يمضي عزيز الرباح، وزير النقل والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ولايته الثانية على رأس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، إلا أن مشكلة تمس الحياة اليومية للمواطنين بالمدينة استعصت عليه، ولم يهتد إلى حلها، ما زاد من تعقيدها، ويتعلق الأمر بحافلات النقل العمومي بالمدينة التي تتسع أطرافها يوما عن يوم، ومعها تزداد معاناة الساكنة مع مشاكل النقل. واتخذت شركة "حافلة الكرامة"، التي تحتكر النقل العمومي بالقنيطرة، قرارا جديدا أدى إلى غضب في أوساط الساكنة؛ فبعد أن فشلت في رفع سعر التذكرة من 3.5 دراهم إلى أربع دراهم، متذرعة بأن الخطوط والمسارات التي تسلكها طويلة، قررت الشركة نفسها أن تقسم المسارات التي تسلكها حافلاتها إلى قسمين، وعوض أن يدفع المواطن 3.5 دراهم سيكون عليه أداء سعر تذكرتين في المسار نفسه. وهم هذا القرار الخطوط التي تربط بين مختلف أطراف المدينة، كالخط الرابط بين حي الساكنية وحي القصبة قرب مهدية، والخط الرابط بين سيدي الطيبي والساكنية، وكلها خطوط تعرف إقبالا كبيرا من طرف ساكنة القنيطرة، الأمر الذي فاقم أزمة النقل العمومي في المدينة التي تعد من أكبر مدن المملكة. وأحدث القرار إحباطا لدى السكان، الذين استبشروا خيرا بعد أن تمكن مجلس المدينة من إنهاء احتكار حافلات "الهناء" للنقل العمومي بالمدينة، والتعاقد مع حافلات "الكرامة" التي أدخلت للمدينة أسطولا جديدا سرعان ما أصبح مهترئا. من جهتها تشتكي الشركة الضامنة للنقل العمومي بالمدينة من عمليات التخريب التي طالت جل حافلاتها. ورغم إصدار مجلس المدينة والمصالح الأمنية بيانات تتوعد فيها مخربي الحافلات، إلا أن الوضع لم يتغير. وسبق لمجلس المدينة والشركة أن أصدرا بيانا يشتكيان فيه من التخريب المتعمد للحافلات، خصوصا خلال الفترة التي انطلقت فيها الشركة. وسبق ل"الرباح"، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، أن أكد أن أعمال التخريب التي تتعرض لها حافلات النقل العمومي بالمدينة تندرج ضمن "حملة ممنهجة لاستفحال مشاكل النقل الحضري، إذ يؤثر التوقف اليومي لمجموعة من الحافلات قصد إصلاحها بشكل سلبي على النقل الحضري بالمدينة". وأضاف بلاغ صادر عن الجماعة الحضرية بالقنيطرة أن تخريب الحافلات هو "اعتداء سافر على طمأنينة السكان، ومس بالأمن العام وتخريب للممتلكات"، وتابع المصدر ذاته أن 30 حافلة تعرضت للتخريب في يوم واحد.