العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النِّظَامُ المَصْرِفِي الإِسْلاَمِي بِالمَغْرِبِ..مُعَوِّقَاتٌ وَحُلُولٌ
نشر في هسبريس يوم 23 - 08 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
سبَّب غياب الفكر الإسلامي المهتم بقضايا التنمية والاقتصاد في المجتمع المغربي؛ تبوء أصحاب الفكر التغريبي مواقع حساسة في المؤسسات المالية وغيرها؛ بل لقد أوهم كثير من التغريبيين أصحاب القرار أنهم هم وحدهم الذين يفهمون لغة الاقتصاد؛ أما أصحاب الفكر الإسلامي فهم بمنأى عن الخوض في مثل هاته القضايا.
وقد ظل هذا النمط الفكري سائدا ردحا من الزمن؛ واليوم بان عواره وانخرمت عقيدته؛ في ظل الصحوة المشهودة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي؛ إذ حاجة العامة اليوم بله الخاصة ماسة لإنشاء نظام مصرفي إسلامي خال من المعاملات المحرمة.
والمطلوب في الظروف الراهنة ليس فقط المبادرة بخلق مؤسسات مالية جديدة فحسب؛ بل وضع تصورات للمشاكل والأزمالت الحالية القائمة؛ لإبراز الفكر الإسلامي الذي يلتمس حلولا جذرية من منظور إسلامي لكافة المشكلات التي تعانيها المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع المغربي.
ورغم أن المبادرات الشفوية لإطلاق نظام الصيرفة الإسلامية بالمغرب لقيت تأييدا شعبيا كبيرا؛ إلا أنها تلقى تحديات ومعارضة هائلة داخليا وخارجيا تحول دون إخراجها إلى الواقع.
وما من أحد يشك في رغبة الشعب المغربي-كسائر الشعوب الإسلامية الأخرى- الجامحة في خروج هذا النظام إلى حيز الوجود، إلا أن أصحاب الرأي والقرار ببلدنا لا يريدون للنظام المصرفي الإسلامي أن يرى النور؛ لما يشكله من خطر على مؤسساتهم الربوية.
وطرحوا –بعد الإلحاح والضغط الشديد- ما أطلقوا عليها اسم " التمويلات المصرفية البديلة" أو "البدائل الشرعية في المعاملت المصرفية" مع تماطل في عملها وعرقلة لنجاحها؛ فضلا عن قصورها وعدم شموليتها لشتى الجوانب الاستثمارية؛ سياسة منهم وقصدا؛ لإبداء فشل مثل هاته الأنظمة ونجاعة أنظمتهم الربوية الفاشلة أصلا.
وحتى الزبون لما يتجه إلى المصرف تقترح عليه منتوجات أخرى تقليدية ربوية فيها معاملات محرمة بدعوى أنها أقل كلفة وأخف عبئا؛ وهذه وسيلة من الوسائل لعرقلة أنشطة ذلك النظام المصرفي وكي لا يراوح مكانه في السوق.
ومهما وضعت العراقل في وجه هاته المشروعات البديلة التي قدمت بخلفية سياسية؛ فإن النظام المصرفي الإسلامي يبقى هو الأنجع بين سائر الأنظمة؛ ولو ترك ذلك للواقع والتجربة لرؤي ذلك رأي العين؛ ولا أدل على ذلك من تجارب عدد من المصارف الإسلامية في عدد من الدول الشقيقة؛ حيث تعتبر تجربة المصارف الإسلامية تجربة ناجحة حققت نتائج وأرباح إيجابية ملموسة بمعدلات نمو مرتفعة؛ فضلا عن كثرة الإقبال عليها وسرعة تزايدها وانتشارها؛ حيث يقدر عدد المؤسسات المالية الإسلامية بأزيد من 250 مؤسسة تنتشر وتتوزع عبر العالم؛ فضلا عن الخدمات المصرفية الموافقة لنظام الصيرفة الإسلامية التي تقدمها بعض البنوك الربوية؛ سيما في مجالي التمويل والاستثمار.
والسؤال المطروح: ما المانع من تجسيد أمنية الشعب على أرض الواقع للعمل بنظام مصرفي إسلامي ومن يقف حائلا دون ذلك؟.
وإلى متى يظل المغاربة والمسلمون كافة عالة على موائد الفكر والنظريات السياسية الاقتصادية التي نبتت في بيئات غربية غريبة عنهم، ونقلت إلى بلدانهم وفرضت عليهم كرها؟.
