القضاء الياباني يؤيّد تشغيل مفاعلين نوويّين

رفضت المحكمة العليا اليابانية طلبا قدمه سكان محليون بوقف تشغيل اثنين من المفاعلات النووية، اللذين تم إعادة تشغيلهما، بعد اتخاذ الحكومة تدابير سلامة أكثر صرامة من تلك المستخدمة قبيل كارثة مفاعل "فوكوشيما".
وكان زلزال قوى ضرب اليابان في مارس عام 2011، وتسببت أمواج مد "تسونامي" ناجمة عنه؛ بانصهار قلب ثلاثة مفاعلات في محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية على بعد 220 كيلومترا شمال طوكيو؛ ما أجبر أكثر من 160 ألفا من السكان على الفرار، وأدى إلى تلوث المياه والغذاء والهواء، في أسوأ كارثة نووية يشهدها العالم منذ كارثة "تشرنوبيل" في الاتحاد السوفيتي السابق عام 1986.
وفي أعقابها، أوقفت السلطات اليابانية تشغيل المفاعلات النووية في البلاد، وعددها 48 مفاعلاً، قبل أن تعيد تشغيل اثنين من هذه المفاعلات في أوقات لاحقة.
ففي غشت 2015، باشرت وحدة الطاقة "1" في محطة سينداي النووية بجزيرة كيوشو، جنوب غربي البلاد، وفي أكتوبر من العام ذاته باشرت وحدة الطاقة "2" التابعة لشركة "كيوشو" اليابانية للطاقة الكهربائية العمل.
وعلى إثر ذلك رفع سكان خائفون من تكرار تجربه كارثة فوكوشيما المريرة دعوة قضائية لوقف تشغيل هذين المفاعلين.
وقبل عدة أيام رفضت محكمة ابتدائية هذه الدعوى، قبل أن ترفضها، أيضًا، المحكمة العليا اليابانية، اليوم، التي تعتبر أحكامها باتة ونهائية.
ويسعى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طمأنة الرأي العام في البلاد بأن الصناعة النووية في البلاد أصبحت آمنة الآن.
وبينما يريد آبي ومعظم مسؤولي الصناعة إعادة تشغيل كل المفاعلات النووية في البلاد من أجل خفض أسعار الكهرباء ودعم الاقتصاد، تكشف استطلاعات الرأي أن غالبية اليابانيين يعارضون ذلك بعد كارثة فوكوشيما النووية التي تسبب فيها زلزال وأمواج "تسونامي" في مارس عام 2011.