يشتكي نحو 20 تلميذا، كانوا يُتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية "آيت باعمران"، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، ممّا وصفوه ب"حرمانهم" من الحق في إعادة التمدرس، بعدما قدّموا طلباتهم إلى إدارة المؤسسة دون أن تلقى ردّا ايجابيا يسمح لهم بالالتحاق بفصول الدراسة من جديد. وقد هدّدوا في إفاداتهم بنهج أشكال احتجاجية ل"انتزاع حقهم في التعليم". وأورد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني عبد العاطي الأصفر، في تصريح لهسبريس، أن صلاحية قبول طلبات إعادة التمدرس من عدمها تبقى من اختصاص مجلس الأقسام الذي يتكون من الأساتذة ويرأسه مدير المؤسسة، وأن "قرارات هذا المجلس، التي تبقى سيدة نفسها، تحتكم إلى الضوابط المنصوص عليها في قوانين تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، والمذكرات الوزارية في الموضوع"، بتعبير المسؤول التربوي. وأضاف المدير الإقليمي، في حديثه لهسبريس، أن مجهودات لازالت تُبذل من أجل حلّ هذه المشكلة، اعتبارا ل"كون المكان الطبيعي للتلميذات والتلاميذ هو الفصول الدراسية"، موضحا في هذا الشأن أن المصالح الإدارية والتربوية المعنية بالموضوع داخل المؤسسة قد سبق أن قبلت إعادة تمدرس 3 تلاميذ، فيما يجري إبلاغ الآخرين، ممن رُفضت طلباتهم، بإمكانية حصولهم على شواهد المغادرة، بغرض التسجيل في مؤسسات أخرى.