قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق "م، س"، الذي يشتغل كمساعد صيدلي، كما أدانت ممرضا مسؤولا بالمستشفى الجامعي بالمدينة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا، وبالغرامة المالية نفسها. الإدانة شملت أيضا مساعدة طبيب بخمسة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وموظفا في وزارة الصحة بثلاثة أشهر سجنا نافذا. المدانون توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بتزوير وثائق عرفية واستعمالها، والمشاركة في النصب، وخيانة الأمانة. وقضت المحكمة ذاتها في حق سبعة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما) بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر دجنبر الماضي، بعدما تقدم مجهول بشكاية لأمن مراكش، ليتم فتح تحقيق مع المتهم الرئيسي، الذي نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات، لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية، ليتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندوق الضمان الاجتماعي، وإحدى شركات التأمين الخاص، من أجل الحصول على تعويضات عن الأدوية المدونة بها.