بعد الجدل الذي أثارته مشاركة عبد الفتاح السيسي في أشغال القمة العربية الإفريقية، بالرغم من انسحاب ثمانية بلدان عربية تضامنا مع المغرب الذي احتج على مشاركة وفد البوليساريو، أكدت الرئاسة المصرية أن القاهرة لا تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية". وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية مصر لا تعترف ب"الجمهورية الصحراوية"، ولكنها "تحظى بوضعية دولة عضو في منظمة الاتحاد الإفريقي"، وذلك في توضيح رسمي لمشاركة السيسي في أشغال قمة الرؤساء بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية. وأورد علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ضمن البيان ذاته، أن "مشاركة السيسي في القمة الإفريقية العربية جاءت لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي العربي المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة مختلف التحديات". وأضاف يوسف أنه "من منطلق المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها مصر كدولة عربية إفريقية، فقد حرصت على المشاركة في القمة العربية الإفريقية، خاصة أنها هي التي دشنت الشراكة الإفريقية-العربية الهامة من خلال استضافة القمة الأولى عام 1977". التوضيح المصري جاء ليبرر مشاركة السيسي في القمة الإفريقية العربية الرابعة التي انعقدت اليوم في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وسط مقاطعة ثماني دول عربية، احتجاجا على مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية، المتمثلة في وفد ما يسمى "الجمهورية الصحراوية". وعقدت القمة العربية الإفريقية فعالياتها في ظل غياب ثماني دول أعلنت انسحابها وهي المغرب، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والأردن، واليمن، والصومال. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت القمة عليها مشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية. واعترض الوفد المغربي، الذي يقوده أنيس بيرو، على مشاركة وفد "البوليساريو" في أشغال القمة العربية الإفريقية، ووضع علمها على طاولة اجتماعات الوفود الحاضرة، بالرغم من كونها ليست عضوا في جامعة الدول العربية، ولا هي عضو في منظمة الأممالمتحدة. وحضر القمة المذكورة عدد من رؤساء الدول العربية، منهم أمير الكويت، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الدول الأفريقية، منها تشاد، ونيجيريا، وزامبيا، والكونغو، وزيمبابوي، وكوت ديفوار. وكان السيسي قد ألقى، زوال اليوم، خطابا، من ضمن ما قاله فيه: "منذ القرن الماضي، تبلورت وحدة المصالح العربية الإفريقية من خلال الاتفاق على بدء تحرر شعوبنا من الاستعمار؛ حيث التف الأفارقة والعرب حول مبادئ حق تقرير المصير، ثم تطورت إلى الحق في التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عادلة للدول النامية لتحقيقها".