خرجت جماعة العدل والإحسان، من جديد، لتشكك في الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية، مساء أمس، حول نسب التصويت والتي قاربت 43 في المائة، معتبرة أن "أن هذه النسبة اعتراها كثير من النفخ والتلاعب، على عادة المخزن في كل المحطات الانتخابية السابقة"، وفق تعبيرها. وزادت الجماعة أن "نفخ النسب خلال المحطة الانتخابية الحالية كان أكثر انكشافا من أي وقت مضى، وتفضحه تلك القفزات الصاروخية بين إعلان نسبة 10%، عند الظهيرة، ثم الاكتفاء بإعلان نسب الجهات على الساعة الخامسة مساء، والتي لم تتجاوز في المعدل 30%، لتقفز إلى 43% عند الإغلاق ضدا على واقع الفراغ المهول في المكاتب وانعدام أي قرائن للكثافة المفترضة خلال ساعتين"، حسب الجهة نفسها. "التلاعب بنسبة المشاركة"، بتعبير جماعة العدل والإحسان، "يفضحه حصر الناخبين في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية –الفاسدة- بتحديدهم في حوالي 16 مليون مسجل عوض اعتماد الكتلة الانتخابية الحقيقية المكونة من حوالي 26 مليون من البالغين سن التصويت"، مردفة أنه "استنادا إلى نسبة 43% المعلنة، بالرغم من زيفها وباستحضار أقل تقدير للأوراق الملغاة، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز حوالي 26% في أقصى تقدير". التقديرات التي وضعتها جماعة العدل والإحسان لنسب المشاركة "تأتي استجابة من الشعب المغربي الأبي لنداءات كل دعاة مقاطعة الانتخابات العبثية"، بتعبير الجماعة التي أضافت أن "الشعب المغربي، بهذه المقاطعة الكاسحة، خطا خطوة أخرى مهمة في مسار التأسيس للتغيير العميق، ووقّع على فشل آخر ذريع للخيار الرسمي الاستبدادي في جوهره، والمتستر برداء الديمقراطية الصورية المزيفة"، حسب الكلمات التي اختارتها الجماعة. الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والتي أصدرت البلاغ المعبر عن هذا الموقف، سجلت "فساد العملية الانتخابية الذي شهد عليه المشاركون قبل المقاطعين، حيث فاق حجم الشكوى من الفساد الانتخابي، بكل أشكاله، كل الحدود"، لتخلص إلى "فشل المحطة الانتخابية الحالية ومعها كل المحطات السالفة؛ وهو انعكاس للخلل العميق في بنية النظام المبنية على الاستبداد والفساد"، بتعبير التنظيم ذاته. كما عبّرت العدل والإحسان عن "الحسرة الشديدة على الإصرار الرسمي على إهدار مزيد من الوقت الثمين والأموال المقتطعة من قوت المغاربة، وتفويت الفرص ومراكمة الفشل، والزج بالبلد في المجهول"، داعية في الآن ذاته إلى "استخلاص الدروس من هذه النكسة بحوار وطني يفضي إلى التعاون الاستعجالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتأسيس الناجع للتغيير العميق".