استنكر الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، ما وصفه بالأسلوب الهمجي الذي تدخلت به القوة الأمنية البوليسية في حق أعضاء الاتحاد، صبيحة يوم السبت 28 ماي 2011، مشددا في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأنه "على الرغم كل هذا القمع الوحشي سيستمر الاتحاد في مواصلة مسيراته النضالية السلمية إلى حين تحقيق مطلبه المشروع ألا وهو التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية". وحول ما حصل من تدخل عنيف في حق أعضاء الاتحاد، أشار البيان المذكور، بأصابع الاتهام إلى "مسؤول أمني معروف، اقتحم المقر بنفسه وانهال على المعطلين بالضرب بواسطة الجهاز اللاسلكي وخاطبهم بالحرف "خاص دين مْكُومْ العصا يا المعطلين، يا لوسخ" "راه فين ما دخلتو ندخلوا عليكم" كما سب النقابة عندما واجهه أحد المعطلين بأن هذا مقر نقابة عمالية فقال "أشمن نقابة...؟" ليضيف "سيرو.... أنتما وأهاد النقابة". وفي هذا السياق، ندد سعيد الشعبي، نائب رئيسة الاتحاد، بما نعته ب"التدخل الهمجي لقوات الأمن في حق مسيرة سلمية، ذات مطالب مشروعة تتعلق بالشق الاجتماعي الخاص بأحقية المجاز المعطل في الشغل"، موضحا بأن هذه المسيرة "لاقت مواجهة أمنية شرسة ومسعورة من قبل قوات الأمن البوليسي حيث أنه بمجرد وصول المئات من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لمجازين المعطلين أمام ساحة البريد بدأت سيارات التدخل السريع تصل تباعا ليبدأ القمع والمطاردة والضرب والركل والشتائم"، وتابع:" بل وصل الأمر إلى مطاردة قوى الأمن لمناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب عبر شوراع العاصمة الرباط في مشهد استنكره معظم المواطنين وأيضا بعض الأجانب منهم، الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل تمت عملية اقتحام لمقر المنظمة الديمقراطية للشغل من طرف رجال الأمن، بعدما احتمى به المعطلون المحتجون هربا من بطش الآلة القمعية لتعتدي داخل المقر بالعصي والهروات والركل والسب والقذف على مجموعة من المعطلين؛ هذا الاقتحام خلف إصابات وجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها المصابون إلى المستشفى". إلى ذلك حمل الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، الحكومة الحالية كامل المسؤولية فيما آلت إليه هذه الوضعية المأساوية للمجازين المعطلين وهدر كفاءات وموارد بشرية وطنية "ما أحوج بلدنا إليها من أجل تقدمه وتحقيق تنميته وأمنه الإنساني"، مطالبا الجهات الرسمية المسؤولة بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذه المأساة وفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب لمعالجة ملف البطالة والإفراج عن مناصب الشغل المدرجة في الميزانية الحالية من أجل الإدماج في مختلف القطاعات الوظيفية العمومية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، مستنكرا بشدة التوظيفات المشبوهة وسياسة الإقصاء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، داعيا جميع الشرائح المعطلة لتنظيم يوم وطني من أجل "الكرامة والحق في الشغل".
