ساعات فصلت قرار المغرب بالعودة إلى العمل من داخل الاتحاد الإفريقي، وإعلان 28 دولة عضوا في الاتحاد عن ترحيبها بعودة المغرب إلى الاتحاد، بعد أن غادره عام 1984، على خلفية انضمام ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية» التي أسست فوق التراب الجزائري. و من بين الدول الموقعة، دول كبرى داخل القارة السمراء، طالبت في أول تجاوب مع قرار المغرب، بتعليق عضوية الجبهة داخل الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي يقوم فيه وفد دبلوماسي رفيع المستوى، بزيارة عدة عواصم كبرى، منها الجزائر ونيجيريا وموريتانيا. والدول الموقعة على قرار طرد البوليساريو، أكثر من النصف وهي: بنين، وبوركينا فاسو وبوروندي والرأس الأخضر وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي واريتيريا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساوتومي والسنغال والسيشل وسيراليون والصومال والسودان وسوازيلاند والطوغو وزامبيا. ومازال عدد من الدول الصديقة للمغرب لم يعلن موقفه بعدُ، خاصة بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وموريتانيا. وهي دول عربية صديقة للمغرب، إضافة إلى الجزائر، راعية المشروع الانفصالي منذ بدايته. وحسب المتتبعين، فإن القرار المغربي، قسم الخارطة الإفريقية إلى شطرين.وإن أغلبية موالية للمغرب، تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المفتعلة، خاصة وأن افريقيا، وقفت -اليوم- على حقيقة مطلب بناء مركب تنموي قوي قادر على الحفاظ على كينونتها، وضمان استقرار دولها، بدل الصراعات الطاحنة، التي لم تخلف سوى الحروب والدمار، وتضييع قدرات مادية وبشرية في صراعات مفتعلة، فتت العديد من دولها مثل السودان.. وكان جلالة الملك، قد وجه -الأحد- رسالة إلى القمة الأفريقية ال27 المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، أعلن فيها رغبة المغرب في استعادة مقعده بالاتحاد الأفريقي، والعودة إلى الحضن المؤسسي للقارة، موضحا أن اعتراف الاتحاد الأفريقي ب «الكيان الوهمي» أمر مخالف للشرعية الدولية .. وشدد جلالة الملك على أن خروج المغرب من مؤسسات الاتحاد الإفريقي، لم يعن أبدا مغادرة المغرب لإفريقيا، بل ظل على تواصل معها اقتصاديا، سياسيا، أمنيا ودينيا. وكانت الزيارات الملكية لعدد من العواصم، ترجمة ميدانية، لعمق الترابط المغربي الإفريقي. من جهة أخرى، شدد الملتمس الذي قدمته أغلبية العواصم الإفريقية على «التزامها بالعمل على أن يعود المغرب لكامل عضويته، وإرجاع الأمور إلى نصابها»، من خلال العمل على سحب عضوية الاتحاد الأفريقي من «البوليساريو.» واعتبر الرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا أنه، وباسم الدول الافريقية ال 28 واعتبارا استحضارا للمثل الأصيلة للصرح الافريقي، ووفاء لمبادئ وأهداف الاتحاد الافريقي، بالخصوص إرساء أكبر وحدة وتضامن بين الدول الافريقية، والدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية، والنهوض بالسلم، والأمن والاستقرار بالقارة، وتعزيز التعاون الدولي، وأخذا، على أتم وجه، بعين الاعتبار ميثاق الأمم، وخلق شروط ملائمة، تمكن القارة من الاضطلاع بدورها في الاقتصاد العالمي، وتعبيرا عن الأسف لغياب المملكة المغربية عن هيئات الاتحاد الافريقي، ووعيا بالظروف الخاصة التي تم فيها قبول «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» بمنظمة الوحدة الافريقية، فإنه، يقول الرئيس بونغو- تلقينا بشكل إيجابي جدا مضمون الرسالة التاريخية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، للرئيس الحالي للقمة ال 27 للاتحاد الافريقي، من أجل توزيعها على رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها. وأعلن صديق المغرب أنه، وباسم الموقعين، يرحبون بقرار المملكة المغربية، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية، والتي تحظى مساهمتها الفعالة في الاستقرار والتنمية بالقارة باعتراف واسع، العودة إلى الاتحاد الافريقي، ويعتزمون العمل من أجل تفعيل هذه العودة الشرعية في أقرب الآجال،وأن الأفارقة يقررون العمل من أجل التعليق، مستقبلا، لمشاركة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، في أنشطة الاتحاد الإفريقي وجميع أجهزته، من أجل تمكين الاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بدور بناء والمساهمة، بشكل إيجابي في جهود منظمة الأممالمتحدة، قصد التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ، وأنه باسم هذه الدول ال28، أرجو منكم -يقول الرئيس بونغو- إدراج هذا الملتمس ضمن وثائق هذه القمة، والحرص على ضمان توزيعه على الدول الأعضاء. وكانت سبودة المغرب الى الحضن الافريقي تسريبات اعلامية وجود مساعي تقودها بعض الدول الأفريقية لتأمين عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد أن غادره لأسباب تتعلق بوحدته الترابية وبقضية الصحراء. وذكرت في هذا الصدد، مجلة "جون أفريك" الفرنسية نقلا عن دبلوماسي أفريقي رفض الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأفريقي طلب من الرئيس الإيفواري آلاسان درامان واتارا، القيام بوساطة لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس لأجل ترتيب عودة المملكة إلى مقعدها في الاتحاد. وشرط المغرب منذ مغاذرته الطوعية للمنظمة الافريقية عودته بتعديل بند أساسي حول شروط العضوية على أساس الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، وهو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى فتح الطريق أمام عودة المملكة وتعليق عضوية جبهة البوليساريو، باعتبارها تمثل "كيانا وهميا مدعوما من الجزائر"،. ومنذ إعلان الانسحاب، تصاعدت الدعوات المنادية والمطالبة بضرورة عودة المغرب إلى الاتحاد، نظرا إلى إشعاعه الإقليمي وجهوده المعترف بها في مجال مكافحة الإرهاب. يذكر أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر سنة 1984، احتجاجا على إقدام المنظمة على قبول عضوية البوليساريو في انتهاك جلّي للأعراف القانونية الدولية. ونظرا لاستمرار عوامل الإقصاء ذاتها والمساس بوحدتها الترابية لم تنضمّ المملكة إلى الاتحاد الأفريقي المنبثق عن منظمة الوحدة الأفريقية في يوليو 2002. ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية الأفريقية قائمة على مجموعة من المبادئ التي بلورتها المؤسسة الملكية غداة الاستقلال، .