هذه دلالات ورهانات عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي

بعد أن سادت حالة من الترقب بخصوص تحرك المغرب لاستعادة عضويته داخل الإتحاد الإفريقي، حسمت الرسالة الملكية الموجهة إلى للقمة ال 27 بالعاصمة الرواندية، بشكل رسمي كل التكهنات بعودة تاريخية للمملكة المغربية إلى الحضن الإفريقي.
منذ بداية شهر يوليوز الجاري، بدا وكأن المغرب يسابق الزمن لمرحلة هامة في إستراتيجيته الدبلوماسية، خاصة تلك المتعلقة برهانات قضية وحدته الترابية. الاستقبال الذي خصه العاهل المغربي بالرباط للرئيس الرواندي الذي تحتضن بلاده القمة ال27 للاتحاد الإفريقي جعل بوصلة التكهنات تتجه صوب العاصمة الرواندية.
وبالموازاة مع ذلك، قام وزير الخارجية المغربي بجولات مكوكية إلى عدد من العواصم الإفريقية الوازنة داخل الإتحاد الإفريقي، مصرحا بإحدى هذه العواصم بأن "هناك نداءات من جل الدول الصديقة والإسلامية لكي يعود المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، وبطبيعة الحال فإن المغرب ينصت إلى هذه النداءات عندما تتوفر شروطها". أعقب ذلك إعلان جمهورية زامبيا عن سحب اعترافها بالكيان الانفصالي عقب زيارة وزير خارجيتها إلى المغرب. نيجيريا، التي تعتبر أحد الداعمين الرئيسيين للكيان الانفصالي داخل القارة الإفريقية، استقبل رئيسها مبعوث العاهل المغربي في خطوة زادت من حالة الترقب.
لكن الحدث الأبرز في سياق الحملة الدبلوماسية المغربية، جاء من الجارة الشرقية، عرابة البوليساريو داخل الإتحاد الإفريقي؛ حيث حل وفد مغربي رفيع المستوى بالعاصمة الجزائرية، محملا برسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري. وحتى قبل أن يقدم هذا الأخير جوابا على الرسالة الملكية التي ربما كانت إبراء للذمة، تم الإعلان عن فحوى الرسالة الملكية الموجهة إلى الإتحاد الإفريقي، والتي قطعت الشك باليقين.
دلالات النبرة القوية للرسالة الملكية الموجهة إلى الإتحاد الإفريقي:
رغم كل التخمينات التي سبقت التحركات الدبلوماسية المغربية المكثفة، قليلون هم من كانوا مقتنعين بإقدام المغرب على حسم استعادة العضوية داخل الإتحاد الإفريقي. وربما شكل التكتم الكبير التي أدار به صناع القرار المراحل التمهيدية للإعلان الرسمي عن هذا القرار التاريخي، مفاجأة لكل المتتبعين من داخل الوطن وخارجه. كما شكلت أيضا صدمة كبيرة لمناوئي الوحدة الترابية، وربما كان هذا التوجه مقصودا تحسبا لوضع، من يعنيهم الأمر، العصي داخل عجلة العودة. وبقدر المفاجأة التي شكلها الإعلان عن القرار، شكلت النبرة القوية التي طبعت الرسالة الملكية الموجه إلى قمة كيغالي هي الأخرى مفاجأة لكل المتتبعين.
وفي هذا السياق، نعتقد بأن هناك ثلاث دلالات رئيسية للنبرة القوية للخطاب الملكي. الدلالة الأولى مفادها أن الرسالة الملكية تأتي في سياق المقاربة الجديدة التي اعتمدها العاهل المغربي في خطاباته المتعلقة بالصحراء المغربية، والتي أصبحت تتميز بالحزم والوضوح، وتسمية الأمور بمسمياتها دون محاباة لطرف أو آخر.
الدلالة الثانية مفادها أن المغرب، باتخاذه هذا القرار الشجاع، لا يستجدي طلب استعادة عضويته من داخل الإتحاد الإفريقي، بل هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبته المنظمة الإفريقية سنة 1984، عندما رضخت لنزوات قلة قليلة من الدول آنذاك.
الدلالة الثالثة للنبرة القوية للخطاب الملكي مفادها أن العودة المرتقبة للمغرب إلى الحضن الإفريقي، لا تعبر البتة عن أي تنازل في مواقفه الثابتة من قضية وحدته الترابية. وبالتالي، فإن بعض دول الإتحاد الإفريقي، بحكم التغيرات الجيوستراتيجية التي وقعت طيلة الثلاثين سنة السابقة، هي المطالبة بتغيير مواقفها، وتجاوز إيديولوجياتها العقيمة ونزعاتها الانفصالية التي تبقي إفريقيا في مستنقع التخلف والحروب.