وهل من المعقول في بلد دستوره الإسلام، وشعبه مسلم؛ أن لا يوفر لأزيد من ثلاثين مليون مسلم مصرفا واحدا إسلاميا مؤسسا على قواعد الشرع وأصوله؛ مرجعيته هيئة شرعية تستمتد قانون المصرف ونظامه ومعاملته من الإسلام الذي يدينون الله به وينتسبون إليه.
والمعضلة ليست مقصورة على النظام المصرفي الإسلامي فحسب؛ بل هي معضلة جل المجالات الأخرى؛ فكل ذلك يلقى لنا كما هو عند غيرنا بحذافره حتى النماذج هي هي مستقاة من البيئة الخارجية ولا تمت إلى واقعنا بصلة.
والجدلية المستعصية التي تغلف ذهن المسؤولين عن القطاع المصرفي ببلدنا وسائر المؤسسات الفاعلة في الميدان الاقتصادي أن لاشيء يصلح للتطبيق إلا النموذج الغربي؛ ويتعامون عن النظام الإسلامي؛ لأنه لا يحقق لهم جشعهم الربوي ونهمهم المادي.
بينما الحقيقة التي أثبتها العلم والواقع والتجربة:
أن النظام المصرفي الوحيد القادر على مواجهة المشكلات على علاتها هو النظام المصرفي الإسلامي، وعظمة هذا النظام يدركها من قيظ الله لهم مصارف إسلامية يتعاملون معها.
وما من شك في أن تطبيق النظام المصرفي الإسلامي سيمكن من التقدم والنمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تتميز المؤسسات المصرفية الإسلامية، وتلتزم بمفاهيم الإسلام الحنيف في أنشطتها، وتتكيف تلك المؤسسات تكيفا إسلاميا يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
المعوقات:
وثمة أسباب عدة تحول دون هذا الانطلاق؛ أهمها:
أولا: سيطرة أصحاب البنوك الربوية على مراكز القرار؛ وعرقلة أي ترخيص لأي نظام مصرفي إسلامي غير ربوي؛ من شأنه أن يفلس مصارفهم.
ثانيا: عدوم وجود كوادر وأطر مصرفية مكونة تكوينا شرعيا بمقدورها الإشراف على هاته المؤسسات وإخراجها إلى حيز الوجود.
ثالثا: عدم وجود خبراء في الساحة المغربية يمكن أن يحتذى بهم في هذا المجال وتتخذ تجربتهم كمثال يقتدى به.
ثالثا: عدم اهتمام الجامعات والمعاهد المهتمة بالمجال الاقتصادي بمجال الصيرفة الشرعية وتخريج أطر يحملون هم إنجاز مؤسسات مالية إسلامية على أرض الواقع.
واقتصار جامعاتنا على تدريس النظم الاقتصادية الغربية قصور ونقص فادح في مناهجها؛ وعلى الأساتذة إعادة النظر في مطبوعاتهم ومطوياتهم المعدة منذ زمن وفي نمط التدريس وطريقة التلقين التي يتبعونها، واستبدال محاورهم بمحاور تتماشى مع روح الشريعة ومتطلبات العصر في هذا المجال
رابعا: إلف الناس التعامل مع المصارف التقليدية.
خامسا: صعوبة الموافقة بين النشاط المصرفي الإسلامي القائم على أساس عدم التعامل بالربا، والسياسة البنكية المرسومة من قبل البنك المركزي المشرف على أنشطة البنوك وأعمالها؛ الأمر الذي يجعل البنك المركزي يضغط على البنك الإسلامي في أنشطته وتعاملاته؛ ويلزمه بوسائل محرمة في النظام الإسلامي.
سادسا: عدم تبني المبادرات الفردية الراغبة في إنشاء المصارف الإسلامية من قبل الأنظمة البنكية الأخرى ومن الهيئات السياسية والاقتصادية.
سابعا: قصور التصور العملي التطبيقي؛ وعجز بعض المنتسبين للميدان عن إيجاد حلول شرعية .
ثامنا: التباطؤ والعرقلة الإدارية والإجراآت الفنية في تلبية حاجات الزبون فيما طرح في المعاملات البديلة؛ الأمر الذى ينعكس سلبا على هذا النظام؛ والأمر مدروس ومقصود.
