نفت وزارة الداخلية مرة أخرى، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على أن "المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه، كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات". وأشارت إلى أنه سبق لها أن نبهت مرات عديدة إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات. وزارة الداخلية كانت قد نفت في بلاغ سابق لها، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على مثل هذه الأعمال، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وحياة الغير للخطر. يُذكر أن بعض الأشخاص كانوا قد اعترضوا الموكب الملكي في بعض المدن في الأشهر الماضية، من أجل طلب الاستفادة من امتيازات، حيث أثارت مشاهد اعتراض سيارة الملك جدلا واسعا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان الأمن قد أوقف سابقا مجموعة من الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي في الشوارع والمدارات الطرقية بالعديد من المدن المغربية، وآخرها بمدينة طنجة، "وذلك في ظروف من شأنها تعريض حياتهم وحياة الغير للخطر، وباستخدام طرق وأساليب تنطوي على أفعال معاقب عليها قانونا". وأفاد بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن من بين الموقوفين من يسخر أطفالا قاصرين أو أشخاصا في وضعية إعاقة لاعتراض سير الموكب الملكي، مما يعرض حياة هؤلاء للخطر. وأضاف البلاغ، أن منهم "من يقوم بهذه الممارسات بشكل اعتيادي ومنظم، وبطرق تدليسية بغرض النصب على المواطنين وابتزازهم أو بهدف المتاجرة، حيث تم ضبط العديد منهم يحملون وثائق وبطاقات هوية تخص أشخاصا آخرين".