أقر هشام رحيل، عضو المنتدى الأطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، بتراجع الأداء الدبلوماسي للأحزاب السياسية المغربية في ملفات السياسة الخارجية للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء، رغم الجهود التي بذلتها، مقابل انشغالها بالانتخابات والصراعات الحزبية التي يعج بها المشهد السياسي ومشاكلها الداخلية. وضمن مداخلته خلال الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، مساء اليوم بالرباط، حول موضوع: "الدبلوماسية الحزبية الموازية في المغرب"، أقر رحيل بالدينامية التي كانت تبصم عليها القيادات الحزبية في سنوات الستينات والسبعينات، ضاربا المثال بالعلاقات الجيدة التي كانت تربط المحجوبي أحرضان، مؤسس حزب الحركة الشعبية، بالمسؤولين الحزبيين في فرنسا. المتحدث رفض اعتبار الدبلوماسية مجالا محصورا وخاصا بالملك، بل "يهم جميع المغاربة، والفاعلين السياسيين، والجمعيات المدنية التي تبقى مطالبة بالتدخل على خط القضية الوطنية عبر مبادرات فردية في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الموازية"، وفق قوله، مضيفا أن المجال مفتوح في وجه جميع الأحزاب من أجل الإسهام في نصرة القضية الأولى للمغاربة. تبعا لذلك، شدد رحيل، خلال المناسبة ذاتها التي احتضنها مقر جريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة توفير الدولة تكوينات لفائدة الأحزاب السياسية ولجانها الخاصة بالشؤون الخارجية من أجل تقوية أدائها الدبلوماسي، وقال: "لو كان هناك تكوين في هذا الصدد لما وقعت كارثة السويد؛ حيث كان البرلمان قريبا من الاعتراف بالكيان الوهمي، ولكانت فعاليات الأحزاب قد تدخلت بعمل استباقي لتفادي ما وقع". إحدى أهم السلبيات التي سجلها الباحث المغربي في رصده للعمل الدبلوماسي، بشقيه الرسمي والموازي، تمثلت في التفريط في كفاءات من أصول مغربية تتقلد مناصب عليا بالخارج، كما هو الشأن بالنسبة لنجاة فالود بقاسم، وزيرة التربية الوطنية الفرنسية في حكومة مانويل فالس، أو رشيدة ذاتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، معتبرا أنه كان بالإمكان الاستفادة من مثل هاته الكفاءات في الدفاع عن قضية الصحراء خارج المغرب. ودعا المتحدث ذاته قيادات الأحزاب السياسية إلى مواكبة المسار الذي يقوده ملك البلاد في القارة الإفريقية عبر جولاته في عدد من البلدان، ومسايرة الدبلوماسية الرسمية للبلاد عبر انخراطها أيضا في خلق وتطوير علاقات مع نظرائها بالقارة السمراء، مشددا على أن الأحزاب السياسية مطالبة بإعادة التفكير في دورها الدبلوماسي وعدم التركيز فقط على القضايا الداخلية.