قال لحسن الداودي النائب البرلماني ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن موضوع الهوية في الدستور الجديد كان صراعا وكسبه حزبه، مشددا على أن المغرب حافظ على هويته ومرجعيته في مشروع الدستور الجديد. وأكد الداودي في تصريح خص به موقع "هسبريس" إن الأمور رجعت إلى مجراها الطبيعي لأنه "ليس من المعقول أن يستيقظ المواطن المغربي في يوم من الأيام ويجد هويته وثوابته قد تغيرت"، معتبرا الحفاظ على إسلامية الدولة في وثيقة الدستور هو مكسب كبير في ظروف العولمة وفي ظل الضغوط الخارجية. أما في الشأن الديموقراطي للدستور الجديد، فرأى الداودي إن دستور 2011 سيكون متطورا بشكل كبير على دستور 1996، من خلال التنصيص على عدة إجراءات من قبيل تعويض الوزير الأول برئيس الحكومة والتنصيص على اختياره من الحزب الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، وتمكينه من تعيين المدراء المركزيين والكتاب العامين للوزارات بعد أن كانوا خارج سيطرة الوزراء على حد تعبير نائب بنكيران. وردا على ما إذا كان مشروع الدستور تضمن مقترحات كثيرة تقدم بها حزب العدالة والتنمية، أوضح لحسن الداودي أن كل الأحزاب ستجد في وثيقة الدستور مقترحاتها، وأن المقترحات المشتركة بين جميع الأحزاب كانت كثيرة، مبينا أن كل الأحزاب ساهمت في بناء الوثيقة الدستورية، إلا فيما يخص قضايا الهوية التي كان فيها حزب العدالة والتنمية قويا حسب قوله.