ركزت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية اهتمامها على الأداء "الجيد" لهيلاري كلينتون في المناظرة الرئاسية المتلفزة الأولى، والمواجهة بين حكومة أوتاوا والأقاليم بشأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع الصحة. وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن أداء المرشحة الديمقراطية في المناظرة الرئاسية ليوم الاثنين الماضي مكن من تجديد الثقة في فرص كاتبة الدولة السابقة لفرض نفسها في العديد من الولايات الرئيسية التي ستقرر في مصير الانتخابات العامة لثامن نونبر المقبل. وأبرزت الصحيفة أن هذا المعطى قد تولد لدى المناضلين والاستراتيجيين المتخصصين في الولايات المتأرجحة (سوينغ ستايت)، مشيرة إلى أن كافة الديمقراطيين وما يقرب من نصف الجمهوريين شددوا على أن المناظرة أعطت زخما غير متوقع لكلينتون في الولايات التي ما فتئ منافسها دونالد ترامب يعزز وجوده وعدد داعميه فيها. كما لاحظت الصحيفة أن سلوك والتصريحات المعادية للنساء من قبل ترامب ضد ملكة جمال العالم السابقة من أصل فنزويلي، مكنت أيضا سناتورة نيويورك السابقة لاستعادة القوة في السباق نحو البيت الابيض. في السياق ذاته، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست) أن قطب العقارات يجتاز أوقات سيئة، خاصة وأنه موضوع منذ الخميس ل"بحث دقيق" في إطار الادعاءات بكون ترامب قد انتهك بوعي الحصار الأمريكي الذي فرض على كوبا في سنوات التسعينيات. وقالت الصحيفة إن مجلة (نيوزويك) نشرت مقالا تقول فيه إن دونالد ترامب أنفق 68 ألف دولار لدراسة إمكانيات القيام بالأعمال في كوبا في سنة 1998، وهو ما يمثل، بحسب الصحيفة، "انتهاكا واضحا" للحصار الأمريكي الذي كان ساري المفعول. وأضافت الصحيفة أن هذه القضية من شأنها أن تقوض فرص المنعش العقاري النيويوركي، خاصة بين الناخبين الأميركيين من أصل كوبي في ولاية رئيسية هي فلوريدا. في علاقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، كتبت (نيويورك تايمز) أن حوالي مليون مهاجر بشكل قانوني قدموا العام الماضي ملفاتهم ليصبحوا مواطنين امريكيين، وذلك بهدف التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن هذا الهدف لم يتحقق. وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أن هذا المعطى يشكل خبرا سيئا بالنسبة لهيلاري كلينتون، لا سيما وأن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن المهاجرين من أصل لاتيني يرغبون في التصويت لصالحها. بكندا، كتبت (لابريس) أن حوار الطرشان يتواصل حول رهان التحويلات المالية في مجال الصحة، وأن حكومة أوتاوا ترفض أن يقتصر دورها في فتح المحفظة المالية، وأن كيبيك تواصل طلب المزيد من الأموال بدون قيد أو شرط. من جهتها، أبرزت (لودوفوار) أن الفجوة لا يمكن أن تكون متسعة أكثر بين أوتاوا وكيبيك، مضيفة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة الصحة الفدرالية على أن مشاكل النظام الصحي لن يتم حلها فقط بفتح المحفظة المالية الاتحادية، فإن نظيرها الكيبيكي يصر بعناد على القول إن أي مفاوضات يجب أن تنصب على زيادة التمويل من قبل أوتاوا. من جهة أخرى، قالت (لوسولاي) إن المدافعة عن المواطن (الشعب) في كيبيك، ريموند سان جيرمان، أطلقت "إشارة تحذير"، مؤكدة أمس الخميس على أن المواطنين الاكثر هشاشة في الإقليم هم من يتحملون العبء الأكبر لتكاليف "التقشف" في السنوات الأخيرة وليس البيروقراطية، مشيرة إلى أن سان جيرمان، دون التشكيك في أهمية المالية العامة السليمة، أشارت إلى أثر تخفيضات الميزانية في كيبيك. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الفساد تم تحديده من قبل السلطات المكسيكية كأحد الوسائل الرئيسية لغسل الأموال، جنبا إلى جنب مع غيره من الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو استخدام النقد في المعاملات خارج النظام المالي. ونقلت الصحيفة عن ساندرو غارسيا روخاس، المدير العام لمنع العمليات مع العائدات غير المشروعة باللجنة الوطنية المصرفية والأوراق المالية، قوله "إنه (الفساد) واحد من أكثر الأنشطة هشاشة" لغسل الأموال. على الصعيد الاقتصادي، أبرزت صحيفة ( ال يونيفرسال) أن الزيادة في التقلبات المالية وآثارها على التضخم، أدى بمجلس محافظي البنك المركزي المكسيكي لتعديل سعر الفائدة الرئيسي ليستقر عند 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة 2009. ببنما، أبرزت صحيفة (بنماامريكا) أن انعدام الأمن أصبح مشكلا حقيقيا يهدد البلد، موضحة أنه في الوقت الذي تشير فيه جميع المؤشرات إلى ارتفاع معدلات العنف، يلجأ بعض المسؤولين عن القطاع إلى التهرب من المسؤولية والادعاء بأن المؤشرات في انخفاض لكن تضخيم بعض الاحداث يعطي انطباعا مخالفا لدى المواطن. وأضافت أن حادث الاعتداء على قاضية بمحكمة العدل العليا دفع بالمجتمع المدني إلى مطالبة الحكومة بالتحرك العاجل لاستعادة الأمن في الشوارع قبل أن تتحول الجرائم إلى تهديد واضح للجمهورية والنظام العام. في موضوع آخر، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن تسريبات وثائق بنما وإدراج السلطات الأمريكية لشركات بنمية كبيرة في لائحة تبييض الأموال أثر بشكل واضح على نشاط تسجيل الشركات المجهولة الاسم ببنما، مشيرة إلى أن وزارة المالية تتوقع أن يتراجع نشاط القطاع بحوالي 20 في المئة خلال السنة الجارية.