قدم التقرير السنوي الذي أعدته وزارة الاتصال حول النهوض بحرية الصحافة بالمغرب في 2014، صورة مغايرة وتحدث عن "تقدم مضطرد في حرية الصحافة في المغرب". وأشار التقرير الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في فبراير الماضي إلى أن واقع حريات الصحافة ببلادنا عرف تطورا خلال سنة 2014، استنادا أولا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة اليونسكو، كما يظهر التقدم جليا اعتمادا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهتمة بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي، حيث شهدت سنة 2014 تعزيز المغرب لتموقعه على صعيد تصنيف الدول بخصوص حرية الصحافة. كما أن من مؤشرات التطور، حصول تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وهو ما انعكس ايجابيا من خلال مقارنة رقمية بين مؤشرات 2014 مع حالة سنة 2013. وأكد التقرير السنوي لوزارة الاتصال بأن سنة 2014، عرفت تراجعاً لحالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم. وأورد التقرير أن "عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم بلغ 14 صحافياً، وهو نفس العدد المسجّل سنة 2013، مقابل 20 صحافياً في 2012، علماً أن المغرب يشهد تنظيم نحو 20 ألف وقفة احتجاجية كل سنة". وأكد التقرير أنه "لم يسجل بالمغرب في 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين". وتابع "لم يتعرض أي صحافي للقتل أو السجن من دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين. كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحافي إلى المنفى لتجنب المتابعة، أو القمع بسبب عمله الصحافي المهني". وكشف تقرير الوزارة أن عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 بلغ ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة، وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، ولم يصدر أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين". ومن أجل تيسير الولوج إلى المعلومة العمومية، أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمواقع الالكترونية بلغ 498 موقعا لقطاعات حكومية، حيث تتوفر كل القطاعات الوزارية بدون استثناء على مواقع على الأنترنت، في حين تتوفر 63,08% من المؤسسات العمومية ككل و90,84% من المؤسسات العمومية الكبرى على مواقع إلكترونية. كما أن العدد الإجمالي للخدمات الإلكترونية المتوفرة على هذه المواقع يبلغ 932 خدمة، من ضمنها 388 خدمة على الخط، و509 استمارة أو نموذج للتحميل، و35 مركز اتصال. وفي إطار تعزيز حرية الولوج إلى الانترنت تم إلى حدود شهر يناير 2015، إيداع 113 تصريح يهم مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية المُحدثة بمختلف جهات المملكة. وفيما يتعلق بحماية سرية مصادر الصحفيين، تم التنصيص في مشروع مدونة الصحافة والنشر على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام لمقتضيات الدستور ولقانون الحصول على المعلومات. كما لم تسجل في سنة 2014 أية حالة لمطالبة الصحفي بالكشف عن مصادر خبره، كما تم استثناء المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات. وتعزيزا لسياسة الانفتاح على الإعلام الأجنبي وباعتبار المغرب بلدا منفتحا لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، تم سنة 2014 اعتماد 99 صحفيا، يتوزعون على 23 جنسية، يمثلون 57 مؤسسة إعلامية أجنبية. كما شهدت سنة 2014 تنامي عدد الصحف والدوريات الأجنبية الموزعة بالمغرب، حيث سجلت سنة 2014 توزيع حوالي 20 مليون نسخة ل2172 عنوان صحفي أجنبي. من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فقد تعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 224/65 الخاص بمناهضة ازدراءالأديان.
