أثار إعلان نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي والرئيس الأسبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، استعداده الترشح وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بالحسيمة جدلاً سياسيّا وقانونياً ما زال مستمرا، فيما اعتبره البعض "سابقة في العالم" و"عبثا أخلاقيا وسياسيا". وانضم محمد الهيني، القاضي المعزول على خلفية مواقفه من منظومة العدالة بالمغرب، إلى الأصوات التي خاضت في الخطوة التي تدخل في سياق التسخينات السابقة لموعد 07 أكتوبر المقبل، بالقول إن عزم الوزاني على الترشح في اللوائح للانتخابية لل"بيجيدي" سيعد "ترشيحا باطلا بطلانا مطلقا" من الناحية الدستورية والقانونية؛ وذلك "في غياب استقالته من الحزب الذي يترأسه، أو تصفيته (الحزب) وإنهاء وجوده القانوني". وبرّر الهيني موقفه من التوجه صوب ترشيح الوزاني باعتبار الخطوة "تعدٍ وتجاوز للشخصية القانونية وللوجود القانوني للحزب ولاستقلاليته"، إضافة إلى كونه "عبثا بأخلاقيات الانتماء والتأطير الحزبي، وتخبطا وبلادة منقطعة النظير من طرف القائم على هذا العجين الحزبي"، وفق تعبيره. الهيني، الذي أثار الجدل إثر عزله بموجب قرار إداري من المجلس الأعلى للقضاء، زاد توضيحا بقوله إنه "إذا كان الشخص لا يمكنه أن يترشح باسم حزب آخر إلا إذا استقال من حزبه لوجود حالة التنافي، فإن الوضعية نفسها تنطبق على رئيس الحزب"، معتبرا أن القاعدة تشدد على أنه لا يمكن لشخص أن يكون منتميا إلى حزبين في وقت واحد، "لا بد أن يفك ارتباطه بأحد الأحزاب بالطرق والوسائل القانونية قبل أن يقرر الانتماء إلى حزب آخر". وفي رأي توصلت به هسبريس حول "ترشيح البيجيدي للوزاني، رئيس حزب العهد، في لوائحه"، يقول محمد الهيني إن خطوة الوزاني مع "المصباح" وترحيب الأمانة العامة ل"المصباح"، التي خصصت له استقبالا خاصا خلال اجتماعها أول أمس الاثنين وسط حضور الأمين العام عبد الإله بنكيران، تعدّ مؤشرا خطيرا على ما وصفها "الانتهازية وغياب الضمير ومسّاً بأخلاقيات العمل الحزبي والمؤسسات الحزبية وباستقلال شخصيتها القانونية". وبالرغم من أن الحسم النهائي لترشح الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي وكيلاً للائحة "العدالة والتنمية" بالحسيمة لم يتم بعدُ، فإن الهيني اعتبر ما قام به الوزاني "سابقة في العالم". وأضاف المتحدث ذاته: "للأسف، ساستنا يكرسون السوابق السيئة ويفضحوننا ويفضحون أنفسهم أمام العالم بأن سياستنا رديئة مثل سياسيينا". ونال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب الإسلامي ورئيس الحكومة، نصيبا من انتقادات الهيني، الذي قال إن رئيس الحكومة وحزبه "أثبتوا للعالم أنهم ساسة فاشلون ولا يؤمنون بالدستور والقانون"، متهما إياهم بالأمية السياسية والأخلاقية "أميون سياسيا وأخلاقيا، تهمهم الكراسي ولا يقدرون خطورة أعمالهم وتصرفاتهم؛ فهذه الفضيحة الدستورية والقانونية تنضاف إلى فضيحة ترشيح داعية متطرف باسمهم لإشاعة الكراهية والخوف"، وفق تعبيره.