انتفض عدد من تلاميذ الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بسيدي إفني رفقة أساتذتهم ضد اقتحام بعض رجال العنيكري لمؤسستهم التعليمية، واعتدائهم بالسب والشتم والضرب على حارس الأمن الخاص والحارس العام للخارجية، بعد مطالبتهم من قبل هؤلاء بالتوقف عن إزعاج التلاميذ الذين كانوا يدرسون في تلك اللحظة، ومغادرة ملعب المؤسسة الذي يستغلونه في أوقات الدراسة دون الحصول على إذن من الإدارة التربوية أو ترخيص من النيابة الإقليمية. وحسب المصادر «نفسها» فإن الحادث المذكور كاد يتطور خاصة بعد أن رفض المعنيون مغادرة المؤسسة وأصروا على استغلال الملعب في أوقات الدراسة، وهو ما تسبب في إثارة حفيظة بعض الأساتذة والتلاميذ، وأرغموا العناصر المذكورة على الهرب. ومباشرة بعد وقوع الحادث، حضر عدد من أجهزة السلطة والأمن والقوات المساعدة وحاولوا تهدئة الموقف واحتواء غضب التلاميذ والأساتذة، بالتأكيد على إنزال عقوبات بالمعنيين طبقا للقوانين المعمول بها لدى رجال القوات المساعدة، إلا أن جميع محاولات التهدئة المبذولة، باءت بالفشل بعد أن صدرت أربعة بيانات منددة باعتداء القوات المذكورة على حرم المؤسسة التعليمية، منها بيان صدر باسم جمعية سيدي إفني آيت باعمران لحاملي الشهادات المعطلين، وبيان آخر باسم جمعية الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال، زيادة على بيان ثالث باسم تلاميذ الثانوية التأهيلية مولاي إدريس، هددوا فيه بتنظيم وقفة تضامنية واحتجاجية داخل حرم المؤسسة، قبل أن تعمد السلطات إلى احتوائها. وعبرت ثلاث نقابات تعليمية بسيدي إفني «النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم»، عن استنكارها لهذا الحادث وطلبت بحماية النظام العام وتوفير الأمن»، وأعلنت في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، عن تضامنها المطلق مع الحارس العام والمكلف بالحراسة، واعتبرت ما حصل انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسة وطالت بمعاقبة مرتكبيه إعمالا لمقتضيات القانون»، وفي المقابل شجبت النقابات ما أسمته ب»صمت» النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، و»عدم تحركها للتحري عن هذه الواقعة»، كما دعت الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الحيطة والحذر للتصدي لمثل هذه الممارسات، واحتفظت بحقها في الرد بكافة الأشكال النضالية التي ستساهم – حسب قولها - في صون حقوق رجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية.
