مؤسسة مصرفية إسلامية في المغرب سنة 1984، أن البنوك التشاركية في المغرب ستتمكن من فرص نفسها في الساحة المالية المحلية والإفريقية، حيث اعتبر أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتوفر على جميع مقومات الصلابة والقوة التي تؤهله إلى تعزيز نمو الأعمال وتحفيز تطورها. وأكدت جميلة مصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال، إن قطاع البنوك التشاركية بحاجة ملحة إلى أطر مكونة في هذا التخصص الجديد في الساحة المصرفية المغربية. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هناك العديد من التخصصات التي يتوجب توفير عدد كاف من الأطر المغربية، ميادين المالية التشاركية من قبيل التأمين التكافلي والنظم المصرفية التشاركية وتدبير الاستثماري وتسيير الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع. رضا الهداج، مدير المعرض الدولي للتمويلات الأخلاقية والتشاركية، قال بدوره إن المصارف التشاركية التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ستتيح لشريحة واسعة من المغاربة الدخول إلى عالم المعاملات المالية والانخراط في العالم المصرفي؛ وهو ما سيزيد من نسبة الاستبناك. وقال الهداج: "فكرة تنظيم المعرض الدولي للتمويلات التشاركية في المغرب راودتني منذ العام الماضي، وهي الآن تحولت إلى حدث حقيقي استقطب كبريات المجموعات المصرفية الإسلامية"، مؤكدا أن هذا مؤشر على النجاح الكبير الذي ستلاقيه هذه البنوك في المغرب. عبد الرحمان لحلو، المسؤول عن الجوانب الفنية في المعرض، قال إن إطلاق المصارف التشاركية في المغرب هو إعلان حقيقي عن انطلاق صناعة مصرفية جديدة بالمغرب، معتبرا أن من شأن المالية التشاركية أن تحفز بشكل كبير الدورة الاقتصادية وأن تسهم في خلف قيمة مضافة جد عالية.