أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأربعاء 2 مارس 2016 أن سنة 2015 كانت مميزة على مستوى حرية الصحافة في المغرب والتقدم نحو تعزيز التعددية وإرساء احترام أخلاقيات المهنة و تعزيز ضمانات الحماية للصحافيين، وصيانة استقلالية المقاولة الصحافية. وأشار الخلفي بمناسبة تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2015، أن السنة تميزت بمصادقة الحكومة على مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي يلغي العقوبات السالبة والحرية ويؤسس لمجلس وطني مستقل ومنتخب من قبل الصحافيين والناشرين ويضغ ضمانات حماية الممارسة الصحافية على مستوى القانون الصحافي للمهنيين، كما عرفت السنة حسب الوزير تعزيز الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية بأزيد من 250 موقع إلكتروني. وأضاف الخلفي أن الدعم العمومي الموجه للصحافة انتقل إلى 60 مليون درهم سنة 2015 بعد أن كان سنة 2012 في حدود 42 مليون درهم، مشيرا إلى أنه مازالت هناك تحديات تتعلق بأخلاقيات المهنة وبتعزيز ضمانات حماية حرية الصحافة وبصيانة النموذج الإفتصادي للمقاولة الصحافية في المغرب.