الدلالة الرابعة تعبر بوضوح عن استعداد المغرب، في إطار القوانين التنظيمية للإتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لمواجهة خصوم وحدته الترابية، والتعامل بالحزم المطلوب مع المحاولات الكيدية الرامية إلى إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، وذلك بتنسيق تام مع حلفائه من داخل الإتحاد، والذين ما فتئوا يطالبون بعودته إلى التجمع الإفريقي.
دلالات الظرفية الجيوستراتيجة للقرار المغربي:
مند أكثر من ثلاثين سنة ونيف، والمغرب يتبنى سياسة المقعد الشاغر، على الأقل من داخل منظمة الوحدة الإفريقية ومن بعدها الإتحاد الإفريقي. هي بلا شك مدة طويلة كما يتفق على ذلك الجميع، لكن النقاش كان حاضرا بقوة حول توجهين اثنين: التوجه الأول يشكك في جدوى ممارسة سياسة الكرسي الفارغ، أما التوجه الثاني فيطالب بالتشبث بالمقاطعة مادام الإتحاد مستمرا في الاعتراف بالكيان الوهمي. فما هي المستجدات التي دفعت المغرب إلى القيام بهذه المجازفة في هذه الظرفية بالذات؟
العامل الأول الذي دفع المغرب إلى التفكير في ضرورة تغيير إستراتيجية تعامله مع الإتحاد الإفريقي يتمثل في تداعيات ما سمي بالربيع العربي، والتي من أبرزها انهيار نظام القذافي، أحد مؤسسي الكيان الانفصالي وأحد أهم الأوصياء عليه داخل الإتحاد الإفريقي. وقد شكل هذا الحدث السياسي ضربة موجعة لمناصري الكيان الوهم بالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة التي كان يرصدها في سبيل ذلك.
لكن الجزء الفارغ من كأس تداعيات الربيع العربي أفرز ما يسمى الآن بالفوضى الخلاقة، والتي اندلعت بالمشرق وبدأت بوادر تحويل مسارها نحو بالمغرب. ولعل المملكة أدرك أن البوابة التي يمكن أن تلج منها هذه الفوضى هي قضية الصحراء، خاصة مع الأبعاد الخطيرة الذي أخدها هذا النزاع خلال الولاية الأخيرة للأمين الحالي للأمم المتحدة. هذا المعطى أيضا أزعج المملكة كثيرا، وصرح العاهل المغربي بذلك علانية أمام القمة المغربية الخليجية. ولذلك اعتبر المغرب أن استعادة العضوية هي الطريقة الأمثل لتطويق مشكل الصحراء، وبالتالي تحجيم تداعيات الفوضى الخلاقة.
العامل الثاني الذي ساهم في اتخاذ قرار العودة إلى الإتحاد الإفريقي يتمثل في تنامي نشاط الإرهاب الدولي بالقارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، والتي يمكن أن تصل شرارتها إلى المغرب. استعادة عضوية المغرب ستمكنه من التنسيق مع دول الإتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف بحكم التجربة الكبيرة التي راكمها في هذا المجال. ومن جهة أخرى، سيجد الإطار الأمثل لفضح الدور الجزائري في دعم نشاط الجماعات الإرهابية داخل بعض الدول المجاورة.
العامل الثالث الذي ربما عجل بقرار استعادة العضوية يتعلق بالمواقف المتذبذبة للولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بقضية الصحراء. هذا التذبذب أصبح يقلق الرباط ويجعل مسار قضية وحدته الترابية رهينة مزاجية الإدارة الأمريكية ومصالحها الإستراتيجية. معطى جعل المغرب يسارع إلى تنويع شركائه الذين يمكنه الرهان عليهم. استعادة العضوية من داخل الإتحاد الإفريقي يمكنها أن تحقق هذا المكسب أيضا، بعدما نجح المغرب في بناء تحالف مع دول الخليج، ونسج علاقات مع القوى العالمية، خاصة روسيا والصين والهند.
العامل الرابع يبرز من خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر، والتي تعتبر العمود الفقري للاتجاه الداعم للكيان الانفصالي؛ حيث ستعجز عن مسايرة تمويل بعض الدول وشراء أصواتها من داخل الإتحاد. ورغم أن هذا العامل يبدو ثانويا، إلا أنه سيكون مؤثرا على الجزائر في معركتها للحفاظ على مقعد الكيان الانفصالي بالإتحاد الإفريقي بعد استعادة المغرب لعضويته الكاملة.
العامل الخامس الذي حسم بشكل كبير قرار العودة يتمثل في المكاسب الدبلوماسية المتتالية التي حققها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بسحب دول كثيرة لاعترافها بالكيان الوهمي. هذا المعطى سيجعل موقف المغرب قويا، خاصة حينما يتعلق الأمر باللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات المتعلقة بمصير هذا الكيان وتجميد عضويته، ومن تم طرده بصفة نهائية.
