رفض الرئيس الغابوني علي بونغو دعوة المعارضة والمجتمع الدولي بإعادة فرز أصوات الناخبين في السباق الرئاسي الذي أقيم يوم 27 غشت الماضي، مشير إلى أن القرار يرجع إلى المحكمة الدستورية. وقال بونغو، في تصريح بث اليوم الأربعاء على راديو "أر أف إي" الفرنسي، إنه "لا يمكن أن يطلب مني انتهاك القانون"، وفق تعبيره. ودعا بونغو الرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات يوم الأربعاء الماضي، إلى التوجه صوب المحكمة الدستورية الغابونية .. وهي المؤسسة التي تعتبرها المعارضة، إلى جانب هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية، "الذراع المؤسساتي الذي مكن عائلة بونغو من حكم البلاد منذ أكثر من 50 عاما". وبخصوص قرار إعادة فرز الأصوات قال سيرافن موندونغا، وزير العدل الغابوني الذي استقال أول أمس الاثنين، في تصريح صحفي: "ما لا يقوله القانون صراحة يمكن أن يكون مسموحا، إذا كان حلا نهائيا للأزمة". وكانت ماريا غابريال، رئيسة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الإنتخابات الرئاسية الغابونية، قد أعلنت، في تصريح لوسائل إعلام، عن "خلل واضح في نتائج عملية الاقتراع بمحافظة أعالي أغووي، معقل الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو". من جانبه، انتقد علي بونغو البعثة الأوروبية في حوار مع راديو "أر تي أل" الفرنسي، وقد قال: "كنت سأثمن ملاحظة بعض الخلل في معقل مرشح المعارضة جان بينغ"، مضيفا "إذا كنا نريد الكشف عن إخلالات فيجب أن نكون واضحين، ونوازن، ونكشف كافة الإخلالات إن وجدت".