أعلن مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي أن المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على أن إقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في الأول من يوليو سيسرع هذا الأمر لأن الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة. وقال عبد النبوي، المسئول عن أهم مديرية في وزارة العدل: "إذا اقر في الأول من يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى (الحق في الحياة) فان هذا الأمر سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام"، مضيفا "أنا شخصيا مع إلغاء عقوبة الإعدام". وأدلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام" الذي عقد للمرة الأولى في مدينة عربية. وأوضح المسئول المغربي أن في المملكة 103 محكومين بالإعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا أن هذه الأرقام هي "الأرقام الرسمية الأخيرة". وشارك في الملتقى رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الأوروبي في المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعي من والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.