كانت الندوة التي دعت إليها لجنة دعم المعتقل البلجيكي من أصل مغربي، على أعراس، واحتضنها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الأربعاء 20 أبريل، صادمة بالنسبة لعدد من الحقوقيين، بسبب المعطيات التي قدمتها هيئة دفاع المعتقل، حول مسار قضية على أعراس، مند تسليمه من قبل السلطات الاسبانية إلى المغرب في إطار تفعيل اتفاقية التبادل القضائي الموقعة بين البلدين، رغم اعتراض اللجنة الأممية لحقوق الإنسان عن هذه العملية خوفا من تعرضه للتعذيب، إلى حين استئناف محاكمته اليوم، بعد أن قضى 3 سنوات من السجن دون محاكمة، ومر من فترات عصيبة بمعتقل تمارة السري، الذي تعرض فيه لأشكال خطيرة من التعذيب النفسي والجسدي " من حرمان من النوم إلى حقنه بمواد كيماوية كان لها تأثير سلبي خطير على صحته" بحسب تصريحات هيئة دفاعه. وتوقفت الناشطة الحقوقية وعضوة اللجنة العربية لحقوق الانسان "فيوليت داغر" في تقديمها لملف على أعراس عند تجاوزات الأوروبيين ومساهمتهم في انتهاك حقوق الإنسان.فهي تعتبر أن عملية تسليم على أعراس إلى القضاء المغربي لوحده دون تسليم المغربي الثاني الذي اعتقل في نفس الملف، بسبب حمله للجنسية الاسبانية بخلاف أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية، عملية تنطوي على خرق وتمييز خطيرين. في السياق ذاته قالت المحامية البلجيكية العضوة في هيئة دفاع المعتقل أعراس، أنه على الرغم من أن التحقيق الاسباني قرر اعتبار الملف فارغ، بعد أن استنفد كل المساطر القانونية في التحقيق، ومع ذلك قامت اسبانيا بتلبية الطلب المغربي الملح وسلمت أعراس للمغرب دون مراعاة لمصير حياته وسلامة شخصه. واعتبر محامي آخر من هيئة الدفاع، أن استئناف محاكمة على أعراس اليوم بالمغرب، بعد سنوات على تسلمه من طرف اسبانيا دون محاكمته، وبعد إخضاعه لكل أشكال التعذيب، شيء اعتبره ايجابي، لكنه شدد على أن المطلوب ليس إطلاق سراح على أعراس فقط بعد أن تكون شروط المحاكمة العادلة قد توفرت، بل سنطالب برد الاعتبار لهذا المعتقل وفتح تحقيق لمعرفة ظروف اعتقاله وملابساتها. زوجة المعتقل على أعراس كانت متأثرة جدا، ولم تسعفها اللحظة ولا الكلمات، في إعطاء كلمة بخصوص قضية زوجها، الذي كانت تتطلع إلى صورته، التي وضعتها "قيولييت داغر" أمامها، فما كان منها إلا الاعتذار للصحفيين وهيئة الدفاع عن عدم قدرتها بالاستمرار بالكلام. رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "خديجة الرياضي" التي فضلت الجلوس بعيدا عن المنصة التي خصصت لهيئة الدفاع وزوجة المعتقل على أعراس، اعتبرت في كلمتها التقديمية للندوة الصحفية، أن قضية المعتقل أعراس كانت مند البداية غير مستندة على أي دليل، وأن الهدف اليوم من عقد هذه الندوة، يكمن في ضرورة الوقوف عند كل التجاوزات الخطيرة والماسة بحقوق الإنسان التي كان علي أعراس ضحية لها، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ولكل التزامات المغرب في هذا الصدد. التعذيب الذي تعرض له على أعراس بالمعتقل السري بتمارة حسب إفادات هيئة الدفاع، كان له وقعا نفسيا كبيرا على علي أعراس، إذ أكد أحد محاميه، بأنه واجه صعوبات كبيرة في البداية لإقناع أعراس بأنه دفاعه، الذي سيترافع عنه أمام القضاء، وأضاف بأن المعتقل علي أعراس من كثرة التعذيب الذي مورس عليه أصبح يشك في كل من يقف أمامه بأنه سيعذبه. وبشأن ما إذا كانت تحركات هيئة الدفاع ستكتفي فقط بالمتابعة القضائية ون تحريك مسطرة المسائلة والمحاسبة، قالت هيئة الدفاع، بأن هناك مساطر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأن قضية أعراس تحتاج إلى جبهة لمواجهة كل الممارسات البربرية التي يتعرض لها المعتقلين بالسجون السرية وأضافت بأنه مهما كانت طبيعة الجرائم التي يمكن للأشخاص ارتكابها فليس هناك مبرر لممارسة التعذيب عليهم.