دافع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة وزارته في مجال النهوض بحرية الصحافة والإعلام خلال سنة 2015، معتبرا أنّ السنة المنصرمة كانت "سنة مميّزة"، غير أنه اعترف، في المقابل، بوجود تحدّيات وإكراهات ما زالت تحول دون بلوغ الهدف المنشود. وقال الخلفي، في بداية تقديمه للتقرير السنوي الذي تُعدّه وزارة الاتصال حول تطور حريّة الصحافة والإعلام بالمغرب، إن "سنة 2015 كانت سنة مميزة في النهوض بحرية الصحافة وإرساء ضمان الحماية للصحافيين، لكن هناك رهانات ما زالت تؤثّر في المسار، ما يستدعي مواصلة الجهود لتوسيع دائرة الحريات". ويأتي تقديمُ التقرير السنوي لوزارة الاتصال حول جهود النهوض بحرية الصحافة، أيّاما قليلة بعد انتقاد منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، استمرار قمْع حرّية التعبير في المغرب، وردّا على ما وردَ فيه، قال الخلفي: "هُمْ حينَ يتحدّثون عن الأحكام الصادرة ضدّ الصحافيين يقولون إنّها أحكام سياسية ممنهجة، ونحن نقول لا". ويبْدو أنَّ التقريرَ الأخير ل"أمنيستي"، والذي لم تتطرّق فيه سوى لقضيّتين تتعلقان بمحاكمة الصحافيين، كانَ أشدَّ وقْعا على مسؤولي وزارة الاتصال، مقارنة مع باقي تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، حيثُ قالَ وزير الاتصال: "الفرق بيْن منظمة هيومان رايتس ووتش وأمنيستي هو أنّ الأولى تقفُ على الأقلّ عندَ ما تحقّق"، وأضاف منتقدا "أمنيستي": "هُمْ أشاروا فقط إلى قضيّتين لمتابعة الصحافيين قضائيا، بيْنما نحنَ وقفْنا في تقريرنا هذا على قضايا أكثر". وسجّل تقرير الوزارة أنّ سنة 2015 عرفت تراجُعَ عدد القضايا ذات الصلة بمجال النشر والصحافة التي صدر فيها حكمٌ إلى 24 قضية، بعدما وصل عددها سنة 2011 إلى 116 قضية، وأوردَ التقرير أنَّ أزيد من نصف عدد قضايا 2015 صدر فيها حكم بالحفظ أو بالبراءة أو بعدم قبول الشكاية أو بعدم الاختصاص أو ببطلان المتابعة. ورَفَض وزير الاتصال الخوْضَ في موضوع مُتابعة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية مدير نشر جريدة "العلم"، عبد الله البقالي، من طرف وزارة الداخلية، أمامَ القضاء، بتهمة قذف مسؤولي الإدارة الترابية وهيأة رجال السلطة، واكتفى بالقول: "الموضوع يتعلق بمسطرة قضائية نتمنى أن يسير المسار في اتجاه يخدم مصلحة حريّة التعبير بالمغرب". وجواباً على سؤالٍ طرحه أحد صحافيي القناة الثانية حوْل التهديدات التي صدرتْ عن "الشيخ أبو النعيم" ضد القناة، ردّ الخلفي بالقول: "لا يمكن القبول بأيّ تحريض ضدّ أيّ صحافي"، دونَ أنْ يذكرَ "أبو النعيم" بالاسم، مضيفا: "الصحافي وجوده ضمانة المجتمع الديمقراطي وصيانة التعددية وضمان حق المواطن في الخبر".
