كشف التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2014، بأن هذه السنة شهدت استمرار التراجع في عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم. وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم التقرير اليوم الأربعاء بالرباط، بحسب المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية لعام 2014، عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم، بلغ 14 صحفيا، وهو العدد نفسه المسجل سنة 2013، مقابل 20 صحفيا في 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم حوالي 20 ألف وقفة احتجاجية كل سنة. وكشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال، عن وجود حوالي 500 موقع إلكتروني إخباري في كل جهات المغرب. وأكد أيضا أنه خلال سنة 2014 لم يتم تسجيل أي حالة سحب اعتماد لأي صحفي معتمد. وبخصوص الحماية القضائية للصحافيين، أكد التقرير أنه لم يتم تسجيل أية متابعة خلال سنة 2014 تم تحريكها تلقائيا من طرف النيابة العامة، مذكرا بأن عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 بلغ ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، وقضيتين اثنتين حكم فيهما بعدم الاختصاص، وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. وأكد أنه لم يصدر خلال السنة نفسها أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وأعلن الوزير وفق نفس التقرير، عن تكليف المفتش العام بوزارة الاتصال كمخاطب رئيسي للصحفيين، قصد تلقي وتتبع مآل الشكايات المرتبطة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم، مشيرا إلى أنه تم في السنة نفسها تلقي ومعالجة أول شكاية في الموضوع، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرساؤها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحفيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم. وبخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين، والتي تعتمدها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، أكد التقرير أنه وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال عام 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. كما لم يتم خلال السنة نفسها تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني. وتابع التقرير أن سنة 2014 تميزت أيضا بعدم تسجيل أي عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، أو أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية وطنية، أو تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية. كما أعلن التقرير ذاته، عن عدم تعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات، مشيرا إلى أن حالة الموقع الاكتروني الإخباري "لكم" جاءت على خلفية طلب تقدم به مدير الموقع .
