بعد أيام من إصدار منظمة "مراسلون بلاد" حدود لتقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالعالم، والذي صنف المغرب في مراتب متأخرة مقارنة مع عدد من الدول العربية، خرج أمس الأربعاء مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليرسم صورة وردية عن وضع حرية الصحافة في المغرب، وذلك من خلال تقرير أعدته وزارته حول ما أسمته "جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014". التقرير ذاته، الذي تم عرض مضامينه من قبل الوزير خلال لقاء صحفي بالرباط، أكد أن السنة المنصرمة (2014)، شهدت تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، من 20 حالة اعتداء، تم تسجليها في 2012، إلى 14 اعتداء خلال السنة المنصرمة، و نفس العدد المسجل سنة 2013. وبخصوص الحماية القضائية للصحافيين، فقد كشفت المعطيات الرقمية التي تضمنتها ذات الوثيقة، أن عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014، قد بلغت ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة وقضيتين اثنتين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. فيما لم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين، يضيف التقرير نفسه. وفيما يخص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين والتي تعتمدها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، فأشار التقرير إلى أنه خلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين،كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني.
