قالت وزارة الداخلية إنها تنفي، مرة أخرى، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، وأضافت ضمن بلاغ صادر عنها: "مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون". المصدر نفسه أضاف: "المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة، كيفما كان نوعه، كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات"، دون أن يفوت وزارة الداخلية التذكير بسابق تنبيهها إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.