يبدو أن بوادر انشقاق قد بدت تلوح في آفاق حزب جبهة القوى الديمقراطية، خصوصا بعد خروج قياديين من التنظيم بقرار يقيل الأمين العام للحزب ذاته وكذا احتضان مسرح محمد السادس بالدار البيضاء، الأحد الماضي، دورة استثنائية للجنة الوطنية لإطار التهامي الخياري. فبعدما وصف كبير جبهة القوى الديمقراطية، ضمن تصريحات صحفية، قرار إقالته بكونه "تْخْرْبِيق".. عمد المكتب التنفيذي لحزب الزيتون إلى انتقاد اجتماع مسرح محمد السادس باعتباره "مفتقدا للشرعية" نظرا لتأطيرة من قبل "ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي المحالين على الدورة المقبلة لاتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية بشأن خروقاتهم لمقتضيات القانون الأساسي و أخلاقيات العمل الحزبي". الكشف عن هذا الموقف جاء ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه وهو يعتبر بأن "الاجتماع حضره أقل من 5% من أعضاء اللجنة الوطنية.. أما الباقي فلا مسؤولية لهم في الحزب، وأغلبيتهم لا يتوفرون على بطاقة الانخراط".. وأردف: " أمام الإعلان عن هذا الاجتماع واستعمال طرق تدليسية للحصول على القاعة العمومية من أجل احتضانه و دعوة أعضاء اللجنة الوطنية لحضوره، انتدب المكتب التنفيذي ستة من المكتب التنفيذي وثمانين من أعضاء اللجنة الوطنية، وعون قضائي لمعاينة هذا الاجتماع غير أن الساهرين بمعية مدير مسرح محمد السادس منعوا الجميع من ولوج القاعة بما فيهم العون القضائي رغم أنه أدلى ببطاقته المهنية وبما يثبت الغرض من حضوره". كما اعتبرت وثيقة قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن "من حضر الاجتماع لا يمثل سوى نفسه و لا تمثيلية له قانونا لأي هيئة من هيئات الحزب التنظيمية القانونية"، قبل التنصيص على أن " اللجنة الوطنية ستحسم، بصفة نهائية خلال الدورة المقبلة، ضمن ما يناط بها ضمن تدارس الوضع السياسي الوطني ومقترحات الجبهة بشأن الإصلاح الدستوري وتعديل القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب".. ما يعني أن ذات القيادة لن تعتمد على خلاصات "دورة اللجنة الوطنية" ليوم الأحد الأخير.
