دخل المضيفون والمضيفات العاملون في الخطوط الملكية المغربية في مواجهة مباشرة مع إدارة الناقلة الجوية، بعدما قرروا خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين شروط العمل في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون في شركة "لارام" إن المضربين يتمتعون بحقوق اجتماعية وشروط عمل تماثل باقي أطر الشركة وعمالها. وسارعت "لارام"، في بيان صحافي، إلى وصف الحركة الاحتجاجية للمضربين بالعشوائية التي تتم خارج أي إطار قانوني، معلنة استغرابها لهذا القرار، خصوصا أن الاجتماع اتسم بروح المسؤولية وأسفر عن اتفاق بين الطرفين لمواصلة الحوار. وفي الوقت الذي أقدمت فيه "لارام" على تسريح عشرات من المضربين بسبب ما وصفته الشركة بتعريض نشاط الشركة للشلل، وهو ما اعتبرته خطأ جسيما، قال نقابيون تابعون للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب إن الطرد يظل تعسفيا. ربط عزيز الشاوي، مندوب ملاحي شركة "لارام"، هذه الحركة الاحتجاجية برفض إدارة الخطوط الملكية المغربية تطبيق قانوني الشغل والملاحة عبر احترام أداء الأجور القانونية عن الساعات الإضافية وساعات العمل في العطل الأسبوعية والعطل الرسمية؛ وهو ما نفاه مسؤول من إدارة الشركة، الذي قال "الشركة حريصة على تطبيق القانون بحذافيره". وأشار مندوب العمال الملاحين إن إدارة الخطوط الملكية المغربية لا تلتزم بجدولة قبلية للعطل السنوية الخاصة بهذه الفئة من عمال الشركة، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن هذا التباين في تحديد مواعيد معروفة مسبقا للطرفين تسببت في مشاكل أسرية للعديد من العمال. وأضاف عزيز الشاوي، في التصريح ذاته، أن شركة "لارام" لا تؤدي سوى 3000 درهم كأجر أساسي كأقصى حد، حيث إن الأجر النهائي يحدده عدد ساعات العمل التي يقوم بها كل ملاح في الشهر؛ وهو ما يتسبب في انخفاض كبير للأجور في فترات تراجع الطلب على الرحلات الجوية في المغرب. ونفى مسؤول شركة "لارام" الاتهامات التي يوجهها مندوبو العمال المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل، حيث أكد أن الحد الأقصى للأجر الأساسي لهذه الفئة من مستخدمي الشركة يتجاوز 6000 درهم، مؤكدا أن الأجر النهائي لمجموع هؤلاء العاملين لا يقل عن 12 ألف درهم، علما أن مؤهلهم التعليمي يبلغ الدراسات التقنية لمدة سنتين بعد الحصول على شهادة الباكالوريا. وقال المسؤول ذاته إن "كل العاملين المعنيين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية الأساسية والتكميلية، ويستفيدون من كافة الامتيازات الاجتماعية التي يتمتع بها كل العاملين في هذه الشركة المواطنة، ونحن لا نقبل أي مزايدة".