في ظل هذه التغيرات، لم يعد النقاش الآن مجديا عن جدوى استعادة العضوية من عدمه. بل النقاش الحقيقي يجب أن ينصب الآن حول رهانات ما بعد استعادة العضوية، والآليات الكفيلة بمواجهة التحديات المستقبلية في كنف الإتحاد الإفريقي.
رهانات وتحديات ما بعد استكمال عضوية المغرب داخل الإتحاد الإفريقي:
ستفرض استعادة المغرب عضويته داخل الإتحاد الإفريقي تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة. وربما سيعيد المغرب في ظل التحالفات التي أرساها مند سنين طويلة أجواء الحرب الباردة من داخل الإتحاد. وبقدر ما يشكل التوجه الجديد للمغرب ضرورة حتمية للتحكم في ملف الصحراء، بقدر ما يشكل مجازفة كبيرة إن هو عجز عن تدبير الرهانات الجديدة لما بعد العضوية.
على المدى القريب، يعتبر التحد الآني للمغرب هو تشكيل كتلة وازنة من داخل الإتحاد تطالب بطرد الكيان الوهمي. تحد استطاع المغرب كسبه بعدما قدم 28 عضوا بالإتحاد طلبا لطرد الكيان الانفصالي. وبالتالي، استطاعت المملكة أن تعلن عن عودة قوية وتحقيق مكاسب دبلوماسية سريعة مكنتها من تعويض غيابها عن المنظمة، وإعطاء ثقة أكبر لحلفائها من داخل الإتحاد، وفي المقابل، إقناع أولئك المترددين بمصداقية المغرب في قضيته العادلة.
الرهان الأساسي الذي يتوجب على المغرب أخده بعين على المدى المتوسط هو إعادة تشكيل خريطة التحالفات من داخل الإتحاد. التحدي الأكبر الذي ستواجهه المملكة في هذا الإطار هو تحييد الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا باعتبارها أبرز قوة اقتصادية وسياسية بالقارة السمراء. فالمغرب، بعدما استطاع اختراق نيجيريا دبلوماسيا، لم يستطع، إلى حد الساعة، اختراق هذه الدولة. وهنا يمكن للمغرب أن يراهن على حلفائه من خارج الإتحاد، خاصة دول الخليج التي تربطها بجنوب إفريقيا علاقات اقتصادية قوية. كما أن الرهان سيكون كبيرا على دبلوماسيته الموازية في ظل العلاقات التاريخية التي جمعت المغرب وجنوب إفريقيا.
أما الرهان الأبرز، والذي سيكون على المدى البعيد، فيتمثل في الطرد النهائي للكيان الوهم من داخل الإتحاد الإفريقي. التحدي الأبرز في هذا الإطار يتمثل في الحصول على دعم ثلثي أعضاء الإتحاد الإفريقي من أصل 54 عضوا من أجل تحقيق هدا المسعى. وإذا ما استطاع المغرب تحقيق ذلك، ربما سيحين الدور على الجزائر، إن لم تغير موقفها العادي من المغرب، أن تنسحب بدورها من الإتحاد تضامنا من صنيعتها. وهو سيناريو غير مستبعد إذا ما استطاع المغرب بالفعل أن يضبط رهانات ما بعد العضوية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
يشكل الإتحاد الإفريقي فرصة للمغرب لإيجاد الإطار الملائم لتثمين جهوده الكبيرة وتضحياته الجسام من أجل تنمية إفريقيا. كما يشكل المغرب فرصة للإتحاد الإفريقي من أجل الرقي بالقارة السمراء، وتجاوز النموذج السلبي الذي تقدمه للعالم. السيناريو الأسوأ لكلا الطرفين، إذا ما عجز المغرب عن إيجاد السبل الكفيلة بالطرد النهائي للبوليساريو من داخل الإتحاد، وعجز في المقابل، التيار المناوئ للمغرب، في الحفاظ على ولاءات الدول الداعمة للكيان الانفصالي، آنذاك، سنتحدث عن سيناريو ثالث وهو انشقاق الإتحاد الإفريقي من الداخل.
وفي كل مرة نتحدث عن مشكل الصحراء المغربية، نناقش دور النخبة السياسية بالمغرب في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة. ولعل هذا الطرح هو ما دفع بالعاهل المغربي إلى اختيار رئيس مجلس النواب، الرجل الثالث في هرم السلطة بالمغرب، لنقل الرسالة الملكية إلى القمة الإفريقية. هي أولا، رسالة إلى الأفارقة مفادها أن قضية الصحراء المغربية هي قضية ملك وشعب. وثانيا، رسالة موجهة إلى النخبة السياسية للمغرب، من قادة سياسيين وبرلمانيين وأحزاب سياسية، بأن المسؤولية ملقاة على عاتقكم من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي ستفرضها مرحلة ما بعد استعادة العضوية داخل الإتحاد الإفريقي.
*أستاذ باحث
[email protected]