دخل كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، على خط «الحرب» الدائرة بين إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عندما رفض المصادقة على بطاقة السلامة الصحية لإحدى مضيفات الطيران بمدينة مراكش، بالرغم من تسليمها لوزارة غلاب شهادة طبية مسلمة من المستشفى العسكري بالرباط. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جد موثوقة، فإن مضيفة للطيران تدعى «نورة» توجهت وسط الأسبوع الجاري صوب وزارة النقل والتجهيز بالعاصمة من أجل المصادقة على الشهادة التي تخول لها صعود الطائرة، لكن موظفا بوزارة كريم غلاب رفض القيام بذلك بدعوى أنه «لدينا أوامر عليا بعدم منح المضيفين الذين لهم مشكل مع شركتي «أطلس بلو» وشركة «لارام» أي وثيقة أو الإمضاء عليها». وبذلك يكون الوزير الاستقلالي، كريم غلاب، قد اصطف إلى جانب إدريس بنهيمة، ضد الاستقلالي حميد شباط. وقد تسلم أزيد من 260 موظفا ومضيف طيران تابعين لشرطة «أطلس بلو» معلومات موثقة تفيد «إعارتهم» لشركة الخطوط الملكية المغربية المعروفة ب«لارام»، مما جعلهم يرفضون قطعا هذا الأمر، معللين ذلك بالإعراب عن تخوفهم من إعلان شركة «أطلس بلو» عن إفلاسها، وإخضاعهم للأمر الواقع من قبل الشركة التي يرأسها بنهيمة، وذلك بالعمل في أعمال أخرى بعيدة عن مجال عملهم داخل «أطلس بلو». وأوضح بعض المضيفين الغاضبين في لقاء مع «المساء» أن عددا من زملائهم تعرضوا للإغراء من قبل مسؤولي «لارام» من أجل استمالة زملائهم الغاضبين وقبولهم بشروط الشركة. في المقابل تعرض بعضهم للتهديد في حالة تشبثهم بقرار الرفض. وأكد المتحدثون ل«المساء» تدهور حالتهم النفسية، في وقت يسهرون على سلامة الركاب والمسافرين، مضيفين أنه يجب السهر على سلامة الموظفين والعاملين لضمان سلامة المسافرين. وجدد أزيد من 160 مضيف طيران بشركة الخطوط الملكية الجوية بمراكش رفضهم النزول من الطائرات، والعمل بشركة أخرى تحمل اسم «أطلس ميلتي سيرفيس». وأشارت رسالة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أن إدارة «لارام» تقوم «بكل الوسائل لفرض هذا الاختيار، بما في ذلك تأخير الأجور، الشيء الذي سوف يفجر الاستقرار داخل الشركة». وقد دفع تأخر صرف أجور العديد من ربابنة طائرات الشركة، التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، إلى وضع شواهد طبية أمام إدارة الشركة قبل شهور مضت، كشكل احتجاجي من هذه الأطر على واقع التسيير بفرع الشركة بمراكش. وأشار البيان إلى أن عمال وموظفي الشركة العملاقة لم يستفيدوا من «الحقوق البسيطة التي تتضمنها مدونة الشغل، من تحديد أيام الراحة الأسبوعية، وعدم التعويض عن العطل الوطنية والدينية، وعدم احتساب ساعات العمل الليلية»، إضافة إلى «عدم تسديد مستحقات الصندوق التكميلي المغربي للتقاعد CIMR، رغم اقتطاعها من رواتب الشغيلة». وكان حميد شباط قد راسل وزير الداخلية والوزير الأول بشأن ما يحدث داخل «لارام»، وانتقد قرارات المدير العام لشركة «لارام»، ووصفها بأنها تعود إلى «القرون الوسطى»، وبأنه «يعتبر الشركة فيرما دْيالو يْدير فيها ما بْغا».
