عبر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن قلقه واستيائه الشديدين من التحركات السياسية والعسكرية للدولة التركية "لغزو أراضي الشعب الكردي واستعماره استكمالا لمسلسل الإبادة الذي سبق للدولة العثمانية أن باشرته ضد الأرمن وسبق للنظام البعثي أن نفذه بدوره بالمواد الكيماوية ضد الشعب الكردي بالعراق". "" واستغرب بيان لهذه الجمعية المحسوبة على الصف الراديكالي من الحركة الأمازيغية ما سماه بالمواقف الجامدة والصامتة للهيئات والمنظمات السياسية والمدنية التي تحصر تضامناتها من منطلق عروبي شوفيني. وقال إن الحركة الكردية حركة تحرر من أجل إجلاء الاستعمار وتقرير المصير عن أراضي الشعب الكردي. وأكد أن تضامن الجمعية معه تضامن لامشروط مع نضالاته "من أجل حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللغوي"، مدينا بشدة بشدة ما وصفه بالغزو العسكري لأراضي الشعب الكردي ومعتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية. الشبكة الأمازيغية التي يترأسها المحامي أحمد أرحموش والتي يوجد مقرها المركزي بالرباط دعت دول الجوار إلى إقرار الحقوق السياسية للأكراد عبر الاستجابة لحقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير مصيرهم السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى "وقف المفاوضات الجارية مع الدولة التركية وتعليق طلبها الرامي إلى الانضمام للاتحاد الأوربي إلى حين تحقيقها لمطالب الشعب الكردي بقيادة حزب العمال الكردستاني وإطلاق سراح قائده عبد الله أوجلان فورا وبدون شروط". وطالب أيضا مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية لحقوق الشعوب الأصلية بمنظمة الأممالمتحدة إلى عقد دورة استثنائية لبحث السبل الكفيلة لوقف العدوان التركي ضد الشعب الكردي. وفي سياق تضمان المغاربة مع الشعب الكردي صدر بيان آخر عن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تعلن فيه عن "تضامنها مع الشعب الكردي الذي يتعرض لحملة إبادة ممنهجة تحت ذريعة القضاء على حزب العمال الكردستاني من طرف الآلة العسكرية التركية". الجمعية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب مع التركيز على القضية الأمازيغية، طالبت المجتمع الدولي بوقف ما سمته المجازر التي يتعرض لها الأكراد فورا. كما طالبت المجتمع المجتمع الدولي بالضغط على النظام التركي "للاعتراف بجرائمه في حق الشعب الارمني وتعويضه من جراء حملة الإبادة والتهجير التي تعرض لها إبان الحكم العثماني". [email protected]