الخلفي وناجي يتقاذفان مسؤولية غياب قنوات تلفزيّة خاصة بالمغرب

تبادل كل من وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وجمال الدين ناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلقاء المسؤولية عن تأخير الشروع في إطلاق تراخيص استغلال القنوات التلفزية في المغرب.
وفي وقت تفادى المسؤولان، في تصريحات لهسبريس، تحديد موعد لانطلاق أولى القنوات التلفزية التابعة للقطاع الخاص، اعتبر مصطفى الخلفي أن "الكرة الآن في ملعب الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري من أجل اتخاذ هذا القرار الذي سيفتح المجال أمام الشركات المغربية الخاصة من أجل انطلاق بث أولى المحطات التلفزية".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، في تصريح لهسبريس، أدلى به على هامش لقاء نظمته جمعية الإذاعات والتلفزيونات المستقلة بمناسبة مرور عشر سنوات على تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب، إلى أن عملية تحرير المشهد السمعي البصري ينبغي استكمالها.
وأضاف الخلفي، في التصريح الصحافيّ ذاته، أن مراجعة القانون المنظم للقطاع ولهيئة "الهاكا" يمكن أن تؤسس لشروط العملية المنشودة لتحرير المجال السمعي البصري. وفي ما يتعلق بمنح تراخيص استغلال القنوات التلفزية، أجاب مصطفى الخلفي: "هذا من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري".
جمال الدين ناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، اعتبر أن إطلاق القنوات التلفزية مرتبط بالسياسة العمومية للبلاد، وأن الحكومة هي التي تعلن فتح ورش إطلاق القنوات التلفزية التابعة للقطاع الخاص.
واعتبر المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، في تصريح لهسبريس، أنه لا مجال في المغرب لإطلاق قنوات عمومية، وأشار إلى أن الرخص قد تمنح فقط للقنوات المتخصصة وذات الطابع الجهوي.
وأوضح المسؤول ذاته أن "القانون المنظم للقطاع السمعي البصري مازال محط نقاش بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، قبل أن يتم إيداعه في البرلمان بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن، وبعدها الحكومة هي التي ستعلن انطلاق عملية منح الرخص بناء على دفاتر تحملات، لأنها هي الجهة التي تتحكم في السياسة العمومية بشكل عام"، قبل أن يستطرد قائلا: "هناك مجموعة من العوامل التي تؤكد أن مسألة تحرير القطاع السمعي البصري أمر وارد لا محالة، في ظل اعتماد سياسة الجهوية المتقدمة".