الحلول المقترحة:
أولا: التعريف بالنظام المصرفي الإسلامي ونشر مزياياه بين الناس؛ وحثهم على مقاطعة الأنظمة المالية المشتملة على المعاملات المحرمة.
ثانيا: تشجيع الراغبين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية؛ ومد يد العون لهم ماديا ومعنويا.
ثالثا: عقد لقاءات ومؤتمرات للحث على خلق مثل هاته المؤسسات وبيان مزاياها لأصحاب المال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
رابعا: التعريف بالمشروع في وسائل الإعلام والدعاية له في مختلف الوسائل.
خامسا: تخصيص حيز في البنوك الربوية وإفراد شباك للمعاملات المالية الإسلامية للراغبين في ذلك؛ وهذا العمل كإجراء مرحلي فقط يسوق من خلاله لمؤسسات إسلامية مستقلة.
سادسا: الاستفادة من الخبرات والبحوث المقدمة في المعاهد والجامعة لتنزيل الممكن من أفكارها في أرض الواقع.
سابعا: إحداث فريق عمل للسهر على دراسة المشروع دراسة كافية وافية؛ تحقق له النجاح بعد الخروج إلى أرض الواقع.
ثامنا: تكوين خبراء يسهرون على مراقبة أنشطة المصارف ومسايرة ما يستجد من قضايا الأموال والأعمال.
تاسعا: خلق قناة تواصل مع العاملين بنفس المجال في البلدان الإسلامية الأخرى؛ للاستفادة من خبراتهم.
عاشرا: إحداث تخصصات في الجامعات المغربية؛ في مختلف المراحل الدراسية؛ لتعميق البحث في مجال الصيرفة الإسلامية.
ونجاعة أي مبادرة تطلق نظام الصيرفة الإسلامية بالمغرب لن يتحق إلا بتطبيق المبادىء التالية :
• الالتزم بالنظام الشرعي.
• التخطيط العلمى المحكم.
• الاستعانة بذوي الخبر ة من أهل الفن والاختصاص؛ وإعداد كوادر بشرية تقوم بالمهمة مستقبلا.
• ملاءمة المستجدات ومسايرة الواقع دون الخروج عن الضوابط الشرعية.
وعلى الؤسسات التعليمية تشجيع طلابها نحو دراسة النظام الاقتصاد الإسلامي وتوجيه الأبحاث نحوه ورصد جوائز له؛ لبعث معالم هذا العلم وإحيائه، ودراسته في ضوء المنهج الإسلامي المتميز عما سواه، وإبراز الأصول الاقتصادية الإسلامية بلغة العصر، وتطبيقها بما يتفق وحاجات المجتمع المتغيرة وما من شك أن تلك البحوث ستكون ثروة علمية للتدريس والبحث والتطبيق.
وقبل ذلك لابد من نسف النظم الاقتصادية المتهالكة التي ثبت عجزها على مر الأعوام والسنين؛ وأية عملية بناء فكري أو غيره تستلزم القيام بعملية مسبقة تستهدف كل ما يتعارض مع البناء الجديد.
والأمل أن تبذل محاولات جادة عملية من الغيورين للضغط بكل ما أوتوا من ثقل وقوة لإخراج النظام المصرفي الإسلامي بالمغرب إلى حيز الوجود.
ومن واجب الدولة توفير كافة المستلزمات لتشجيع الراغبين في استثمار أموالهم بإنشاء مصارف إسلامية وتوفير المناخ الأمني والإطارالقانوني والتشريعي لحمايتها؛ كي تتمكن من لعب دورها بكل ثقة وأمان.
والسعي نحو تحقيق هذا المبتغى ليس ندبا ولا ترفا؛ بل هو واجب من صميم الشريعة ولبها؛ فشريعة الإسلام متكاملة لا يقام فيا جانب ويعطل آخر فالعقيدة والعبادات والحدود والأخلاق والآداب وجميع شؤون الحياة الأخرى كلها مترابطة في بوتقة واحدة لا تنفصل كما قال تعالى: ( قُلْ إنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين){ الأنعام، آية:161{
والطاعنون في النظام المصرفي الإسلامي القائم على مبادئ الشريعة الحقة طعنهم ناشئ عن جهل بطبيعة النظام المصرفي الإسلامي، والتبعية العمياء للقوى الغربية المتسلطة الناتجة عن الانهزام النفسي والخواء الإيماني والفراغ الروحي.
*زرقت-ترجيست-المغرب
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.