نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية رفع خلالها الغاضبون لافتات كُتب عليها "نطالب بوضع حد للتسلط والشطط الإداري لباشا مدينة خريبكة"، "باشا مدينة خريبكة رمز للدوس على القانون وامتهان كرامة المواطنين والموظفين"، "لا لتحويل الباشوية إلى إقطاعية للباشا". وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لنداء أصدره فرع الجمعية بخريبكة، قبل أيام، يشير من خلاله إلى أن "باشا المدينة اختزل الباشوية في شخصه، جاعلا الموظفين بها يعيشون بطالة مقنعة؛ حيث يجيئون ويذهبون، لكنهم غير قادرين على ممارسة مهامهم إلا بإذن منه؛ إذ يضطرون إلى انتظار حضوره من أجل إنجاز أبسط الأشياء". وأضاف البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن "الباشا عطّل مكتب الضبط، ومكتب الشؤون الداخلية، والكتابة الخاصة، والمكتب المكلف بالشؤون النقابية والجمعوية...، كما أن الاتصال به شخصيا متعذر للغاية، إذ يمكن للانتظار أن يدوم أياما وأياما دون طائل، حتى ييأس المعني"، مشيرا إلى أنه "حتى مع وجود الباشا، فهو يتسلل خفية من الباب الخلفي لمكتبه دون الاعتذار للمنتظرين، واضعا العاملين بباب مكتبه في حرج دائم". وجاء في بيان الجمعية أن "تلك الممارسات تطال الجمعيات والنقابات القانونية أيضا، وإذا تسلم الباشا ملفا ما، يبدأ في افتعال العراقيل لكي لا يسلم وصل الإيداع، وقد يرجع الملف إلى أصحابه دون أي تعليل". وأشارت الجمعية إلى أنها "لم تتمكن بفعل ممارسات الباشا الزئبقية واللامسؤولة من وضع الملف القانوني بالباشوية، وذات الشيء حدث مع مفوض قضائي وكّلته الجمعية لوضع الملف"، بحسب البيان. وعبّرت الجمعية من خلال البيان والوقفة الاحتجاجية، عن "إدانتها لممارسات باشا المدينة التسلطية واللامسؤولة تجاه المواطنين والإطارات الجمعوية والسياسية والنقابية، وكذا الموظفين بالباشوية"، داعية رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووالي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمخريبكة إلى التدخل العاجل، من أجل وضع حد لتلك الممارسات التي وصفها البيان بالبائدة. وطالبت الجمعية المسؤولين والإدارات المعنية بضرورة جعل باشوية خريبكة فضاء لخدمة المواطنات والمواطنين، وحفظ كرامتهم، واحترام القانون، معلنة استعدادها "لوضع يدها في يد كل ضحايا ممارسات الباشا التسلطية واللاقانونية، من أجل فضحها ووضع حد لها"، بحسب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة.