شددت نزهة الوفي، النائية البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، على دور الدبلوماسية الحزبية الداعم للدبلوماسية البرلمانية التي تدعم بشكل أو بآخر الدبلوماسية الرسمية، حسب ما قالته خلال حلولها ضيفة على مركز هسبريس للدراسات والإعلام مساء اليوم الثلاثاء للنبش في موضوع "الدبلوماسية الحزبية الموازية في المغرب". وأكدت النائبة البرلمانية، خلال كلمتها في الندوة المذكورة، أن الدبلوماسية الحزبية وفي علاقتها مع القضية الوطنية لها هامش أوسع؛ وهو ما يدفع في الآن ذاته إلى التساؤل حول مدى احترافية هذا النوع من الدبلوماسية، خاصة مع الصراعات السياسية التي تعرفها المملكة سواء مع الجزائر أو مع البوليساريو، "فالدبلوماسية الحزبية لا يجب أن تقتصر فقط على ردود الأفعال". "وآن الأوان لكي يتم وضع آلية تنسيقية ما بين وزارة الخارجية وبين الأحزاب السياسية، قصد عمل دبلوماسي متواصل، بالنظر للهجمة الشرسة التي يتعرض لها المغرب، خاصة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية" تضيف الوفي، قبل أن تعود إلى ضرب مثال الموقف السابق للسويد التي كانت تعتزم الاعتراف بالبوليساريو، "فربما أفشلنا الاعتراف؛ لكن هل أفشلنا اختراق الجهات المعادية لقضية الصحراء، في العديد من المناطق بالعالم. ولذلك، لا يجب أن نركن دائما إلى الدفاع، بل يجب على الأحزاب أن تقوم بالمبادرة من أجل الدفاع على قضيتنا" حسب المتحدثة ذاتها.. أما السبيل لذلك، فتضيف الوفي أنه يفرض وضع برنامج واضح، يتضمن معلومات سياسية صحيحة، وتنسيقا واضحا بين الدبلوماسية الرسمية وبين نظيرتها الحزبية، كما "يجب على هذا النوع الأخير من الدبلوماسية أن يعتمد على الانخراط والحركية، لكي نكون حاضرين في كل التكتلات الحزبية العالمية للتعريف بقضية الصحراء"، تؤكد الوفي. وفي الوقت الذي رهنت فيه الوفي الدبلوماسية الموازية بقضية الصحراء فقط، دعت المتحدثة ذاتها إلى تأسيس لجنة دائمة تنسق مع وزارة الخارجية وبين مكتب المجلس من أجل العمل ضمن مجموعات الصداقة مع باقي البرلمانات التي تربطنا بها علاقة جدية؛ لأن المهم هو مأسسة هذا العمل. وعادت المتدخلة إلى موضوع التحكم، لتؤكد أن الانتقال الديمقراطي داخليا من شأنه أن ينعكس إيجابا ويعطي مصداقية أكبر للمبادرات الحزبية بالخارج؛ "فالآن التحكم تمت محاصرته داخليا ويجب محاصرته خارجيا كذلك، بالرغم من أن الأمر يتطلب أحزابا وزعماء حقيقيين وليسوا مصطنعين".