سجّلت بريطانيا تسارعا طفيفا في التضخم خلال يوليوز، في أول شهر كامل منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوربي، خلال الاستفتاء المشتهر بتسمية "البريكسيت"، تحت تأثير تدني سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يتسبب بارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة. وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك الشهر الماضي 0.6 في المائة بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0.5 في المائة في يونيو؛ وذلك بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات. وهذا الرقم، الأعلى منذ نونبر 2014، فاق بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة وفق معدل وضعته وكالة "بلومبرغ". وأوضح مكتب الإحصاءات، في بيان، أن التضخم نجم عن عدة قطاعات؛ أبرزها الفنادق والمطاعم، وهو القطاع الذي كانت له أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار على مدى سنة.. كما نجم ارتفاع أسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات.